رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • تفاصيل أعلى شهادات الادخار فى البنوك

    تفاصيل أعلى شهادات الادخار فى البنوك

  • بنك saib يطرح شهادتي ادخار جديدتين لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17.5%

    بنك saib يطرح شهادتي ادخار جديدتين لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17.5%

  • تفاصيل ومزايا قرض”العاملين بقطاع البترول” من بنك تنمية الصادرات

    تفاصيل ومزايا قرض”العاملين بقطاع البترول” من بنك تنمية الصادرات

بنوك

 

أطلق بنك قناة السويس تطبيقالهاتف البنكيSCB Mobile Banking لكافة عملائه الأفراد، ويأتي ذلك في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز تجربة عملائه الرقمية، حيث يوفر التطبيق مجموعة منالخدمات المصرفية المُبتكرة التي تُلبي احتياجات العملاء المتنوعة، في أي وقت ومن أي مكان، مما يُتيح للعملاء إجراء معاملاتهم بشكل أسرع لتوفير الوقت والجهد.

يُتيح التطبيق للعملاء فرصة الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية، ومن أبرزهامتابعة كافة المعاملاتالمالية والاطلاع على أرصدة الحساباتوتفاصيل الشهادات والودائع وكذلك التفاصيلالخاصةبالقروض،بالإضافة إلى إمكانية ربط الشهادات والودائع المختلفة والاطلاع على تفاصيل بطاقات الائتمان المصدرة من البنك وسداد الالتزامات الخاصة بها.

كما يُتيح التطبيق إجراء التحويلات بين حسابات العملاء المختلفة، والتحويل اللحظي بين حسابات العميل أو أية حسابات أخرى داخل البنك، بالإضافة إلىإمكانية التحويل بالجنيه المصري لحسابات بنوك أخرى داخل مصر باستخدام خاصية التوثيق الثنائي لضمان أعلى معدلات الأمان.

يُقدم التطبيق عددًا من المزايا الأخرى مثل إمكانية فتح حساب إضافي، طلب إصدار دفتر شيكات والاستعلام عن حالة الشيكات، إمكانية تسجيل التحويلات المستقبلية داخل حسابات العميل، بخلاف إتاحة التبرعات للجهات الخيرية بالبنك، والاطلاع على أسعار صرف العملات الأجنبية.

كما يمكّن العملاء منمعرفة مواقع الفروع ومواقع ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك قناة السويس وخدماتها.

ويُتيح التطبيق للعملاء إمكانية التسجيل الذاتي لتطبيقSCB Soft Tokenالذي يُستخدم لإنشاء رمز الحماية المتغير.

 

يمكن للعملاء التسجيل في خدمة الهاتف البنكي مجانًا بخطوات سهلة وبسيطة، عبر تقديم طلب الاشتراك في الخدمة من الفرع، ومن ثم التسجيل الذاتي من خلال الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويسومن ثم تشغيل تطبيق الهاتف البنكي.

ويراعي بنك قناة السويس دعم العملاء خلال مرحلة الانتقال إلى استخدام التطبيق الجديد، وذلك من خلال تقديم دعم فنيمُتاح على مدار الساعة عبر الخط الساخنللبنك على رقم 19093 لمساعدة العملاء على استخدام التطبيق بكفاءة.

ويأتي إطلاق تطبيق الهاتف البنكي الجديد لبنك قناة السويس فيضوء استراتيجية البنك الطموحة لتوسيع نطاق الحلول الرقمية التي يُقدمها لعملائه، وسعيه لمواكبة التطورات التقنية، بالتوازي مع تطبيق معايير الحماية المتطورة، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.

 

 

نجح البنك الزراعي المصري – أهم بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية – في تحقيق العديد من الإنجازات على مدار عام 2024، إذ تمكن من الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في نطاق الخدمات التي يقدمها لعملائه ومواكبة التطور التكنولوجي، فضلًا عن حرصه على تطوير ورفع كفاءة موارده البشرية وذلك إطار استمراره في تنفيذ استراتيجية التطوير وإعادة هيكلة كافة قطاعاته التي تبناها البنك قبل 4 سنوات والتي مكنته من تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية.

نمو حجم الأعمال:

حقق البنك الزراعي المصري طفرة نمو  خلال السنوات الخمس الماضية إذ تمكن من  مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400% نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست بشكل كبير على أداء كافة قطاعاته، وتحسين جودة خدماته وتلبية احتياجات عملائه.

محفظة القروض:

وعلى صعيد حجم القروض فقد ارتفع إجمالي حجم المحفظة في 30 سبتمبر الماضي إلى نحو 80.3 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 9 مليارات جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية سبتمبر 2023 والتي بلغت نحو 71.9 مليار جنيه، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 506 ألف عميل من الأفراد والشركات، من بينهم 28 ألف عميل جديد انضموا لقائمة عملاء البنك خلال 2024، وتميزت المحفظة بالتنوع  بشكل كبير لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية.

محفظة الودائع:

ارتفعت محفظة الودائع في البنك الزراعي المصري، ارتفاعًا ملحوظاً خلال الربع الثالث من 2024 لتقفز من 169.2 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 189.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 20.2 مليار جنيه، بما يمثل تتويجاً لثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.

مواكبة التطور التكنولوجي:

نجح البنك الزراعي في إطلاق العديد من المنتجات الرقمية المختلفة، لمواكبة التطور التكنولوجي في قنوات الدفع الرقمية، فانضم البنك لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق انستا باي “InstaPay”، كما أطلق البنك أحدث خدماته الرقمية مؤخراً وهي محفظة الزراعي الإلكترونية “agri wallet”؛ لتيسير حصول العملاء على أفضل الخدمات المصرفية وتيسير دفع الفواتير وتحويل الأموال بأمان وسهولة عبر الهواتف المحمولة، كما أعلن البنك الزراعي المصري عن إمكانية سددا المدفوعات الحكومية من خلال خدمات مصر الرقمية.

المنتجات الجديدة:

أطلق البنك الزراعي المصري بطاقتي ائتمان جديدتين من فئتي البلاتينيوم والتيتانيوم بالتعاون مع ماستركارد، وتوفر بطاقتي ائتمان البنك الزراعي المصري خيارات جديدة للعملاء في عمليات الشراء والسحب النقدي، حيث تتيح للعملاء تسهيلات مرنة وفترة سماح تصل إلى 57 يوماً للسحب النقدي.

مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي:

حرص البنك الزراعي المصري على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي، والتوسع في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي وتوفير كافة سبل الدعم لصغار المزارعين، قرر البنك تعديل بعض الفئات التسليفية للإنتاج النباتي للمرة الثانية خلال عام لتسجل زيادة الفئة التسليفية لمحصول قصب السكر 43 ألف جنيه للري التقليدي بدلاً من 36 ألف جنيه، و50 ألف جنيه للري الحديث بدلاً من 40 ألف جنيه، كما تم رفع معدلات الفئات التسليفية لمحصول البنجر من 24 ألف إلى 30 ألف لنظام الري التقليدي، بينما تعديل الفئات التسليفية لنظام الري الحديث لمحصول بنجر السكر من 27 ألفاً وحتى 33 ألفاً.

وفي إطار سعي البنك الزراعي المصري الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، مما يسهم في تعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.

الانتشار الجغرافي:

تمكن البنك الزراعي المصري من  تطوير شبكة فروعه وإنشاء فروع جديدة لتأكيد صدارته كأكبر البنوك انتشاراً في كافة محافظات الجمهورية، فافتتح البنك خلال عام 2024، 10 فروع جديدة في 6 محافظات ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 1114 فرعاً، كما انتهى البنك من تطوير 16 فرعاً وإعادة افتتاحها مجدداً للعملاء، ضمن خطته لتطوير وإعادة تأهيل شبكة فروعه لتقديم خدماته وفق أعلى معايير الجودة وأحدث النظم المصرفية.

وشملت قائمة الفروع الجديدة 4 فروع في محافظة سوهاج في كل من قرى الخلافية مركز جرجا، والريانية المعلقة مركز طما، الشيخ زين الدين مركز طهطا والصوامعة شرق بمركز أخميم، وفرعان بمحافظة أسيوط هما فرع قرية البلايزة مركز أبو تيج، وفرع قرية بني غالب بمركز أسيوط، وفي محافظة قنا فرع قرية الشيخية بمركز قفط، وفرع في قرية ميانة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وفرع قرية أبو يوسف مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وفي محافظة البحر الأحمر بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة.

زيادة ماكينات الصراف الآلي:

حرص البنك الزراعي على زيادة ماكينات الصراف الآلي بمختلف القرى حيث نشر أكثر من 1200 ماكينة في قرى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية مستهدفاً أن يكون البنك الأكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في القرى، وإصدار 3.17 مليون بطاقة ميزة مدفوعة مقدماً، و421 ألف بطاقة ميزة معاشات، بالإضافة إلى اصدار عدد 2.3 مليون كارت ميزة -الفلاح.

تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية:

نجح البنك في توظيف نحو 5 آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية؛ وذلك لضخ دماء جديدة في القوة البشرية للبنك، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية  لتطوير ورفع كفاءة موارده البشرية ودعمها بالكفاءات وتحفيز المتفوقين على التميز بما ينعكس على تحسين مستوى جودة الخدمات التي يقدمها البنك لجميع عملائه.

الشمول المالي:

نظم البنك الزراعي المصري عدداً من الفعاليات على مدار عام 2014 في كافة محافظات الجمهورية تضمنت لقاءات جماهيرية توعوية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والمجلس القومي للمرأة، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، وإيماناً من البنك بأهمية الشمول المالي في تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتنفيذاً لمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري.

واستهدفت الفعاليات توعية الشباب من الجنسين بأهداف الشمول المالي وتعزيز الوعي المالي لدى تلك الفئات بكافة شرائحهم الاجتماعية كونهم الفئة الأكبر في المجتمع والتعريف بأهمية الخدمات المالية ودورها في تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأفراد.

وقام البنك خلال فعاليات الشمول المالي عبر فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بإتاحة فتح حسابات للعملاء الجدد مجاناً بدون أي مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الحصول على بطاقة ميزة مجاناً، والاشتراك في محفظة البنك الزراعي المصري الإلكترونية Agri Wallet وتفعيلها للاستفادة بالخدمات التي تقدمها المحفظة.

وأطلق البنك الزراعي المصري قوافل توعوية في كافة محافظات الجمهورية استهدفت استعراض خدمات البنك المصرفية والتعريف ببرامجه التمويلية الموجهة لدعم الفلاح وسكان الريف لتعزيز قدرات المزارعين والمنتجين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج لتحسين مستوى معيشتهم، وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الميسرة التي يوفرها البنك للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتوفير فرص العمل.

المسئولية المجتمعية:

تجلى دور البنك الزراعي المصري في دعم المسئولية المجتمعية على مدار عام 2024 لدعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات، فقام البنك بتوزيع مئات الآلاف من كوبونات المواد التموينية على الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية في كافة قرى ومدن الجمهورية، علاوة على تجهيز الآلاف من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالأجهزة الكهربائية لتيسير زواجهم ومساعدتهم لبدء حياة جديدة، كما البنك بتطوير ورفع كفاءة 100 نقطة إسعاف في عدد من المحافظات، من خلال توفير التجهيزات اللازمة.

وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري لحث القطاع المصرفي على تمويل وتنفيذ عددا من المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسئولية المجتمعية والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم لجميع فئات المجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين لتحسين جودة حياتهم.

ويمثل دور البنك المجتمعي في دعم الأسر الأكثر احتياجاً ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر.

 

 

 

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الاربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات وبمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى او من خلال فروع شركة فوري .

 

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن فروع البنك سوف تفتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف حتي الساعة الثانية عصرا، مضيفا أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

 

وأضاف أنه  تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.


قرر البنك المركزي المصري مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

ووفق بيان للمركزي اليوم، فإن هذه القرارات– التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد- تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

والمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

 

 

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين ، نيابة عن وزارة المالية ، 4 عطاءات سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه ، الأول بقيمة 3 مليارات لأجل عامين والثاني بقيمة مليارين لأجل 3 سنوات والثالث “متغيرة العائد” بقيمة مليار لأجل 3 سنوات والرابع “متغيرة العائد” أيضا بقيمة نصف مليار لأجل 5 سنوات.

 

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 33 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 751 مليار جنيه في شهر ديسمبر الجاري ، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاء سندات بقيمة 81 مليارا ، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

 

وتضمنت الخطة قيام البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح 5 عطاءات أذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 185 مليار جنيه ، و 5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 160 مليار جنيه.

 

كما تضمنت الخطة طرح 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه ، وعطاءي سندات “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، بجانب 5 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه ، بالإضافة لـ 3 عطاءات سندات “متغيرة العائد” لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

 

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

 

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية

 

 

وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على زيادة رأسمال البنك المصدر من 5 مليارات جنيه  إلى 6.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه.

 

وقال البنك، في بيان له للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن هذه الزيادة تمول من حصة المساهمين في توزيع الأرباح عن العام المالي 2023، موزعة على عدد 150 مليون جنيه سهم مجاني بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

 

وقرر البنك توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.3 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة وذلك لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية حلسة تداول الثلاثاء الموافق 14 يناير المقبل.

 

وسيتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 يناير بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد أسهم الزيادة