انطلاقًا من دوره الوطني الرائد وحرصه المستمر على دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، يشارك بنك مصر في فعالية "اليوم العالمي للادخار" تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك تأكيدًا لالتزامه بدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وتأتي مشاركة البنك انطلاقًا من إيمانه بأن الشمول المالي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم، بما يشمل الحسابات البنكية، وخدمات الدفع والتحويل، ومنتجات الادخار والتمويل، وغيرها من الحلول المالية التي تسهم في دمج المزيد من المواطنين داخل المنظومة المصرفية الرسمية.

ويحرص بنك مصر على تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، وبصفة خاصة فئتي المرأة والشباب، وذلك طوال فترة الفعالية الممتدة من 15 الي 31 أكتوبر 2026. وتشمل هذه العروض فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد مع الإعفاء من مصروفات فتح الحساب، والحد الأدنى لفتح الحساب، ومصاريف الدمغة، وذلك على الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالجنيه المصري (النمطية والإسلامية)، وحسابات "المنجز" (الجاري والتوفير – النمطية والإسلامية)، وحسابات الشباب، وحساب توفير "الممكن"، وحساب جاري "حوالتي "بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

كما يتيح بنك مصر خلال الفعالية إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا دون مصروفات إصدار، كما يتيح فتح الحسابات مجانًا للعملاء من سن 15 إلى 21 عامًا، وإصدار بطاقة " بي إم " للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب. أمابالنسبةلمحفظةبنكمصر الإلكترونية، فيتماستردادنقديعلىالحركةالماليةالأولى، ويُتاح هذاالعرضمرةواحدةفقطخلالفترةالفعاليةللمحفظةالمفعلة،معتطبيقالشروطوالأحكامالمنظمةلذلك.

ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تبنت نشر ثقافة الشمول المالي والتثقيف المالي منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري عام 2014، ويواصل البنك مشاركته الفاعلة في جميع المبادرات والحملات القومية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي، انطلاقًا من التزامه بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية، ودعم الشباب والمرأة، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

 أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، اليوم عن استخدامه لتقنيات وحلول شركة IBM المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: IBM) بهدف تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي من خلال محفظة حلولIBM watsonx، مما يتيح للبنك تعزيز الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسي ضمن نموذج تشغيلي آمن ومصمم خصيصًا للبيئات المالية الخاضعة للرقابة والتنظيم.
ومع توجه المؤسسات المالية إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتجاوز مرحلة التجارب الأولية، تبرز الحاجة إلى التعامل مع متطلبات تشغيلية وتنظيمية متزايدة التعقيد. وفي هذا السياق، حدد بنك أبوظبي الأول مصر عددًا من الفرص لتعزيز كفاءة عملياته، من بينها تطوير آليات الوصول إلى قواعد المعرفة الداخلية، وتحسين عمليات التحليل المالي، وزيادة قدراته الحاسوبية المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات (GPU) داخل بيئته التقنية، إلى جانب تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة والامتثال.
وباستخدام تقنيات وحلول شركة IBM، قام بنك أبوظبي الأول مصر بتطبيق منصة متقدمة للذكاء الاصطناعي المؤسسي ضمن بنيته التحتية المحلية، مستفيدًا من الإمكانات المتكاملة لمحفظة IBM watsonx لدعم دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل ضمن إطار عمل موحد. وفي صميم هذه المنصة، تتيح watsonx.ai تطوير ونشر نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتلبية حالات الاستخدام المصرفية الخاصة ببنك أبوظبي الأول مصر. كما تُكمل watsonx Orchestrate هذه المنظومة من خلال إتاحة وصول آمن إلى المعرفة المؤسسية، ودمج وكلاء الذكاء الاصطناعي، وأتمتة سير العمل، بما يدعم رؤية البنك نحو نموذج تشغيلي ذكي يعتمد على الوكلاء.
وقد تم تصميم هذا الحل من خلال فريق IBM Client Engineering، فيما تولّى فريق IBM Expert Labs تنفيذ المشروع بالكامل، جامعًا بين نهج الابتكار المشترك، والنمذجة الأولية السريعة، والخبرة في نشر الحلول المؤسسية على نطاق واسع. ومن خلال الإبقاء على أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والبيانات داخل البيئة التقنية الخاضعة لسيطرة البنك، يلبّي بنك أبوظبي الأول مصر أعلى متطلبات الأمن والحوكمة والامتثال، مع تسريع وتيرة الابتكار.
وفي إطار هذا ، أطلق بنك أبوظبي الأول مصر مجموعة من الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الجاهزة للتشغيل الفعلي، بهدف تعزيز الوصول إلى المعرفة المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وتشمل هذه الحلول وكيل ذكاء اصطناعي يعتمد على تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، يتيح الوصول الآمن والقابل للتفسير إلى المعرفة المؤسسية، بالإضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي مخصص للمحللين الماليين ومطور عبر منصة watsonx.ai، بهدف تعزيز قدرات التحليل المالي وتوفير رؤى عملية دقيقة وفي الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، قال تامر الخولي، المدير العام لشركة IBM في مصر وشمال شرق أفريقيا: «تشهد المؤسسات المالية تحولًا واضحًا من مرحلة استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التشغيل الفعلي وتحقيق قيمة أعمال ملموسة. ويتطلب هذا التحول بنية تقنية قائمة على الثقة والحوكمة والمرونة الهجينة. ومن خلال منصة watsonx، يطبق بنك أبوظبي الأول مصر الذكاء الاصطناعي بطريقة توازن بين الابتكار ومتطلبات الامتثال والسيادة على البيانات، بما يبرهن على قدرة البنوك على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء بصورة مسؤولة، مع الحفاظ على مستويات عالية من التحكم والشفافية والمرونة التشغيلية.»
بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّن منصة IBM watsonx المؤسسات المالية من إدراج مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين في مجالات محددة عبر مختلف قطاعات العمل والوظائف المساندة؛ بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى مجالات المخاطر، والامتثال، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات. ومن خلال دعم الموظفين بحلول ذكاء اصطناعي موثوقة، يمكن للمؤسسات تعزيز آليات اتخاذ القرار، وتبسيط العمليات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تحقيق قيمة تجارية أكبر. 
وقال شعراوي محمد، رئيس قطاع التكنولوجيا ببنك أبوظبي الأول مصر: «نؤمن بأن النقاش حول الذكاء الاصطناعي قد تجاوز مرحلة التجربة والاستكشاف. ويتمثل التحدي الحقيقي اليوم في تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فيها قيمة أعمال حقيقية وتأثيرًا تشغيليًا واسع النطاق. وتتركز استراتيجيتنا في بنك أبوظبي الأول مصر على توظيف الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء لتمكين موظفينا، ودعم الإدارة في اتخاذ القرارات، وتعزيز تجربة العملاء، وتحقيق نمو مستدام. ومن خلال تعاوننا مع IBM، نعمل على بناء الأسس اللازمة لنموذج تشغيلي مصرفي ذكي تُوظف فيه التكنولوجيا وفق أهداف واضحة، وحوكمة قوية، ونتائج قابلة للقياس. ولا يقتصر هدفنا على نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل يتمثل في دمجها بشكل مسؤول في مختلف جوانب أعمالنا وخدمة عملائنا وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.»

بدأت اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، إجراءات الاكتتاب في الطرحين العام والخاص لأسهم بنك القاهرة، في خطوة تستهدف نقل حصة تبلغ 30% من رأسمال البنك إلى المستثمرين، وإتاحة الفرصة أمام شرائح مختلفة من المتعاملين للمشاركة في ملكية أحد البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتتضمن عملية الطرح بيع 4.575 مليار سهم مملوكة لبنك مصر، المساهم البائع، من إجمالي رأس المال المصدر لبنك القاهرة، فيما يتراوح السعر الاسترشادي للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه، على أن يُحدد السعر النهائي في ضوء نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري.

مواعيد الاكتتاب في طرح بنك القاهرة

تنطلق اليوم الاثنين فترة الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين، وتستمر حتى يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بينما يستمر تلقي طلبات الاكتتاب في الطرح العام الموجه للمستثمرين الأفراد في مصر حتى الأربعاء 28 أكتوبر الجاري.

ويستهدف تقسيم العملية إلى شريحتين توسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في الطرح، وإتاحة الفرصة أمام فئات مختلفة للاستثمار في أسهم البنك، إلى جانب تعزيز قاعدة مساهميه ودعم وجوده في سوق الأوراق المالية المصرية.

سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس تديران الطرح

وتتولى شركتا «سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» إدارة الطرح والتنسيق الدولي، ضمن الترتيبات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإتمام العملية، واستكمال الإجراءات المرتبطة بطرح أسهم البنك للمستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات لبدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بما يتيح للمستثمرين تداول الأسهم بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.

تداول أسهم بنك القاهرة مستهدف خلال نوفمبر المقبل

ومن المستهدف بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026، عقب استكمال إجراءات الطرح والقيد والتداول وفقًا للضوابط المعمول بها.

ويمثل الطرح محطة مهمة في مسار البنك داخل سوق المال المصرية، إذ يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في ملكيته، كما يسهم في توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز حضور البنك في البورصة، مع ترقب نتائج الاكتتاب والسعر النهائي للسهم خلال الفترة المقبلة.

رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء: طرح 30% من أسهم البنك بقيمة اجمالية استرشادية تصل إلى حوالي 24.25 مليار جنيه

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، وذلك بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017، بما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة: يأتي ذلك في إطار منهجية العمل التي تتبناها الوحدة والتي تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يضمن الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.

وأضاف الدكتور هاشم السيد أن اعتماد النشرة يأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، اتساقًا مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.

وتابع: فيما يتعلق بتفاصيل الطرح، تتضمن النشرة طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5% للطرح العام للجمهور، وبنطاق سعري استرشادي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أنه من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.

وجدير بالذكر أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية، في إطار توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يعزز عمق سوق المال المصري ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.