أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر تكريم رواد التمويل المستدام عن الربع الثاني من عام 2026، تقديرًا لمساهماتهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام، ودورهم في دعم توجهات البنك نحو تعزيز ممارسات التمويل المستدام.

وأكد البنك أن هذه المساهمات المتواصلة تدعم رؤيته لبناء مستقبل أكثر استدامة، بما يحقق قيمة إيجابية للعملاء والمجتمعات والأجيال القادمة، ويعزز الالتزام بمبادئ الاستدامة في مختلف مجالات العمل.

أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات «EBank»، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المصرية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة داعمة للتصدير وتوفير الأدوات اللازمة لتمكين الشركات من التوسع في الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

وأوضح جلال، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر التصدير «Export Smart»، المنعقد يوم 26 أكتوبر 2026 تحت شعار «أفريقيا بلا حدود»، أن التحدي الأكبر أمام المصدرين يتمثل في المعرفة بالأسواق الخارجية، بداية من تحديد احتياجات الدول المستهدفة والتعرف على المنتجات المطلوبة ومستويات الجودة المقبولة، وصولًا إلى فهم طبيعة المنافسة والاشتراطات المنظمة لدخول تلك الأسواق.

أحمد جلال: المعرفة بالأسواق الخارجية التحدي الأكبر أمام المصدرين

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات إلى أن نجاح الشركات في التوسع بالأسواق الدولية يتطلب فهمًا دقيقًا لاحتياجات الأسواق المستهدفة، ومعرفة طبيعة المنتجات التي تشهد طلبًا، ومستويات الجودة المطلوبة، فضلًا عن الإلمام بالقواعد والاشتراطات التي تحكم دخول السلع إلى هذه الأسواق.

وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تطوير منظومة متكاملة لدعم المصدرين، لا تقتصر على توفير التمويل، وإنما تشمل أيضًا إتاحة المعلومات التجارية، والتدريب، وتعزيز قدرة الشركات على تحديد الفرص التصديرية والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية.

التمويل يأتي رابعًا ضمن 5 تحديات تواجه المصدرين

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه حركة التصدير، أوضح جلال أن التمويل يحتل المرتبة الرابعة ضمن خمسة تحديات تواجه المصدرين، وفقًا للتقييم الذي عرضه، مشيرًا إلى توافر عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف إتاحة التمويل الميسر للشركات.

ولفت إلى أن هذه الأدوات تشمل مبادرات البنك المركزي المصري، إلى جانب البرامج التمويلية التي يقدمها البنك المصري لتنمية الصادرات، بما يدعم احتياجات الشركات التمويلية ويساعدها على تطوير أنشطتها الإنتاجية والتصديرية.

وتعكس هذه الرؤية أهمية التعامل مع تحديات التصدير بصورة شاملة، مع التركيز على توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات، بالتوازي مع إتاحة التمويل المناسب.

جلال: يجب تحويل اتفاقيات التجارة الحرة إلى فرص تصديرية حقيقية

وشدد الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات على ضرورة تحويل المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر إلى فرص إنتاجية وتصديرية ملموسة، من خلال التوسع في إنشاء المصانع وزيادة الشحنات وبناء علاقات تجارية مستدامة مع الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لا ينبغي أن تقتصر على المزايا النظرية التي تتيحها، بل يجب أن تنعكس في زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة.

وتتطلب ترجمة هذه المزايا إلى نتائج ملموسة دعم القدرات الإنتاجية للشركات، والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة، وتطوير المنتجات بما يتناسب مع متطلبات المنافسة الدولية.

110 مليارات جنيه محفظة «EBank» و6 مليارات جنيه أرباحًا خلال العام الماضي

وكشف جلال أن محفظة البنك المصري لتنمية الصادرات في السوق المحلية ارتفعت إلى نحو 110 مليارات جنيه، فيما سجل البنك أرباحًا بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الماضي، إلى جانب التوسع في شبكة فروعه.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار دور البنك في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية، ودعم الشركات العاملة في مجال التصدير والتجارة الخارجية، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية وتعزيز أنشطتها في السوق المحلية والأسواق الدولية.

استراتيجية حتى 2030 لتطوير منظومة متكاملة لدعم المصدرين

وأوضح جلال أن البنك المصري لتنمية الصادرات يعمل على إعداد استراتيجية حتى عام 2030 تستهدف تطوير منظومة متكاملة لدعم المصدرين، من خلال بناء شبكة من البنوك المراسلة، وتعزيز التواجد في الأسواق الرئيسية، والتوسع في برامج التدريب وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف كذلك المساهمة في خفض تكاليف التصدير، ومساعدة الشركات على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

وتعكس هذه التوجهات اهتمام البنك بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمصدرين، وربط الحلول التمويلية باحتياجات الشركات من المعلومات والتدريب والخدمات المساندة، بما يساعدها على تحديد الفرص التجارية والتعامل مع متطلبات الأسواق المختلفة.

أحمد جلال: أفريقيا امتداد طبيعي لمصر وفرص واعدة للصادرات المصرية

وأكد جلال أن القارة الأفريقية تمثل امتدادًا طبيعيًا لمصر، وتوفر فرصًا واعدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق القارة والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضح أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل فرصة أمام الشركات المصرية لتنويع وجهاتها التصديرية وتعزيز انتشار منتجاتها، بما يتطلب زيادة المعرفة بالأسواق المستهدفة وفهم احتياجاتها والاستفادة من المزايا التجارية التي تتيحها الاتفاقيات القارية.

«Export Smart» منصة لدعم المصدرين وتعزيز التجارة الخارجية

وأشار جلال إلى أن مؤتمر «Export Smart» يمثل منصة تجمع المصدرين ومقدمي الخدمات والجهات المعنية بالتجارة الخارجية، بما يعزز التكامل بين أطراف منظومة التصدير ويسهم في تذليل العقبات أمام الشركات.

وأكد أن التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية لمستقبل الاقتصاد المصري، في ظل دوره في دعم النشاط الإنتاجي وتعزيز تنافسية الشركات وتوسيع نطاق وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

وجاءت تصريحات جلال بالتزامن مع توقيع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنك المصري لتنمية الصادرات مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك في دعم حركة التصدير وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل، في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المصري واستمرار المخاطر الجيوسياسية العالمية.

وأوضحت الشركة أن التوقعات تستند إلى استمرار جاذبية سوق الدين المصري، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وحركة التدفقات الأجنبية، رغم التحسن الذي سجلته بعض المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري.

هبة منير: عدم الاستقرار العالمي يضغط على بعض المؤشرات الخارجية

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وبدأت تمثل ضغوطًا على تحسن بعض المؤشرات الخارجية.

وأشارت إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري وصافي احتياطي النقد الأجنبي سجلا مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الأصول الأجنبية 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، فيما وصل صافي الاحتياطي إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وفي المقابل، أثرت التطورات العالمية والجيوسياسية على عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل خمس سنوات إلى 343 نقطة أساس، مقارنة بأدنى مستوى سجلته منذ بداية العام عند 262 نقطة أساس في 28 أغسطس.

كما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 14% منذ بداية العام، وبنحو 5% منذ بداية الشهر، متجاوزة ذروتها السابقة عند 54.73 جنيه للدولار المسجلة في 7 أبريل، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف.

ضغوط على السيولة الدولارية حتى نهاية 2026

ورغم اعتقاد إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي أن موجة انخفاض الجنيه الحالية مؤقتة، فإنها ترى إمكانية استمرارها حتى نهاية العام، نتيجة تداخل مجموعة من العوامل المحلية والخارجية.

وعلى الصعيد الخارجي، تسهم المخاطر الجيوسياسية في زيادة الضغوط على التدفقات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة واردات مصر من منتجات الطاقة والقمح، فضلًا عن الالتزامات المتعلقة بسداد الديون الخارجية ومستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.

أما على المستوى المحلي، فمن المتوقع أن يشهد الربع الرابع من عام 2026 ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبي، نتيجة تحويلات أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج بنهاية العام، مع احتمالية زيادة واردات بعض السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان.

توقعات بتراجع متوسط التضخم إلى 13% خلال الربع الأخير من 2026

وفيما يتعلق بمسار التضخم، أوضحت الشركة أن قرار اللجنة الحكومية المعنية بتسعير الوقود الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير حتى نهاية ديسمبر 2026 من شأنه المساعدة في الحد من الضغوط التضخمية.

وبناءً على ذلك، تتوقع اتش سي أن يسجل متوسط التضخم نحو 13% خلال الربع الرابع من عام 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 14.5%.

وفي المقابل، رفعت الشركة توقعاتها لمتوسط التضخم خلال عام 2027 إلى 11.5%، مقابل 10.9% سابقًا، في انعكاس لاستمرار مخاطر الضغوط التضخمية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار العالمي.

عائد أذون الخزانة يدعم جاذبية سوق الدين المصري

وفيما يتعلق بجاذبية سوق الدين المصري، أشارت اتش سي إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بعائد بلغ 25.91%، يعكس معدل فائدة حقيقيًا إيجابيًا يبلغ 10.5%، وفقًا لتقديرات الشركة المحدثة لمتوسط التضخم خلال عام 2027 عند 11.5%.

وأوضحت أن هذا التقدير يأتي بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، بما يشير إلى استمرار جاذبية سوق الدين المصري.

وبناءً على هذه المعطيات، ترى الشركة أن جاذبية أدوات الدين المحلية، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية، تدعمان توقعاتها بإبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.

البنك المركزي يثبت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها المنعقد في 24 سبتمبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، عقب خفضهما بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير.

وبذلك بلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 825 نقطة أساس منذ عام 2025، مقارنة بإجمالي رفع بلغ 1,900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس.

وفي المقابل، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3% خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.1% في أغسطس.

تحركات الفائدة عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 16 سبتمبر، النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%–4.00%، ليصل إجمالي الخفض الصافي إلى 150 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، وذلك عقب رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

وفي 10 سبتمبر، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية على تسهيلات الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيلات على الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2.50% و2.65% و2.90% على التوالي.

وبذلك بلغ إجمالي الخفض الصافي لأسعار الفائدة الأوروبية 150 نقطة أساس منذ بدء دورة خفض الفائدة في يونيو 2024، عقب رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

يستعد البنك العربي الأفريقي الدولي للمشاركة في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، الذي يمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتأتي مشاركة البنك في إطار حرصه على إبراز منتجاته المالية المبتكرة وخدماته المصرفية الرقمية، والتعريف بالحلول التي يقدمها لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

ويستقبل البنك زوار المعرض في جناحه رقم 1B5 بالقاعة الأولى، حيث يتيح لهم فرصة التعرف على مجموعة من خدماته ومنتجاته المصرفية، واستكشاف الحلول الرقمية التي تسهم في تطوير تجربة العملاء وتيسير حصولهم على الخدمات المالية عبر القنوات الإلكترونية.

وتقام فعاليات Cairo ICT 2026 تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في قلب الحدث.. نحوّل الذكاء إلى تأثير ملموس»، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة الخارجية، في إطار توجه يستهدف تعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن تسليط الضوء على خدماته الرقمية المخصصة لقطاع الشركات، من خلال منصة businessONLINE X، التي توفر تجربة مصرفية متكاملة تتيح للعملاء إدارة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة ومرونة، مع مستويات أعلى من التحكم.

وتجمع المنصة مجموعة من المزايا المصرفية الرقمية التي تساعد الشركات على إدارة معاملاتها بكفاءة أكبر، وتمنحها إمكانيات متنوعة لمتابعة أعمالها والاستفادة من الخدمات المصرفية عبر تجربة رقمية أكثر سهولة وسلاسة.

ويأتي ذلك في إطار توجه البنك نحو تطوير الحلول المصرفية الرقمية المقدمة للشركات، بما يدعم احتياجاتها المتغيرة ويساعدها على إدارة معاملاتها اليومية بفاعلية أكبر.

في إطار حرص بنك مصر المتواصل على تقديم خدمات ومزايا مصرفية حصرية تلبي تطلعات عملائه، أعلن بنك مصر بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة في المدفوعات الرقمية، عن إضافة مزايا جديدة لبطاقة Visa Infinite Private الائتمانية لشريحة كبار العملاء من BM Private، تحت شعار «عالم من الامتيازات»، لتوفر مجموعة متكاملة من المزايا والخدمات المصرفية المصممة لتعزيز تجربة السفر وتلبية احتياجات العملاء داخل مصر وخارجها.

وتتيح بطاقة بنك مصرVisa Infinite Private لحامليها مجموعة من المزايا المتنوعة، من أبرزها تذكرة سفر مجانية على درجة رجال الأعمال خلال السنة الأولى من إصدار البطاقة، إلى عدد من الوجهات المختارة كما يلي: دبي، جدة، الرياض، لندن، باريس وإسطنبول انطلاقًا من القاهرة، مع إمكانية الاستفادة من التذكرة مجددًا اعتبارًا من السنة الثانية عند تحقيق حد أدنى للإنفاق السنوي باستخدام البطاقة. كما تمنح البطاقة حامليها شريحة اتصال إلكترونية دولية مجانية eSIM بسعة 10 جيجابايت، إلى جانب 4 خدمات Meet and Greet استقبال وترحيب مجانية بالمطار، و4 خدمات نقل فاخرة مجانية من وإلى المطار يتم ترتيبها من خلال خدمة TEN Concierge، بما يوفر تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة.

كما تتيح البطاقة دخولًا غير محدود إلى أكثر من 1,300 صالة مطار حول العالم من خلال تطبيق Visa Airport Companion، وفقًا للشروط والأحكام، بالإضافة إلى الحصول على 3.5 نقطة مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه على المشتريات محليًا ودوليًا (وفقا لشروط وأحكام برنامج المكافآت). وتوفر البطاقة أيضًا مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات العالمية في مجالات الإقامة الفندقية والمطاعم والتسوق والترفيه وتأجير السيارات، إلى جانب خدمات الكونسيرج على مدار الساعة. حيث تسري جميع المزايا المذكورة وفقًا للشروط والأحكام والمعايير والحدود المطبقة لكل خدمة.

ويأتي إطلاق بطاقة Visa Infinite Private تأكيدًا على حرص بنك مصر على مواصلة تطوير باقة المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لعملاء BM Private، وتوفير حلول ومزايا عالمية تتناسب مع أسلوب حياتهم وتطلعاتهم، بما يمنحهم تجربة مصرفية متكاملة داخل مصر وخارجها.