حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا خلال العام المالي 2025، حيث سجل نموًا في صافي أرباحه بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.

الأرباح قبل الضرائب

ارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025 بنسبة 29%، مدفوعاً بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

صافي الأرباح بعد الضرائب

حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 16.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 30% عن صافي أرباح عام 2024 التي بلغت 12.4 مليار جنيه مصري.

صافي الدخل من العائد

ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21% ليصل إلى 34.1 مليار جنيه مصري. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 16% ، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13%.

صافي الدخل من الاتعاب والعمولات

ارتفعت صافي الاتعاب والعمولات بنسبة 10% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه مصري، مقارنة ب 5.7 مليار جنيه مصري عام 2024.

الإيرادات التشغيلية

ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 41.5 مليار جنيه مقارنة بـ 34.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق 2024 بمعدل نمو 20%.

المصروفات الإدارية

ارتفعت المصروفات الإدارية بنهاية العام المالي 2025 بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري بنسبة 26% مقارنة عام 2024.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 533 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

إجمالي القروض

سجلت إجمالي محفظة القروض 258 مليار جنيه مصري بنمو 13% بنهاية العام المالي 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 17.1 مليار جنيه و13.5 مليار جنيه في قروض الافراد.

ودائع العملاء

سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 49 مليار جنيه مصري لتصل إلى 401 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 14% بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 40% من إجمالي الودائع في نهاية العام المالي 2025.

جودة الأصول

بلغت القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 185%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025.

معيار كفاية رأس المال

بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 18.42% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 22.06% بنهاية العام المالي 2025.

في عامٍ اتسم بالطموح والإنجاز، نجح بنك البركة - مصر في كتابة فصل جديد من قصة نجاحه داخل السوق المصري، محققاً قفزات نوعية وضعت البنك في مكانة رائدة كأحد أقوى المؤسسات المصرفية الإسلامية. لم تكن هذه النتائج مجرد أرقام، بل هي انعكاساً لاستراتيجية متكاملة ركزت على تنوع مصادر الدخل والتميز التشغيلي، والتوسع المدروس في مختلف قطاعات الأعمال، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن.
بدأت ملامح هذا النجاح تتبلور مع تحقيق البنك صافي أرباح بعد الضريبة 4,02 مليار جنيه بزيادة 33.5% مقارنةً بعام 2024، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 5,66 مليار جنيه بنسبة نمو 31.8%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 7,46 مليار جنيه بنمو 24.9%، كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 27.9% ليصل إلى 1,39مليار جنيه، وهو ما يمثل 15.7% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 8,85 مليار جنيه بزيادة 25.3%.
وتعزز هذه النتائج من كفاءة أداء البنك، وهو ما انعكس على المؤشرات المالية خلال العام، حيث حقق عائدًا على إجمالى الأصول (ROA%) حوالي 2.7%، بينما بلغ العائد على إجمالى حقوق الملكية (ROE%) حوالي 28.7% . وارتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو 14.2% مسجلًا 145,9مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية 15,7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بنسبة نمو 24.7%.
مضى البنك بخطى ثابتة في تعزيز مركزه المالي، فشهد عام 2025 توسعاً كبيراً في محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء لتصل إلى 75,9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15,3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 25.2% مقارنة بنهاية عام 2024، وفي المقابل، ارتفعت محفظة ودائع العملاء لتسجل 122,7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 15.2%، وبزيادة قدرها 16,1 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتنامية في البنك، هذا إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 61,9% بنهاية عام 2025.
وعلى مستوى القطاعات المختلفة، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للمؤسسات زيادة قدرها 9,7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20.2% مقارنة بنهاية عام 2024 لتسجل 57,8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة نسبة نمو بلغت 33%، بزيادة قدرها 13,1 مليار جنيه لتصل إلى 52,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، في حين سجلت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 4,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

أما بالنسبة لقطاعات التجزئة المصرفية، فقد سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للأفراد نموًا قويًا بنسبة 44.5% لتصل إلى 18,1 مليار جنيه بزيادة 5.6 مليار جنيه، حيث سجلت محفظة التمويلات الشخصية نسبة نمو بلغت 44.2% لتسجل إلى 17,6 مليار جنيه بنهاية عام 2025 ، بينما سجلت محفظة بطاقات الائتمان المقدمة للأفراد نسبة نمو بلغت 92.8% لتسجل إلى 469 مليون جنيه بنهاية عام 2025.
كما شهدت ودائع الأفراد نموًا ملحوظًا بنسبة 32.2% بزيادة 20,2 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2024، لتسجل 82,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025 وتمثل نحو 67.5% من إجمالي ودائع العملاء، بينما بلغت ودائع الشركات 39,8 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
في هذا السياق صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلًا: "إن النتائج الاستثنائية التي حققها بنك البركة خلال عام 2025 وتجاوز صافي أرباحنا حاجز الـ 4 مليارات جنيه، هي ثمرة استراتيجية طموحة ترتكز على النمو المتوازن وتنويع مصادر الدخل. نحن لا نستهدف النمو الرقمي فحسب، بل نجحنا في بناء قاعدة صلبة تعكس كفاءة الإدارة في تعظيم الاستفادة من موارد البنك، وهو ما تجسد في وصول العائد على حقوق الملكية إلى 28.7%. إن هذا الأداء القوي يمنحنا الثقة لمواصلة التوسع المسؤول في 2026، مع التركيز على ترسيخ نموذج مصرفي إسلامي مستدام يواكب التحولات الرقمية، ويحقق قيمة مضافة ومستدامة لكافة الأطراف ذات الصلة، بما يدعم مكانتنا كأحد أبرز البنوك الإسلامية في السوق المصري."

 أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري، عن تحقيق نتائج أعمال قوية تعكس نجاح استراتيجيته القائمة على الريادة الرقمية والابتكار وتقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتساهم في تعزيز مكانته كشريك مالي موثوق يدعم النمو وحماية المدخرات والثروات.

سجل البنك صافي أرباح قدره 6.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 5.3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 15%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 15.3 مليار جنيه مصري مقابل 13.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 12.5%.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفعت إجمالي الأصول لتصل إلى 208 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 159 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو31% ، فيما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 23 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، محققة معدل نمو سنوي بلغ 32% ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) 33%، والعائد على متوسط الأصول (ROAA) 3.6% ، بينما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 30%.

وعلى صعيد التوظيفات، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نحو 96 مليار جنيه مصري مقابل 84.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 14% ، منها 74 مليار جنيه لقروض الشركات و المؤسسات مقابل 67.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بنسبة نمو 10% ، و22 مليار جنيه لقروض الأفراد مقابل 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 29% بنهاية ديسمبر 2024.

اما علي صعيد الودائع، فقد ارتفعت إجمالي ودائع العملاء إلى 170 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 128.2 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 33%، منها 100 مليار جنيه ودائع مؤسسات مقابل 82.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 22%، و70 مليار جنيه ودائع أفراد مقابل 46.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 51%، بما يعزز من متانة القاعدة التمويلية وتنويع أدوات التوظيف.

من جهته، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "تعكس النتائج المالية المحققة بنهاية عام 2025 نجاح الاستراتيجية الشاملة التي اطلقها البنك في 2023، و التي استهدفت تعزيز متانة المركز المالي، و رفع كفاءة الاداء التشغيلي، و توسيع قاعدة العملاء. و قد انعكست بشكل فعال في تحقيق نمو استثنائي في مؤشرات الاداء الرئيسية، حيث بلغ صافي الارباح 6.1 مليار جنيه مصري، بما يعادل أكثر من خمسة اضعاف مقارنة بسنة الاساس، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في جودة الاصول و تنوع محفظة الائتمان."

وأضاف الشافعي: "نواصل في بنك الامارات دبي الوطني تطبيق اعلي معايير الحوكمة المؤسسية، و ادارة المخاطر، مع الحفاظ علي مستويات الكفائة في ادارة رأس المال و السيولة. كما نحرص علي تبني افضل الممارسات المصرفية العالمية و الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية."

وجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر هو مؤسسة مصرفية رائدة تابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الإماراتية، وبدأ نشاطه في السوق المصري في يونيو 2013، ويقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات من خلال شبكة تضم 64 فرعًا على مستوى الجمهورية، مع تركيز استراتيجي على الحلول الرقمية والتجربة المصرفية المتطورة.