يبحث كثير من المواطنين عن كيفية الحصول على قرض لشراء سيارة، إذ يقدمه بنك ناصر الاجتماعي بتسهيلات وبشروط بسيطة، ويكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى 7.5 سنوات، وذلك حسب الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتعتبر نسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى 11% أما فى حاله عدم وجود ضامن حكومى يكون العائد 11.7%، و الحد الأدنى لمقدم السياره 25% و يوجد مصاريف إدارية 1% يتم سدادها نقداً، وذلك بشرط سداد 25% من عرض السعر كمقدم للسيارة .

المستندات المطلوبة:

* الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب).

* صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

* إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

* بيان مفردات الدخل ( مرتب / معاش ) لطالب التمويل .

* عرض سعر  للسيارة (جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين) لم يمضي على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها ( مع عدم التقيد بسنة الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة).

مدة التمويل: 

* 90  شهر للسيارات الملاكي .

* 60  شهر لسيارات المعاقين .

إجراءات الحصول على الخدمة:

أصحاب المرتبات:

يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط  لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة بالاضافة الي احد الضمانات الاتية:

تقديم ضامن تحت الطلب (من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام) بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري ويتم تقديم المستندات التالية :

* بيان بالرقم التأميني

* صورة بطاقة الرقم القومي

* بيان مفردات الدخل ( مرتب )

أصحاب المعاشات:

يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط  لطالب التمويل بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة .

العاملين بالقطاع الخاص أو المهـن الحرة: 

يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة بالإضافة إلي أحد الضمانات الاتية:

* حال سداد طالب التمويل  25 % من قيمة عرض السعر السيارة ( المبلغ المسدد نقداً) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد أثنين من الضامنين تحت الطلب ( طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام )  بشرط أن يغطى مرتب كل منهم على حده قيمة القسط الشهـري.

* حال سداد طالب التمويل  50 % من قيمة عرض السعر السيارة ( المبلغ المسدد نقداً) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب ( طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ) عند طلب البنك بشرط أن يغطي قيمة القسط الشهري .

جميع فئات العملاء :

أ - تجميد وديعة بالبنك على النحو التالي:

* تجميد وديعة  تعادل 60% من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تامين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بإحدى شركات التامين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلى الحظر على السيارة .

* حال تجميد وديعة تعادل  75% من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة .

* حال تجميد وديعة تعادل  100 % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التامين وكذا إعفاؤه من الحظر على السيارة

يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75% من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد وكذا حق البنك في الرجوع عليها كلياً أو جزئياً على أن يتم المصادقة على صحة توقيعات البنك المصدر لها بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة.

ب - الأوعية الأستثمارية بالبنوك التجارية الأخرى.

شارك بنك قناة السويس في تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر و مع  بنك البركة-مصر في منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ مبلغ 108 مليون دولار لصالح شركة  ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI ، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع  الممول والبالغة في حدود 180 مليون دولار أمريكي.

وقام بنك مصر بدور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الايرادات والمرتب الرئيسي الأولي والبنك المقرض في التحالف المصرفي، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين و البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي والجدير بالذكر أنه تم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة ب 72 مليون دولار حتى الأن قبل الحصول على التمويل ، وقد تم التوقيع بحضور الأستاذ/ أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، والأستاذ/  عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك قناة السويس، والأستاذ/ حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر والأستاذ أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.

ويستهدف المشروع انشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات و مجمدات الفاكهة والخضروات بمدينه السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates  ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة الي مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100 % من المنتجات التي سينتجها المشروع.

قامت شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI بتعيين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب كالمستشار المالي الحصري ومنسق التمويل الاول ومكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني. وقد تولى مكتب سرى الدين وشركاه العمل كمستشار قانوني للبنوك الممولة

صرح الأستاذ/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.

وقال عاكف المغربي إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.

وأكد عاكف المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر في منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 مليون دولار لصالح شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI ، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول والبالغة في حدود 180 مليون دولار أمريكي.

و قام بنك مصر بدور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الايرادات والمرتب الرئيسي الأولي والبنك المقرض في التحالف المصرفي، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين و البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي.

الجدير بالذكر أنه تم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة ب 72 مليون دولار حتى الأن قبل الحصول على التمويل ، وقد تم التوقيع بحضور  أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، و عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك قناة السويس، و حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر والأستاذ أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.

ويستهدف المشروع انشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات و مجمدات الفاكهة والخضروات بمدينه السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة الي مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100 % من المنتجات التي سينتجها المشروع.

و قامت شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI بتعيين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب كالمستشار المالي الحصري ومنسق التمويل الاول ومكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لشركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، وقد تولى مكتب سرى الدين وشركاه العمل كمستشار قانوني للبنوك الممولة.

وقال أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر،  إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولي البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الامن الغذائي، حيث نجح التحالف المصرفي بقيادة بنك مصر في تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضروات لتقوية مكانة مصر في الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.

واكد  ان هذا التمويل يعد بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، ويؤدي الي زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدي الي تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وصرح أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمي من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصري. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كافة التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.

كما تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا. مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان.

من جانبه، صرح  عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.

وقال  إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.

وأكد  المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.

وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: “نفخر في بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسي الاولى في هذا التحالف المصرفي الذي يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة في مصر، يأتي تمويل مشروع شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني”.

وأضاف  حجازي: “إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعي المصري، بل يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يُعزز من التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. فنحن نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تفعيل دور أكبر للتعاون بين القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يُجسد ثقتنا بقدرة القطاع الزراعي المصري على تقديم قيمة مضافة عالية، ودعم تطلعاتنا في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.”

" />