وقع بنك قناة السويس اتفاقية تتيح تمويل رسوم عضوية نادي نيو جيزة الرياضي للأعضاء الجدد ، وبموجبها يقوم البنك بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للأفراد الراغبين والمقبولين للانضمام للنادي.
وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة سيتمكن أعضاء نادي نيو جيزة الرياضي المحتملين من الاستفادة ببرامج التمويل التي يقدمها بنك قناة السويس بمدد تتراوح ما بين 36 و84 شهرا للعضويات الجديدة.
وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود البنك للتوسع في الخدمات التي يقدمها البنك ، بما يناسب متطلبات عملائه وذلك من خلال تجربة تمويل سريعة وآمنة.
ويعتبر نادي نيو جيزة أحد أهم الأندية الرياضية الخاصة التي تتيح لأعضائه باقة متنوعة ومميزة من الألعاب الرياضية والأنشطة الاجتماعية ، ويضم النادي مجموعة من المنشآت والتجهيزات الرياضية المتطورة ، فضلا عن صالات الألعاب الرياضية متعددة الاستخدامات فرق ومدارس التدريب المتخصصة ، بالإضافة إلى المطاعم الراقية.
وقال خالد الشواربي، الرئيس التنفيذي للنادي إن النادي له رؤية خاصة في تقديم أعلى مستويات الإعداد والتأهيل الرياضي للشباب والناشئين الرياضيين ، وذلك في إطار عائلي اجتماعي يفيد جميع أفراد الأسرة، مع التركيز على عدد من الرياضات الفردية والجماعية ، بهدف إعداد لاعبين ولاعبات على مستوى دولي يساهم في رفع إسم الرياضة المصرية عالميا.
أضاف أنه حرصا من إدارة النادي على تدريب وتأهيل العديد من شبابنا رياضيا، قامت الإدارة بإبرام هذه الإتفاقية لتمويل رسوم العضوية ، وذلك للتيسير على الراغبين في الانضمام لمجتمع نيو جيزة الرياضي المتميز.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، اليوم عن موافقتها ضخ 50 مليون دولار لبنك البركة مصر من خلال توقيع شراكة بينهما بهدف إعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات المملوكة للنساء وذلك مساهمةً في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، رغم دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر، تواجه تحديات في الحصول على التمويلات اللازمة، إذ يقدر حجم فجوة التمويل بنحو 71 مليار دولار.

ويساهم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 50 مليون دولار لبنك البركة مصر في زيادة فرص التمويل لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات من بينها التكنولوجيا، النقل، والاتصالات، والصحة وغيرها، مع تخصيص 25% على الأقل من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، والتي غالباً ما تواجه الصعوبات في الحصول على التمويل المطلوب.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، "نحن ملتزمون بدعم عملائنا في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية حيث يتماشى هذا البرنامج مع توجه مجلس إدارة بنك البركة مصر لتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي: "مع زيادة فرص الحصول على التمويل، تتمكن المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة من تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل وبناء مجتمعات أقوى من خلال دعم الشركات الصغيرة التي تملكها النساء فإننا لا نساهم فقط في تمكين رائدات الأعمال وأسرهن ولكننا نقوم بتعزيز الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري."

وفي إطار الشراكة، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تطوير وتنفيذ نظاماً للإدارة البيئية والاجتماعية ببنك البركة مصر يشمل فحص المعاملات وفقًا للأنظمة البيئية وغيرها من اللوائح القانونية والاجتماعية، بما يمكنه من تطبيق المتطلبات البيئية والاجتماعية على محفظة أعماله.

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار  ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار.

يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحسب المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط الدكتورة هايكة هارمجارت، إلى شراء حصص في عدد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت “هارمجارت”، خلال لقاء مع العربية، إن البنك مهتم بشكل كبير بشراء حصص في البنوك المصرية التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات، كما يجري مناقشات خلال الوقت الراهن، مع صندوق مصر السيادي من أجل بحث إمكانية شراء حصة أقلية في المصرف المتحد وبنك القاهرة.
وأشارت إلى أن البنك ينتظر الإعلان عن النسب أو الحصص الذي سيتم طرحها في البنكين، كما ينتظر إعلان الحكومة عن حجم حصتها في الأصول التي تعتزم بيعها ضمن برنامج الطروحات.

أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن موافقته على تقديم تمويل بقيمة 131 مليون دولار ضمن المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

وأشار البنك في بيان له أن البرنامج يهدف الي مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة في السنوات القليلة الماضية، خاصة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المصري والحفاظ على مرونته.

وأشار البنك أن الحكومة التزمت بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.

ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

ويهدف البرنامج الي المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية بالإضافة الي تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.

توقع البنك أن يتم من خلال هذا البرناج تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي والتحول الأخضر، سيقوم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى، بما يأتي:

تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25.

تقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.

زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025.

زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.