تصاعدت حدة التوتر الأمني في مدينة الزاوية غربي ليبيا، على خلفية سلسلة استهدافات طالت منشآت نفطية وحيوية خلال الأيام الماضية، ما دفع وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية إلى إصدار بيان شديد اللهجة حذرت فيه من استمرار هذه الهجمات، مؤكدة أن المساس بمقدرات الدولة لن يمر دون محاسبة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء 12 أغسطس، إن استهداف المنشآت النفطية والحيوية في الزاوية يمثل «عملًا عدائيًا ممنهجًا»، معتبرة أن هذه الاعتداءات تستهدف أمن البلاد واستقرارها ومصالح المواطنين، وقد تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعميق حالة التوتر الاجتماعي.

وشددت وزارة الدفاع على تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يثبت تورطه في الهجمات، سواء عبر التنفيذ أو التخطيط أو التمويل أو التحريض، وكذلك من يوفر الحماية أو التسهيلات للمتورطين. كما أكدت أن الغطاء الاجتماعي أو القبلي لن يمثل حصانة أمام القانون، داعية القبائل والمكونات الاجتماعية في الزاوية وعموم ليبيا إلى رفع الغطاء عمن تثبت مشاركته في هذه الأعمال.

وتأتي هذه التصريحات بعد وقائع أمنية متتالية؛ إذ أعلنت شركة هاتف ليبيا تعرض منشأة اتصالات رئيسية في المنطقة الغربية لعمل تخريبي أدى إلى اندلاع حريق وأضرار في البنية التحتية، فيما تعرضت محطة كهرباء في الزاوية لهجوم بطائرة مسيرة فجر الأربعاء، ما تسبب في انفجار واحتراق المحطة وخروجها عن الخدمة، وفق تقارير إعلامية.

وحذرت الوزارة من أن استمرار استهداف المنشآت الحيوية قد يدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى والعنف، مؤكدة أن أمن الدولة وثرواتها ومشروعاتها الحيوية يمثل «خطًا أحمر». كما أعلنت أن سياسة ضبط النفس لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن تكرار الاعتداءات سيقابل بإجراءات رادعة وحاسمة وفق القانون.

وتكتسب التطورات في الزاوية أهمية خاصة نظرًا لموقع المدينة ودورها في قطاع الطاقة والبنية التحتية غربي ليبيا، فيما يثير انتقال الهجمات إلى منشآت مدنية وحيوية مخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات وانعكاسها على الخدمات والاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.