أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إصدار أول تقرير استدامة له لعام 2023. يوضح هذا التقرير الشامل التزام البنك بالنمو المستدام، ويضع الأسس للتطوير المستمر والتحول الإيجابي، بما يتماشى مع التزام المجموعة بخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

يسلط التقرير الضوء على الركائز الأساسية لإطار الاستدامة في بنك أبوظبي الأول مصر، وهي: دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة، مبادرات التمويل الأخضر، الشمول المالي، الريادة في الممارسات المستدامة، الالتزامات نحو صافي الانبعاثات الصفري، ورفاهية الموظفين وبناء قدراتهم.

في تعليقه على التقرير، قال السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "نفخر بتقديم أول تقرير استدامة لبنك أبو ظبي الأول مصر، والذي يُعد علامة فارقة في رحلتنا نحو مستقبل مستدام. يعكس التقرير التزامنا الراسخ بتحقيق تأثير إيجابي اقتصادي وبيئي واجتماعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف الطموحة لمجموعة أبوظبي الأول المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة."

وأضاف: "من خلال دمج سياسات إدارة مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة الخاصة بالمجموعة، بما في ذلك إطار شهية المخاطر، يضمن بنك أبوظبي الأول مصر اتخاذ قرارات تمويل مستنيرة ومسؤولة. تعزز هذه المقاربة التزامنا بتعزيز مشهد اقتصادي مستدام وشامل. بينما نتطلع إلى المستقبل، ننسق جهودنا مع هدف المجموعة الطموح لتسهيل تمويل بقيمة 136 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، يقوم البنك بتحديد أهدافه الخاصة في التمويل الأخضر التي تتماشى مع كل من أهداف المجموعة وإرشادات التمويل المستدام التي وضعها البنك المركزي المصري على حد السواء."

وفي إطار التأكيد على استراتيجيته الشاملة، يظهر بنك أبوظبي الأول التزامه ببناء مجتمع أكثر دعمًا وشمولية. يحفز البنك الاقتصاد ويعزز التزامه بدعم الأعمال المحلية من خلال تحقيق معدل استحواذ بنسبة 99% من الموردين المحليين. ويتجلى هذا الالتزام أيضاً في زيادة ملحوظة بنسبة 22% في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ الإجمالي 11.168 مليار جنيه. كما يعمل البنك بنشاط على تمكين رواد الأعمال المحليين وتعزيز التنمية الاقتصادية، بهدف تسجيل 2000 شركة صغيرة ومتوسطة إضافية بحلول عام 2025.

تمتد مجهودات بنك أبوظبي الأول مصر إلى إطلاقه لمنتجات مالية متخصصة للشباب والنساء والمجموعات المهمشة وذوي الهمم، مما أدى إلى جذب أكثر من 20,000 عميل من الفئات غير المخدومة، مع ضمان وصولهم إلى الموارد المالية الحيوية.

تتجلى ريادة بنك أبوظبي الأول مصر في مجال الاستدامة من خلال التزامه بالتنوع، حيث تمثل النساء 25% من المناصب التنفيذية. كما قدم البنك أكثر من 40,000 ساعة تدريب على الاستدامة والقيادة، ويُعد الأول في مصر الذي يحصل على شهادة ISO 45001:2018 للصحة والسلامة المهنية.

يتماشى التزام بنك أبوظبي الأول مصر المستمر بالاستدامة بشكل واضح مع رؤية مصر 2030، مما يجعله محفزًا للتحول الإيجابي، سواء داخل القطاع الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، يهدف لتعزيز التعاون لتحقيق خطة الهيئة الهادفة للترويج للفرص الاستثمارية ، حيث يساهم البنك في تقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية في مشروعات الهيئة.

قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.

وقال جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية تحرص على توسيع آفاق الشراكات والتعاون في مجالات عدة، كما تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشروعاتها لا سيما البنية التحتية والتكنولوجية ، حيث قامت المنطقة الاقتصادية حتى الآن بضخ ما يقرب من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة، والالتزام خلال مراحل التنفيذ بالمواصفات والمعايير العالمية، لاستيعاب التطور في أحدث أجيال المشروعات الصناعية، لافتا إلى مشروعات تطوير الموانئ التي لا تتوانى الهيئة عن الاستمرار فيها بصورة متسارعة وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة ، وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في النهوض بموانئ الجمهورية لتعزيز القيمة المضافة لمرور قطاع عريض من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فضلًا عن جهود ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة خاصةً قطاع الطاقة الخضراء، ويستلزم ذلك الحجم الضخم من الاستثمارات تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية المختلفة سواء في تقديم الدعم المالي أو الخدمات الاستشارية للمشروعات.

وقال طارق فايد إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين بنك القاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية والتي تحظى باهتمام عملاء البنك ، وذلك من خلال شبكة فروعه بكافة أنحاء الجمهورية، ومكتبه التمثيلي بالإمارات.

أضاف أن الاتفاقية تسهم كذلك في التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وإيجاد شراكات بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وإيجاد شركاء للمستثمرين الراغبين في التوسع، وكذلك التعاون مع الهيئة في إجراء بعض الدراسات القطاعية عن القطاعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية.

أشار فايد إلى أن مكتب التمثيل التابع للبنك بدولة الإمارات سيكون له دوراً فعالاً في الاتفاقية عبر جهود عديدة تتضمن تنظيم لقاءات ثنائية أو جماعية لعملاء البنك بالخارج أثناء الجولات الترويجية للهيئة، وكذلك القيام بحلقة الوصل لتذليل العقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية تستهدف في خطتها الترويجية للعام المالي الحالي 2023 / 2024، الوصول إلى كبرى الأسواق حول العالم من خلال القيام بجولات ترويجية لدول مستهدفة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة في قطاعات متنوعة صناعية ولوجستية وفي الموانئ.