بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أ. بدران للأعمال الخيرية
نجح المشروع في تجهيز 24 قافلة وفرت أكثر من 26,000 كشف طبي للأطفال على مدار 3 سنوات
القاهرة، ديسمبر 2024: انطلاقاً من إيمان البنك الأهلي الكويتي – مصر بضرورة المشاركة المجتمعية وأهدافها التنموية لدعم قطاع الصحة وتقديم الخدمات الطبية عالية الجودة في كافة محافظات مصر، قام البنك بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية بإطلاق القوافل الطبية في ثلاث محافظات (القليوبية، الشرقية، البحيرة) في الفترة بين 2021 إلى 2024. حيث إن دعم المشروعات المعنية بصحة الأطفال هو استثمار في مستقبل مشرق للوطن، كما يعمل البنك والمؤسسة جاهدين لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال في مختلف المراحل العمرية، وتم تقديم خدمات الكشف والفحص الطبي في عدة تخصصات رئيسية إلى جانب محاضرات التوعية بالصحة العامة لزيادة الوعي لدى الأطفال وذويهم.
اختتم التعاون المُثمر أعمال السنة الثالثة على التوالي، ونجح في تجهيز القوافل الطبية في قرى الثلاث محافظات حيث تم إطلاق10 قوافل في محافظة القليوبية و4 قوافل في محافظة الشرقية و10 قوافل في محافظة البحيرة، بإجمالي 24 قافلة طبية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة على يد نخبة من أفضل الأطباء والاستشاريين.
قدمت القوافل 26,057 كشف طبي للأطفال في تخصصات الأطفال والجلدية والعظام والأنف والأذن والرمد، إلى جانب توفير العلاج اللازم لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للأطفال. كما نجحت محاضرات التوعية في زيادة الوعي بمواضيع الصحة العامة لأكثر من 22,495 مستفيد من الأطفال وذويهم في المحافظات الثلاث.

وتهتم مؤسسة إبراهيم أ. بدران بتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالية في المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر بعداً عن الخدمات من خلال الشراكات البناءة مع أفراد ومؤسسات المجتمع، وتهدف إلى توصيل تلك الخدمات لأبعد النقاط في جمهورية مصر العربية. ويعد استمرار البنك الأهلي الكويتي - مصر في دعم المؤسسة لعدة سنوات متتالية تأكيداً على نجاح هذه الشراكة المستدامة والتي تهدف الى بناء مجتمعاُ مصرياً أكثر صحة وتقدماً وازدهاراً.
يواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر مسيرته نحو دعم كافة قطاعات المجتمع من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية المختلفة في شتى محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح، وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الخدمات والرعاية الطبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم وغير القادرين مادياً.

<img src="https://elardnews.com/wp-content/uploads/2024/12/يلسليل-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" class="alignnone size-large wp-image-43760" />

<img src="https://elardnews.com/wp-content/uploads/2024/12/لسيلشل-2-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" class="alignnone size-large wp-image-43761" />

<img src="https://elardnews.com/wp-content/uploads/2024/12/لسشليل-1024x576.jpg" alt="" width="640" height="360" class="alignnone size-large wp-image-43762" />

أهم 18 ميزة لخدمة HDB Net من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان باقة متنوعة من الخدمات البنكية الإلكترونية المتميزة لعملائه ومن بينها خدمة الإنترنت البنكي HDB Net، التي تعد بمثابة بوابة إلكترونية شاملة تقدم أكثر من 50 خدمة مصرفية مصممة لتلائم نمط الحياة العصري.

وفي التقرير التالي نرصد أهم مزايا خدمة HDB Net من بنك التعمير والإسكان.

أهم 18 ميزة لخدمة HDB Net من بنك التعمير والإسكان:

1. تحويل الاموال داخل وخارج البنك.
2. افتح حسابات جديدة على الإنترنت.
3. ربط شهادات ادخارية اونلاين.
4. إدارة البطاقات المختلفة بطاقات الخصم – بطاقات الائتمان – البطاقات المدفوعة مسبقًا) إيقاف البطاقات بیان بحركات البطاقات.
5. تسوية وسداد مديونيات بطاقات الائتمان.
6. طلب كسر الشهادات الادخارية.
7. سداد أقساط القروض المختلفة.
8. الاطلاع على أرصدة الحسابات المختلفة (جارى، توفير) والاطلاع على أرصدة القروض و الاوعية الادخارية والمديونيات المختلفة.
9. عمل export لحركات الحسابات بتحويل الأموال بين حساباتهم الخاصة في بنك التعمير والإسكان.
10. طلب الحصول على قرض.
11. طلب الحصول على بطاقة ائتمان .
12. طلب الحصول على تسهيل ائتماني.
13. طلب دفتر شيكات .
14. طلب إعادة تمويل القرض .
15. طلب الحصول على بطاقة خصم مباشر .
16. خدمات سداد الفواتير باستخدام فوري.
17. سداد أقساط القروض.
18. استقبال إخطارات متعددة مثل إخطار تغيير كلمة المرور للإنترنت البنكي، والإخطارات الخاصة بحالة الطلبات المتعددة التي يقدمها العميل على خدمة الإنترنت البنكيHDB NET.

شارك السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور السيد/ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد/ فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.

وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.