أعلن بنك QNB مصر، التابع لمجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع عقد منح تسهيلات ائتمانية مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه مصري، بهدف دعم قطاعي التأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وأوضح البنك أن التسهيلات تشمل 2 مليار جنيه مخصصة لتمويل عقود التأجير التمويلي بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى 1 مليار جنيه موجهة لقطاع التمويل العقاري، بما يعزز من قدرة المجموعة على التوسع وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في السوق المصري.

وأكد QNB مصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية وتعزيز دور مؤسسات التمويل غير المصرفي، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن التعاون يعكس التزام البنك بتوسيع شراكاته مع المؤسسات المالية الرائدة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال حلول تمويل فعالة، مشيرًا إلى أن قطاع التأجير التمويلي يمثل أحد الركائز المهمة لدعم توسع الشركات عبر بدائل تمويلية مرنة.

ومن جانبه، قال حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب، إن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات التوسعية للمجموعة في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، مؤكدًا أن الشراكة مع QNB مصر تعكس قوة المركز المالي للمجموعة وثقة القطاع المصرفي في استراتيجيتها.

وأضاف أن المجموعة تستهدف من خلال هذا التعاون دعم خططها التوسعية وتلبية الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المبتكرة، مع التركيز على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الشمول المالي ويدعم النمو الاقتصادي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وشركات التمويل غير المصرفي، بما يدعم كفاءة المنظومة المالية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• تعاون بين محافظة دمياط والتضامن الاجتماعي والبنك الزراعي لتوزيع كوبونات سلع غذائية ضمن “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة”

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد البنك الزراعي المصري، لبحث آليات تنفيذ مبادرة “سكة خير” الهادفة إلى توزيع كوبونات للسلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وضم وفد البنك فايزة أحمد الرئيس التنفيذي للفروع، وميرا يوسف رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، وسراج الدين عبدالفتاح رئيس مجموعة تطوير الأعمال، ومحمود عطية رئيس قطاع تطوير الأعمال، وأسامة حلمي رئيس قطاع دمياط، ومحمد حافظ مدير عام الإعلام، بحضور طارق الشوربجي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

“سكة خير” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

وخلال اللقاء، اطّلع محافظ دمياط على تفاصيل مبادرة “سكة خير” التي ينفذها البنك الزراعي المصري في إطار مسؤوليته المجتمعية، والتي تستهدف توزيع كوبونات للسلع الغذائية واللحوم على عشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل عيد الأضحى.

وناقش المحافظ آليات توزيع الكوبونات وصرفها من خلال منافذ أمان، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة.

إشادة بالدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري

وأشاد محافظ دمياط بما تستهدفه المبادرة من دعم للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أنها تعكس الدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في مساندة جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي لدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في المناسبات والأعياد.

البنك الزراعي: نستهدف الوصول لأكبر عدد من الأسر

ومن جانبها، نقلت ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، تحيات محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك، مؤكدة حرص البنك على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وأضافت أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، وتفعيلًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، مشيدة بالتعاون مع محافظة دمياط ومديرية التضامن الاجتماعي لتحقيق أهداف المبادرة والوصول إلى المستحقين بكفاءة.

بحث تعزيز التعاون التنموي بالمحافظة

وشهد اللقاء كذلك مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لدعم المجالات التنموية وخدمة المجتمع، من خلال المبادرات المجتمعية وبرامج الدعم الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا.

واصل البنك التجاري الدولي CIB تعزيز مكانته كأكبر بنك قطاع خاص في مصر، بعدما سجل نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، عكست قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشرات الأداء، مدعوماً بالتوسع في الأنشطة التمويلية وزيادة قاعدة العملاء، إلى جانب الأداء القوي للإيرادات التشغيلية.

كما واصل البنك تعزيز إيراداته التشغيلية، مع ارتفاع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات، إلى جانب نمو الاستثمارات المالية وشهادات الادخار والإيداع، ما يعزز من قوة مركزه المالي وقدرته على التوسع خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية البنك في تحقيق التوازن بين النمو والربحية، مع الاستمرار في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تدعم خطط التنمية والشمول المالي في السوق المصرية.

وحقق CIB أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو الملحوظ في محفظة القروض وودائع العملاء، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية. وأظهرت القوائم المالية ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 17.822 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 16.633 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما سجل الربح قبل ضرائب الدخل نحو 25.563 مليار جنيه مقارنة بـ22.701 مليار جنيه.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 1.57 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما نمت ودائع العملاء إلى 1.21 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.11 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وسجل صافي قروض وتسهيلات العملاء نحو 545.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة تجاوزت 42.5 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر، مدعوماً بارتفاع قروض الأفراد والمؤسسات.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 29.7 مليار جنيه، إلى جانب نمو دخل الأتعاب والعمولات إلى 2.22 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع أرصدة شهادات الادخار والإيداع إلى 277.2 مليار جنيه، مع زيادة مساهمة البنك في شركة التجاري الدولي للتمويل بقيمة 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب القوائم المالية، ارتفعت محفظة استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة إلى 1.257 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.157 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 214.239 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 230.015 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، في حين سجل رأس المال المصدر والمدفوع 33.779 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات ارتفاع خسائر الائتمان المتوقعة إلى 37.348 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 34.436 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما صعدت الاستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى 374.989 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة نحو 264.070 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وسجلت قروض الأفراد ارتفاعًا إلى 97.244 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 92.277 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مدفوعة بزيادة القروض الشخصية إلى 66.257 مليار جنيه، إلى جانب نمو القروض العقارية إلى 8.511 مليار جنيه، وبطاقات الائتمان إلى 19.589 مليار جنيه.

كما ارتفعت قروض المؤسسات إلى 490.149 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ449.129 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بدعم من نمو القروض المباشرة إلى 286.032 مليار جنيه، والقروض المشتركة إلى 84.613 مليار جنيه.

أكد البنك الزراعي المصري إخلاء مسئوليته الكاملة عن جميع إعلانات التوظيف الوهمية التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات غير الرسمية والمجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات التوظيف، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المضللة.

وشدد البنك على أن جميع فرص العمل المعلنة لديه يتم نشرها حصريًا من خلال قنواته الرسمية فقط، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو الصفحات المعتمدة للبنك على منصات التواصل الاجتماعي.

التقديم للوظائف مجانًا دون أي رسوم

وأوضح البنك الزراعي المصري أن التقديم على الوظائف لا يتطلب دفع أي رسوم أو مصروفات تحت أي مسمى، مؤكدًا أن أي طلب مالي مقابل التوظيف يُعد مؤشرًا واضحًا على عمليات نصب واحتيال.

دعوة للتحقق من المصادر الرسمية

ناشد البنك المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم تصديق أو مشاركة أي إعلانات غير صادرة عن القنوات الرسمية، مؤكدًا أن الهدف من هذه التحذيرات هو حماية المتقدمين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتعزيز الوعي العام ومكافحة الشائعات المرتبطة بفرص العمل، وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الباحثين عن وظائف داخل القطاع المصرفي.