رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك القاهرة في نوفمبر 2026.. تفاصيل العوائد وأقل حد للشراء

    أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك القاهرة في نوفمبر 2026.. تفاصيل العوائد وأقل حد للشراء

  • أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري في نوفمبر 2026.. عائد يصل إلى 22% وأقل حد للشراء 1000 جنيه

    أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري في نوفمبر 2026.. عائد يصل إلى 22% وأقل حد للشراء 1000 جنيه

  • ابتداءً من الأحد: بنك التعمير والإسكان يرفع سعر العائد السنوي على الشهادة الماسية بلس إلى 19%

    ابتداءً من الأحد: بنك التعمير والإسكان يرفع سعر العائد السنوي على الشهادة الماسية بلس إلى 19%

بنوك

 

وقع البنك الأهلي المصري وشركة دانون مصر بروتوكول تعاون بهدف تجديد الشراكة من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “العُمدة”، الذي يستهدف دعم صغار موزعي منتجات الألبان في القرى والمناطق الريفية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد بالقطاع. وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع صناعة الألبان في مصر.

 

وكانت المرحلة الأولى من مشروع “العُمدة” قد حققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث استفاد منه على نحو مباشر أكثر من 400 موزع صغير، حصل 50% منهم على التمويل من خلال البنك الأهلي المصري. وعلى المستوى المجتمعي، ساهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل، فيما بلغ متوسط دخل المستفيدين نحو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور

 

عقب التوقيع، صرح نادر سعد ، رئيس المشروعات الصغيرة و المتوسطة و قطاع الأعمال التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن البنك يحرص على مواصلة دوره الفاعل في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتوفير الحلول التمويلية والخدمات المصرفية وغير المالية التي تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات والقطاعات، حيث تمثل شراكة البنك مع دانون مصر نموذجًا للتعاون الذي يستهدف إحداث أثر تنموي ملموس من خلال دعم سلاسل القيمة والإمداد، وتمكين صغار الموزعين، بما يعزز قدرتهم على تطوير أعمالهم وتحسين إنتاجيتهم واستدامتها.

 

 

وأضاف نادر أن البنك الأهلي المصري يتطلع من خلال البروتوكول إلى التوسع في نطاق المستفيدين، مع إتاحة المزيد من الحلول المالية وغير المالية والخدمات الرقمية وبرامج بناء القدرات، تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في دعم الشمول المالي وتمكين المشروعات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

 

بهذه المناسبة، قال هشام رضوان، المدير العام لشركة دانون مصر: “نعتز بتجديد شراكتنا مع البنك الأهلي المصري لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع العُمدة، الذي أتشرف بالمشاركة فيه منذ توقيع البروتوكول في عام 2018. وقد نجحت المرحلة الأولى في تقديم نموذج مستدام لخلق قيمة اقتصادية لكل من الشركة والمجتمع، من خلال توفير فرص عمل مستدامة تحقق دخلاً للمستفيدين من المشروع، فضلاً عن تمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعاتهم وتحقيق النمو.”

 

وأضاف رضوان “نتطلع إلى مواصلة مسيرة نجاح المشروع في مرحلته الثانية، من خلال توسيع نطاق المشروع والوصول إلى مستفيدين جدد في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم جهودنا في دانون مصر لمواصلة رسالتنا في توفير الصحة من خلال الغذاء لأكبر عدد ممكن من الأفراد، وجعل الخيارات الغذائية الصحية في متناول الجميع، مما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي. ونحن سعداء باستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري، الذي يمثل دعمه التمويلي وخدماته المتنوعة ركيزة أساسية في تمكين صغار الموزعين ورواد الأعمال”.

 

وتعتمد الشراكة على تكامل خبرات الطرفين، حيث تقدم دانون مصر الدعم الفني والتدريب لتطوير مهارات أصحاب المشروعات وفهم احتياجات السوق، بينما يوفر البنك الأهلي المصري التمويل اللازم لرواد الأعمال الشباب المستفيدين من مشروع «العمدة» لشراء شاحنات مجهزة، بما يساعدهم على توزيع منتجات دانون من الألبان الطازجة والوصول إلى المزيد من المناطق الريفية في مصر.

 

ويأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على التزام دانون مصر والبنك الأهلي المصري بمواصلة التعاون لدعم نمو قطاع الألبان في مصر، من خلال شراكات تسهم في تعزيز قدرات العاملين به وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع.

في إطار جهوده لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن بنك التنمية الصناعية عن تسليط الضوء على الحلول التمويلية التي يقدمها لمساندة أصحاب الحرف والمشروعات التراثية، ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قادرة على النمو والتوسع.

وأكد البنك، من خلال رسالته الترويجية، أهمية توفير فرص التمويل التي تساعد أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم، وزيادة طاقتهم الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم والوصول إلى أسواق أوسع.

وأشار بنك التنمية الصناعية إلى أن وراء كل منتج تراثي حكاية، وأن دعم أصحاب الحرف والمشروعات الطموحة يمثل فرصة لتعزيز قدرتهم على الاستمرار والنمو، من خلال حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات مشروعاتهم.

ودعا البنك أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في تطوير أنشطتهم إلى التعرف على الحلول التمويلية المتاحة، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها لدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج.

وللاستفسار عن المزيد من التفاصيل، يمكن التواصل مع بنك التنمية الصناعية عبر الخط الساخن 19320، أو زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

أعلن المصرف المتحد عن تقديم بطاقة ائتمانية مخصصة للأطباء، بحد ائتماني حصري يصل إلى 500 ألف جنيه، في إطار حرصه على توفير حلول مصرفية تلبي احتياجات الأطباء وتمنحهم مرونة أكبر في إدارة معاملاتهم المالية اليومية.

وتتيح البطاقة للأطباء الاستفادة من قوة شرائية تساعدهم على تغطية النفقات الشخصية، إلى جانب تسهيل مدفوعات العيادات، بما يوفر لهم مزيدًا من المرونة في إدارة التزاماتهم المالية والمهنية.

وأكد المصرف أن البطاقة تأتي بمزايا حصرية تستهدف تسهيل المعاملات اليومية للأطباء، وتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وراحة، بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم.

ودعا المصرف المتحد الأطباء إلى الاستمتاع بمزايا البطاقة الائتمانية والاستفادة من حدها الائتماني الذي يصل إلى 500 ألف جنيه، بما يدعم احتياجاتهم الشرائية ويسهل معاملاتهم المالية.

 

أعلن بنك QNB مصر رعايته لبطولة Longines Global Champions Tour of Cairo، إحدى أبرز بطولات قفز الحواجز على مستوى العالم، والتي تستضيفها منطقة أهرامات الجيزة، في مشهد يجمع بين عراقة الحضارة المصرية وأجواء المنافسة الرياضية العالمية.

وأكد البنك أن التميز لا يعرف حدودًا، وأن الإنجاز يصنع لحظات استثنائية، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في رعاية البطولة من أمام أهرامات الجيزة، بما يعكس التقاء عظمة المكان بروح المنافسة العالمية.

وتأتي رعاية QNB مصر للبطولة في إطار حضوره في الفعاليات التي تجمع بين التميز والإنجاز، وتسلط الضوء على مكانة مصر كوجهة لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية.

 

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر مجموعة من شهادات الادخار التي تتيح للعملاء استثمار مدخراتهم بالجنيه المصري، مع تنوع دوريات صرف العائد بين الصرف الشهري والعائد المقدم، بما يوفر بدائل مختلفة وفقًا لاحتياجات العملاء المالية.

وفيما يلي حساب العائد على مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات الادخار، وفقًا لأسعار العائد المشار إليها، مع مراعاة اختلاف الشروط والحد الأدنى للشراء من شهادة إلى أخرى.

شهادة الادخار الثلاثية بعائد ثابت

في حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد ثابت يبلغ 18% سنويًا، ويُصرف شهريًا، تكون الحسابات كالتالي:

– قيمة الاستثمار: 100 ألف جنيه.

– سعر العائد السنوي: 18%.

– العائد الشهري: 1,500 جنيه.

– إجمالي العائد السنوي: 18 ألف جنيه.

 

– إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 54 ألف جنيه، بافتراض ثبات شروط الشهادة طوال المدة.

شهادة الادخار ذات العائد المتغير

إذا استثمر العميل مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد متغير يبلغ 19.5% سنويًا، ويُصرف العائد شهريًا، تكون الحسابات التقديرية كالتالي:

– قيمة الاستثمار: 100 ألف جنيه.

– سعر العائد السنوي الحالي: 19.5%.

– العائد الشهري الحسابي: 1,625 جنيهًا.

– العائد السنوي الحسابي: 19,500 جنيه.

ويظل العائد الفعلي مرتبطًا بالسعر المطبق على الشهادة، إذ يمكن أن يرتفع أو ينخفض خلال مدة الاستثمار، لذلك لا يُعد إجمالي العائد المتوقع مضمونًا طوال السنوات الثلاث.

تتيح بعض شهادات الادخار الحصول على العائد مقدمًا عن مدة الشهادة، وهو خيار قد يناسب العملاء الذين يرغبون في الحصول على سيولة فورية بدلًا من انتظار صرف العائد شهريًا.

وعند تطبيق عائد إجمالي مقدم بنسبة 37.5% على مبلغ 100 ألف جنيه، يبلغ العائد الحسابي 37,500 جنيه يُصرف مقدمًا، وفقًا لشروط الشهادة وآلية احتساب العائد المعتمدة من البنك.

ما الشهادة الأنسب لاستثمار 100 ألف جنيه؟

يعتمد الاختيار على هدف العميل من الاستثمار؛ فالشهادة ذات العائد الثابت تناسب من يبحث عن دخل شهري منتظم، بينما قد توفر الشهادة ذات العائد المتغير عائدًا أعلى في بعض الفترات، مع احتمالية انخفاضه مستقبلًا.

أما الشهادة ذات العائد المقدم، فقد تناسب من يحتاج إلى سيولة فورية، مع ضرورة مقارنة إجمالي العائد وشروط الاسترداد قبل اتخاذ القرار.

ويجب التأكد من الحد الأدنى للشراء لكل شهادة، إذ قد لا يكون مبلغ 100 ألف جنيه مؤهلًا لشراء بعض الشهادات التي تشترط حدًا أدنى أعلى، كما يُنصح بمراجعة بنك الإمارات دبي الوطني مصر للتأكد من أسعار العائد السارية ودورية الصرف وشروط الاسترداد المبكر قبل الشراء.

 

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن حصول البنك على براءة نموذج منفعة رقم (30868) من الجهاز المصري للملكية الفكرية عن ابتكاره «الوحدة المصرفية المتنقلة»، يعكس رؤية البنك في الاستثمار في الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية التي لا تقل أهمية عن الأصول المادية، مشيرًا إلى أن البنك يُعد أول علامة تجارية تحصل على هذه البراءة عقب إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية.

وأضاف الأتربي أن البنك الأهلي المصري يواصل ابتكار حلول غير تقليدية تسهم في ترسيخ ريادته بالقطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن استراتيجية البنك الأهلي المصري تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار الأتربي إلى أن الوحدات المصرفية المتنقلة تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري بشأن إنشاء وحدات للتواجد خارج نطاق الفروع التقليدية، بما يسهم في التوسع الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن إطلاق هذا النموذج يعكس ريادة البنك الأهلي المصري في تنويع أنماط فروعه بما يتناسب مع احتياجات مختلف فئات العملاء، والوصول إلى أماكن تجمعاتهم، بما يتيح تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإلكترونية، ويدعم خطط البنك للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن البنك حرص على تجهيز الوحدات المصرفية المتنقلة بتصميمات وابتكارات ميكانيكية تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الهمم، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات المصرفية، ويعزز توجه البنك نحو تقديم خدمات أكثر شمولًا وإتاحة لجميع المواطنين.

ويأتي حصول البنك الأهلي المصري على براءة نموذج المنفعة عن «الوحدة المصرفية المتنقلة» في إطار جهوده لتطوير قنوات تقديم الخدمات المصرفية، وتبني حلول مبتكرة تساعد على الوصول إلى المناطق النائية والقرى البعيدة، بما يعزز انتشار الخدمات المالية ويدعم مستهدفات الشمول المالي في مصر.

أكدت دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن الكوادر المتخصصة بالبنك نجحت في إعداد تصميمات هندسية وفنية مبتكرة للوحدات المصرفية المتنقلة، بما يضمن كفاءة توزيع المكونات وتوفير المساحات اللازمة لتقديم مختلف الخدمات المصرفية.

وأوضحت أن التصميمات تضمنت تخصيص مساحات مناسبة لكافة الخدمات التي تقدمها الوحدة، وفقًا لمعايير هندسية دقيقة، مع تحقيق التوازن في توزيع المكونات بما يسمح بحركة انسيابية للوحدة، ويعزز كفاءة تشغيلها وقدرتها على الوصول إلى العملاء في مختلف المناطق.

ويأتي هذا الابتكار في إطار جهود البنك الأهلي المصري لتطوير نماذج تقديم الخدمات المصرفية، وتنويع قنوات الوصول إلى العملاء، بما يدعم خطط التوسع الجغرافي ويعزز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي.

وكان البنك الأهلي المصري قد حصل على براءة نموذج منفعة رقم (30868) من الجهاز المصري للملكية الفكرية عن ابتكاره «الوحدة المصرفية المتنقلة»، ليصبح أول بنك مصري يحصل على براءة نموذج منفعة في هذا المجال.

في خطوة تعكس دور الملكية الفكرية في دعم الابتكار وتعزيز الاستثمار في المعرفة، منح الجهاز المصري للملكية الفكرية البنك الأهلي المصري براءة نموذج المنفعة رقم (30868) عن ابتكاره «الوحدة المصرفية المتنقلة»، في إنجاز يعكس أهمية حماية الابتكارات الوطنية وتوظيفها في تطوير الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمقر البنك الأهلي المصري، بحضور الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب فرق العمل المختصة من الجانبين. وشهدت الفعالية منح البنك درع الجهاز المصري للملكية الفكرية تقديرا لتميزه في هذا المجال.

وأشاد الأستاذ الدكتور هشام عزمي بالدور الريادي للبنك الأهلي المصري في تطوير الخدمات المصرفية وتبني المبادرات المبتكرة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن اهتمام البنك بالملكية الفكرية يعكس إدراكا لأهميتها الاستثمارية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الأستاذ الدكتور هشام عزمي إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي اهتماما كبيرا بتعزيز الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في المعرفة، مؤكدا حرص الجهاز على تشجيع المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات على حماية ابتكاراتها والاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في تحويل الأفكار المبتكرة إلى قيمة اقتصادية مضافة. وأضاف أن حصول البنك الأهلي المصري على براءة نموذج المنفعة يمثل نموذجا مهما لتكامل جهود حماية الملكية الفكرية مع الابتكار المؤسسي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما دعا رئيس مجلس إدارة الجهاز مختلف المؤسسات والعلامات التجارية المصرية إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الابتكار والمنتج المحلي وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المعرفية.

من جانبه، أوضح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن هذا الإنجاز يعكس توجه البنك الأهلي المصري نحو الاستثمار في الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية، وحرصه على تطوير حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الأتربي إلى أن الوحدات المصرفية المتنقلة تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التوسع في تقديم الخدمات خارج نطاق الفروع التقليدية، بما يعزز الانتشار الجغرافي للخدمات المصرفية ويدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، مع إتاحة الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تجهيزات مبتكرة تراعي احتياجاتهم.

ويذكر أن البنك الأهلي المصري أطلق الوحدات المصرفية المتنقلة عام 2021 من العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم الخدمات المصرفية للعاملين بها، قبل افتتاح فرعه بالحي الحكومي عام 2022. وتتيح هذه الوحدات خدمات متنوعة تشمل فتح الحسابات وتنفيذ المعاملات المالية وتقديم الاستشارات المصرفية والتوعية المالية، مع تعزيز الوصول إلى المناطق النائية التي يصعب خدمتها من خلال الفروع التقليدية.

كما أطلق البنك نموذجا حديثا للوحدات المصرفية المتنقلة تحت مسمى «Midi Bus»، يجوب المحافظات والقرى والمناطق البعيدة لتقديم الخدمات المصرفية، بما يعزز الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ويدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي