اختُتم اليوم أعمال اليوم الأول من النسخة الثانية لمؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تستضيفه محافظة العُلا، وينظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لكل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا.

وأكد الجدعان خلال كلمته على أهمية تعزيز دور اقتصادات الأسواق الناشئة في دعم النمو العالمي، وضرورة العمل المشترك لتطوير سياسات اقتصادية قادرة على مواكبة التحولات السريعة في النظامين التجاري والمالي الدوليين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

كما تناول وزير المالية قضية استدامة الدين باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام، وتكاليف الاقتراض، وتراجع فرص التمويل الميسر، أسهمت في تضييق الحيز المالي وتقليص القدرة على تمويل الأولويات التنموية والاجتماعية. وأكد الجدعان على أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتحسين أطر إعادة هيكلة الديون، مستعرضًا جهود مجموعة العشرين، بما في ذلك مبادرة تعليق خدمة الدين والإطار المشترك، مشددًا على أن تسريع التنفيذ، وتعزيز الشفافية، وتقوية التنسيق بين الدائنين، يمثل عناصر أساسية لضمان حلول ديون أكثر فاعلية تدعم النمو والاستقرار المالي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كريستالينا جورجيفا أن مؤتمر العُلا أدرك في العام الماضي الدور المتنامي لاقتصادات الأسواق الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة النطاق، مشيرةً إلى أن السياسات الاقتصادية الرشيدة، إلى جانب المؤسسات القوية القادرة على الالتزام بالإصلاحات حتى في أصعب الظروف، تمثل الأساس لتمكين الاقتصادات من خدمة شعوبها والتعامل بمرونة مع التحديات المتغيرة.

وأشارت جورجيفا إلى أن أبحاث صندوق النقد الدولي تُظهر تقدمًا ملموسًا في أطر السياسات الاقتصادية في الأسواق الناشئة، حيث تتمتع هذه الاقتصادات اليوم ببنوك مركزية أكثر استقلالية، وأهداف أوضح للتضخم، وأطر مالية أقوى، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة تفرض أولويتين رئيسيتين: تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعميق التكامل الإقليمي وعبر الأقاليم، بما يسهم في الحفاظ على التجارة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.

وتضمن برنامج اليوم الأول عقد الجلسة الرئيسة في ديوان إثلب بعنوان “رسم المسار عبر مشهد اقتصادي عالمي متغير”، وشارك فيها معالي وزير المالية الصيني لان فو آن، ومعالي محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي، حيث ناقشوا التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التغيرات في النظامين النقدي والتجاري الدوليين، إلى جانب التحولات الهيكلية المرتبطة بالتجزئة الجيوسياسية والجيواقتصادية، والابتكار الرقمي، والتغيرات الديموغرافية، وانعكاساتها على الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

كما شهد المؤتمر مناقشة ورقة بحثية بعنوان “إعادة ضبط التجارة العالمية”، أدار حوارها المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير إلغاء القيود والتحول الحكومي الأرجنتيني فيديريكو ستورزينيغر، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي سعادة أيوب تكالين، وأستاذ كرسي روبرت ج. أوريل للاقتصاد في جامعة هارفارد الدكتور بول أنتراس. وركزت الورقة على التوترات التجارية الراهنة وتداعياتها على اقتصادات الأسواق الناشئة، والمخاطر والفرص الناشئة عن التحولات في المشهد التجاري العالمي، بالإضافة إلى دور التكامل الإقليمي، وسلاسل الإمداد، والتجارة في الخدمات، والجغرافيا الاقتصادية في تعزيز المرونة والنمو طويل الأجل.

وشهد اليوم الأول تدشين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر لصندوق التمويل الميسر للبنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا التزام المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المضيفة وأحد أكبر المساهمين، بدعم التضامن والابتكار وتعزيز العمل متعدد الأطراف، موضحًا أن التدشين في العُلا لا يقتصر على إطلاق الصندوق فحسب، بل يمثل أيضًا رسالة أمل نحو عالم أكثر إنصافًا.

كما عقدت جلسة حوارية بعنوان “تداعيات حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة النقدية والمالية الدولية”، وشارك فيها معالي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، والمدير العام لبنك التسويات الدولية بابلو هرنانديز دي كوس، ومحافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد، وأدار الحوار مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي توبياس أدريان، حيث تناولت الجلسة آثار حالة عدم اليقين العالمية على النظام النقدي والمالي الدولي، بما في ذلك تطورات الأطر التنظيمية، وتقلبات تدفقات رأس المال، ودور شبكة الأمان المالي العالمية في دعم الاستقرار الاقتصادي.

واختتمت أعمال اليوم الأول بورقة بحثية بعنوان “السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، بمشاركة محافظ البنك الوطني الهولندي الدكتور آدم غلابينسكي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ومحافظ البنك المركزي الأرمني مارتن غالستيان، وأستاذة كلية MIT Sloan للإدارة الدكتورة كريستين فوربس، وأدار الحوار مدير معهد جورجتاون للأمريكيتين في جامعة جورجتاون ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي الدكتور أليخاندرو فيرنر. وركزت الورقة على تأثير التحولات الهيكلية والتغيرات في أنماط التجارة وتدفقات رأس المال على صياغة السياسات النقدية في اقتصادات الأسواق الناشئة، والتحديات المرتبطة بإدارة الصدمات وعدم اليقين، وأدوات السياسة النقدية، ودور التدخل في أسواق الصرف وإدارة تدفقات رأس المال.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت مديرة صندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا مذكرة تفاهم مع المدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي لتعزيز التعاون المشترك.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “السياسات الاقتصادية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظامان التجاري والمالي الدوليان”، تأكيدًا على أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة اقتصادات الأسواق الناشئة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام على المستوى العالمي

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن توقيع اتفاقية شراكة وتمويل مع شركة باراديس للنسيج، وعدد من الشركات المرتبطة بالمشروع، لتمويل إنشاء أكبر مصنع لصناعة الأقمشة بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية – محافظة الإسكندرية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية الكبرى ذات البعد البيئي والتصديري.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات والآلات العالمية الصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، حيث يُعد المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يسعى للحصول على شهادة LEED للاستدامة الخضراء، وهي من أبرز الشهادات العالمية المعتمدة في مجال المباني والمشروعات المستدامة.

وفي هذا السياق، صرح الاستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن هذه الشراكة تجسد الدور الريادي للبنك كشريك استراتيجي لكبرى الكيانات الصناعية، ودعمه المستمر للمشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف الجنايني: إننا في CIB نؤمن بأن مسؤوليتنا كأكبر بنك قطاع خاص في مصر تتجاوز تقديم الحلول التمويلية التقليدية؛ نحن نسعى لتمكين المشروعات القومية القادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية. ويأتي هذا التمويل ليعكس قوة الملاءة المالية للبنك وقدرته على دعم التحولات الصناعية الكبرى التي تتبنى معايير الكفاءة الدولية، بما يضمن استمرارية تنافسية للمنتج المصري صديق البيئة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تمويل مشروع شركة "باراديس للنسيج" يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم القطاعات الحيوية، ، دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات المتطورة التي تدمج بين التوسع الاستثماري والمسؤولية البيئية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي متطور.

كما صرح السيد إيهاب محي الدين، مدير مجموعة ألبين كرييشنز، التي تضم شركتي أليكس أباريلز وشركة بارادايز للمنسوجات في مصر، أن التمويل المصرفي يأتي في إطار تعزيز وتيرة العمل داخل المنطقة الحرة، واستكمال أعمال بناء أكبر وأحدث مصنع لصناعة أقمشة البوليستر، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط المجموعة ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية، تماشيًا مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية لمصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار. وأكد أن هذا التمويل يجسد إيمان القطاع المصرفي ودعمه لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بشكل عام، وفي المناطق الحرة بشكل خاص، مما يسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالم.

وتكتسب شهادة LEED أهمية استراتيجية لشركة باراديس للنسيج، خاصة في ظل كونها مُصدّرًا رئيسيًا للسوق الأمريكية، واستهدافها التعاون مع علامات تجارية عالمية بارزة، إذ تُعد شهادات الاستدامة شرطًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويتمثل النشاط الرئيسي للمشروع في تصميم وتصنيع أقمشة بوليستر وأقمشة صناعية عالية الجودة، تُستخدم بالأساس في إنتاج الملابس المنزلية وملابس الرياضة للعلامات التجارية العالمية، بما يدعم سلاسل التوريد للأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق الأمريكي.

ومن المقرر إقامة المشروع في المنطقة الحرة العامة بالعامرية – الإسكندرية، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 47,345 مترًا مربعًا، بجوار الشركة الشقيقة أليكس أباريلز للملابس الجاهزة، بما يعزز التكامل الصناعي بين الشركتين.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 102 مليون دولار أمريكي، في حين يصل إجمالي التمويل المقدم من البنك التجاري الدولي – مصر إلى 72 مليون دولار أمريكي، يتم صرفها على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة الحالية بقيمة 35.5 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرف باقي التمويل على مدار السنتين التاليتين وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المستدامة والتصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة الصادرات.ش

اول بنك مصري بالسعودية …

احتفل البنك الأهلي المصري بافتتاح فرعه الأول في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض حيث بدأ في العمل الفعلي في السادس عشر من أكتوبر الماضي، وذلك بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" على مزاولة العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية.

حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور/ خالد بن وليد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وسعادة/ إيهاب أبو سريع سفير مصر بالمملكة، وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وهشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي، وفرق العمل المختصة بالبنك الأهلي المصري.

 وخلال مراسم الافتتاح أكد محمد الأتربي أن افتتاح البنك الأهلي المصري (الرياض) جاء في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز تواجده الدولي وتتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تجمع مصر والسعودية شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، كما يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطوراً كبيراً في كافة المجالات والأصعدة

  وأضافت سهى التركي أن اختيار البنك للتواجد في المملكة العربية السعودية بفرع الرياض هو امتداد طبيعي لتلك العلاقات المتميزة، حيث تعد المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهي من أكبر الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات في مصر، تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

    وأكدت التركي أن التواجد الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في السعودية يدعم بشكل كبير العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين استناداً للفرص المتوقع الاستفادة منها بالسوق السعودية، حيث أن تلك العلاقات تستمد قوتها من ثوابت ظلت تشكل ركنًا أساسياً في تعزيز الترابط بين البلدين.

     وأشار يحيى أبو الفتوح إلى تطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي في البنك الأهلي المصري بالرياض، وكذلك اختيار أفضل الكوادر البشرية في سوق العمل، حيث تم تدريب تلك الكوادر لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة التي سيقدمها البنك، إضافة الى الحفاظ على الهوية المؤسسية المتميزة للبنك في كافة تصميمات الفرع وتأثيثه.

    ولفت أبو الفتوح إلى حرص البنك على التواجد في المملكة من خلال افتتاح فرع له، يهدف الى خدمة الشركات المصرية والسعودية العاملة بالمملكة، خاصة في ضوء وجود استثمارات متبادلة بين السعودية ومصر.

       ومن جانبه أضاف هشام السفطي أن هذا الفرع لا يتميز بموقعه الحيوي فقط، بل يعد جزء من رؤية البنك الأهلي المصري لتواجده الاستراتيجي في المنطقة العربية، كما يعد حجر الزاوية لتحقيق الاتساق والتناغم في سياسة البنك الساعية لتحقيق الانتشار خارج مصر، إضافةً إلى الخدمات التي سيقدمها كونه ليس مجرد فرع مصرفي تقليدي، بل مركزاً متكاملاً يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء في المملكة من خلال خدمات مصرفية مقدمة للشركات، إضافة الى عمليات تمويل التجارة، حيث يطمح البنك من خلال هذا الفرع إلى دعم المستثمرين من الشركات المصرية والسعودية والعربية لتحقيق متطلباتهم المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات والتواجد في أسواق جديدة، وكذلك تسهيل وتعزيز العمليات التجارية والاستثمارات البينية بين مصر والسعودية، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، وتقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات الراغبة في الاستثمار.

في إطار احتفالية رسمية بمقر بنك قناة السويس، تسّلم الأستاذ/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك، شهادة نظم إدارة الجودة الدولية ISO 9001:2015 الخاصة بالقطاع الاداري والهندسي، والصادرة عن شركة EUROCERT اليونانية العالمية ، وذلك وفقا للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وقام بتسليم الشهادة كلّ من معالي السفير/ نيكولاوس باباجورجيوس، سفير اليونان والملحق الاقتصادي والتجاري في مصر، والمهندس/ عثمان محمد عثمان، مالك ومؤسس شركة NES، والأستاذة أمينة عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة NES، وتُعد شركة NES الوكيل والممثل الحصري لشركة اليونانية العالمية EUROCERT في مصر، ووفقا للضوابط والمواصفات الاوروبية المعتمدة في مجال نظم إدارة الجودة.

وشهدت الاحتفال حضور المهندس/ هاني فوزي، رئيس القطاع الاداري والهندسي ببنك قناة السويس، والأستاذة/ أمينة عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة NES، إلى جانب لفيف من قيادات البنك.

ويأتي حصول القطاع الإداري والهندسي على شهادة ISO 9001:2015 عقب قيام الجهة المانحة بإجراء مراجعة وتدقيق شامل لكافة السياسات والاجراءات المعمول بها داخل القطاع، للتأكد من توافقها الكامل مع المعايير الدولية المُعتمدة لنُظم إدارة الجودة.

ويعكس منح شهادة الايزو ISO 9001:2015 من شركة EUROCERT، باعتبارها إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجالات الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعترف بها من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، مدى حرص البنك على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نظم الادارة.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن حصول بنك قناة السويس على هذه شهادة ISO 9001:2015 يُمثل تقديرًا دوليا لحرص البنك على الالتزام بتطبيق نظم إدارة الجودة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدا ان هذا الانجاز يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتطوير الانظمة والإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الموارد.

ومن جانبه، أعرب معالي السفير، نيقولاوس باباجيورجيو ، سفير اليونان والملحق الاقتصادي والتجاري في مصر، عن تقديره لحصول بنك قناة السويس على شهادة ISO 9001:2015 للقطاع الإداري والهندسي، مشيرًا إلى أن اعتماد نظم إدارة الجودة يساهم في تعزيز كفاءة المؤسسات ورفع قدراتها التنافسية، كما يُعد خطوة هامة نحو دعم بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد المهندس/ هاني فوزي، رئيس القطاع الاداري والهندسي، حرص القطاع على مواصلة تطوير عملياته الداخلية وتحديث انظمته التشغيلية، وتطبيق المعايير الدولية للجودة، بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية البنك وتوجهات الدولة، بهدف الوصول إلى افضل مستويات الاداء وتحقيق اعلى معدلات الجودة.

وفي السياق ذاته، قال المهندس/ عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة NES، أن حصول بنك قناة السويس على شهادة الأيزو، جاء بعد اجتياز مراجعات دقيقة وشاملة لكافة السياسات والإجراءات التشغيلية، وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في نظم إدارة الجودة، وهو ما يعكس حرص البنك على تطبيق منهجيات عمل فعّالة ومستدامة.