في إطار حرص الدولة علي تعزيز أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بروتوكول تعاون مشترك، بهدف افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك، بما يسهم في تيسير حصول العملاء على خدمات التوثيق وتطوير آليات تقديمها.

 

وجرت مراسم توقيع البروتوكول يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور   معالي المستشار /محمود حلمي الشريف - وزير العدل والمصرفي القدير الاستاذ/ هشام عز العرب - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة للبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) والأستاذ/ محمد شعبان - وكيل محافظ البنك المركزي المصري وكوكبه من السادة المستشارين وقيادات البنك.

 

وقد مثل وزارة العدل في التوقيع علي هذا البروتوكول السيد المستشار/ هشام عبد المجيد – مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق كما مثل البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) الأستاذ/ محمود عباس – رئيس القطاع القانوني.

 

وفي البداية اثني السيد/ هشام عز العرب علي الجهود المبذولة من كلٍ من معالي المستشار وزير العدل ونوابه ومحافظ البنك المركزي ومسئوليه على تعاونهم المثمر لتوقيع هذا البروتوكول الذي يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة  ورؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتنمية المؤسسية.

 

كما صرح السيد عز العرب بان توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتعزيز الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع، وتدعم توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تتمحور حول احتياجات المواطن.

 

وقد صرح الاستاذ / محمود عباس رئيس القطاع القانوني بالبنك ان توقيع البروتوكول يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنك.

 

ويؤمن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة، والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.

في إطار استراتيجية بنك مصر الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030، ويعزز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالتنمية العقارية، وقع بنك مصر تسهيلًا ائتمانيًا طويل الأجل لصالح شركة فاوندرز للتسويق العقاري التابعة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، وذلك بغرض تمويل الاستحواذ على احدى المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروع.

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد الأستاذ/ يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس/ أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ، و الأستاذ/ عمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة إلى جانب نخبة من قيادات بنك مصر وشركة هايد بارك العقارية للتطوير وشركة فاوندرز للتسويق العقاري.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأكد أن دعم قطاع التنمية العقارية وتمويل المشروعات التنموية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

وأضاف أن التنمية العمرانية لا تقتصر آثارها على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وإنما تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا حرص بنك مصر على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.

ومن جانبه، صرح المهندس/ أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، بأن هذا التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة وبنك مصر، ويبرز ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التي تتمتع بها هايد بارك وذراعها التسويقي شركة فاوندرز للتسويق العقاري، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم الخطط التوسعية للشركتين وفقًا لرؤية مؤسسية طويلة الأجل للتوسع المدروس. وأضاف أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات، مشيرًا إلى أن هايد بارك تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمًا مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة.

والجدير بالذكر انه قد قام مكتب بيكر ماكنزي بدور المستشار القانوني للبنك وذلك في إعداد عقد التمويل ومستندات الضمان وطبقا لنطاق عمله.

ويأتي هذا التمويل تأكيدًا على حرص بنك مصر على مواصلة دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستثمار ودعم خطط التنمية العمرانية، إلى جانب توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعاتهم ومشروعاتهم بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن توقيع عقدًا مع شركة هايد بارك للتطوير العقاري بشأن قطعة أرض جديدة بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر والتي تمتد على مساحة 415 فدان من الأراضي المملوكة للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، إحدى الكيانات التابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث يأتي التعاقد في إطار توجه البنكين نحو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القطاعات الحيوية.

وشهد مراسم التوقيع هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان ورئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقاري وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والمهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري وأحمد السعيد، رئيس الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، وخالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر وكرم صلاح، رئيس مجموعة الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار إلى جانب فرق العمل من الجانبين.

وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا التعاون يعكس رؤية بنك مصر الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدراتها التنافسية، من خلال الاستفادة من الإمكانات المؤسسية والخبرات التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة. وأشار إلى ما يتمتع به السوق المصري من فرص واعدة للنمو في مجالات الاستثمار العقاري والبنية التحتية والخدمات المتخصصة، بما يستلزم تطوير نماذج تعاون فعالة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتواكب تطلعاتهم.

وأضاف عكاشه الى استمرار بنك مصر في دعم المبادرات الاستثمارية التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، في اطار رؤية مصر 2030 .

وفي هذا السياق، أكد محمد الأتربي، أن التعاقد يمثل خطوة استراتيجية في إطار توجه البنك الأهلي المصري لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، لما له من دور في دفع عجلة التنمية والمساهمة في توفير فرص العمل.

وأضاف الاتربي أن هذه الخطوة تعزز دور البنكين كمؤسسات وطنية رائدة تدعم الاقتصاد المصري، كما تدعم أداء البنكين والشركات التابعة، وأشار إلى أن الاستثمار العقاري، من خلال التعاون مع شركات تتمتع بالكفاءة والسمعة الجيدة، يمثل أحد العوامل المهمة لاستدامة المشروعات وتعظيم كفاءة الأصول.

وأعرب يحيى أبو الفتوح، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مؤكدًا أن التعاقد يمثل امتدادًا لعلاقة استراتيجية مثمرة بين الجانبين، ويدعم الخطط التوسعية لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة والمواطنين.

وأشار أبو الفتوح إلى أن خبرات الشركة وسجلها في مجالات التطوير العقاري والهندسة والمقاولات يدعمان جهودها للمساهمة في تنشيط الاستثمار وتلبية الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير: "يمثل الاستحواذ على هذه الأرض، نقطة تحول بارزة في مسيرة النمو والتوسع التي تقودها هايد بارك العقارية للتطوير، كما تأتي تتويجاً لاستراتيجيتنا الهادفة لترسيخ حضورنا العمراني في أكثر المواقع حيوية وجذباً للاستثمار. إن إتمام هذا الاستحواذ الذي يمثل مشروعنا الرابع والأضخم في غرب القاهرة، والعاشر ضمن محفظتنا المتنامية، يعكس بوضوح ملاءتنا وثقتنا الراسخة بمرونة وقوة السوق العقاري المصري، كما نعتز بأن تأتي هذه الخطوة مدعومة بشراكة وثيقة مع اثنين من أعرق الكيانات المصرفية في المنطقة، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وتحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزيرة الإسكان؛ وهو ما يمنحنا دفعة قوية للمرحلة المقبلة، ويجسد دليلاً واضحًا على ثقة جميع الأطراف الحكومية والمصرفية في قدرة الشركة على تطوير مشروعات كبرى تدعم مستهدفات الدولة للتنمية الشاملة، وتعيد صياغة مفاهيم التطوير المتكامل في غرب القاهرة.”

أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، نيته طرح 4.575 مليار سهم عادي في البورصة المصرية، تمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك، من خلال بيع بنك مصر، المساهم البائع.

وأوضح البنك أن الطرح يتضمن شقًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، وشقًا عامًا للمستثمرين الأفراد في مصر.

ومن المتوقع إتمام الطرح في أواخر أكتوبر الجاري، وبدء تداول الأسهم خلال نوفمبر المقبل، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وعين البنك شركتي سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس لإدارة الطرح والتنسيق الدولي، فيما يتولى مكتبا بيكر مكنزي وحلمي وحمزة وشركاه الاستشارات القانونية للطرح.

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، إن الطرح يمثل محطة بارزة في مسيرة بنك القاهرة، الذي يمتلك قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.