لفتنى الفقيه القانونى المقدر الدكتور «على الغتيت» إلى شَرَك خداعى منصوب بلغة استخباراتية إسرائيلية خبيثة، ألا وهو مصطلح «غلاف غزة»، وتورطت وسائل الإعلام العربية والمصرية (تحت وطأة القصف البربرى) فى اعتماد المصطلح المراوغ وإشاعته عالميًّا، وصار من أبجديات حرب الإبادة على غزة.

مصطلح «غلاف غزة» مصطلح إسرائيلى خبيث، تم إطلاقه فى الفضاء الإعلامى والإلكترونى لإضفاء مشروعية ممنهجة على المستوطنات الإسرائيلية التى تطوق عنق قطاع غزة حتى تكاد تخنقه.

المصطلح الإسرائيلى، الذى ذاع فى الميديا العالمية والعربية (دون تبصر لـ «المآلات المستقبلية»)، يستهدف إخراج المستوطنات غير الشرعية من تحت طائلة القانون الدولى الذى يجرمها ويصمها بعدم المشروعية ويطالب بإزالتها فورا.

إزاء خرق فاضح للقانون الدولى، ما تنبهت إليه الأمم المتحدة وقررت باكرا وشددت مرارا وتكرارًا: «أن بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكا للمادة (٤٩) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب المؤرخة فى أغسطس ١٩٤٩».

المادة المشار إليها تنص: «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها».

مهم الإقلاع عن تعاطى حشيشة المصطلح الخبيث المراوغ، يدير العقول ويُذهبها عن إدراك المعنى الكامن فى حروف المصطلح، ولنُسمِ المستوطنات باسمها وبوصفها: «المستوطنة» جمعها مُسْتَوْطَنَات، ويشار لها عادة للتبسيط بالمستوطنات الإسرائيلية، أو (المُغْتَصَبات) كما يسميها الفلسطينيون، وهى التجمعات السكانية الاستعمارية اليهودية التى بنيت على الأراضى التى احتلتها وتوسعت عليها إسرائيل خلال حرب عام ١٩٦٧.

السواد الأعظم من «المجتمع الدولى» يجرّم المستوطنات الإسرائيلية فى «الأراضى الفلسطينية» ويصمها بأنها خرقٌ للقانون الدولى، وتبنى مجلس الأمن فى الأمم المتحدة القرار ٤٤٨ فى مارس عام ١٩٧٩!، الذى اعتبرها غير قانونية.