أصدر البنك المركزي المصري دليلًا إسترشاديًا، بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك ، والأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.

وقال البنك المركزي ، في كتاب دوري حديث صادر عنه ، إن ذلك يأتي في ضوء حرصه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين ، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

أكد المركزي على ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.

وتابع “كما يجب أن تتضمن آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية ، الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين ، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء ، وفقا للضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك ، وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر”.

تحفيزاً للإستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام أساليب الري الحديث، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، والتي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).
وقع البروتوكول الأستاذ صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للإئتمان بالبنك الزراعي المصري، والمهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، والأستاذ هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك والشركة ومسؤولي وزارة الزراعة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية بهدف خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، تحقيقاً لخطة الدولة في خفض فاتورة الواردات لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، إيماناً من البنك بدوره في دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً بالإنجاز الذي حققته شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، كأول شركة وطنية تقوم بتصنيع أجهزة الري الحديث "دلتا بيفوت" بمكون محلي في خطوة للإستغناء عن الأجهزة المستوردة بما يقلل فاتورة الإستيراد ويخفض الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح، أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي، وسيستفيد منه صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة للتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث التي ستوفر على الأقل نحو 50 % من مياة الرى التي يستهلكها القطاع الزراعي، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حالياً والذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة وليس رفاهية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، علاوة على المكاسب المباشرة التي ستعود على المزارعين بزيادة إنتاجية الفدان بمعدلات تترواح بين 30 و40 % وتحسين جودته.
ووجه عبد الصادق، الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة على رعاية هذا البروتوكول، وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة أجهزة الري المحوري، ومن خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الري"البيفوت" بمكون محلي بنسبة 70%، وخلال عامين نجحت الشركة في توفير نحو 2000 جهاز ري محوري للمشروعات الزراعية في شرق العوينات والمناطق التنموية الجديدة، ما ساهم في توفير أكثر من 150 مليون دولار تكلفة الفاتورة الاستيرادية التي كانت تدفع في أجهزة الري المحوري، فضلاً عن القيمة المباشرة في ترشيد استخدام مياه الري لتلك المشروعات بنسبة 60%.
وثمن عودة، دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً أن هذا البروتوكول هو الأول الذي توقعه الشركة نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه البنك في تمويل القطاع الزراعي وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والمستثمرين للتحول لنظم الري الحديث، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي بين الشركة والبنك بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية.
فيما أكد الأستاذ هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري، والتي تمثل أحد أهم أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تبني سياسات جديدة لرفع كفاءة استخدام المياة والمحافظة علي مصادرها المختلفة واستخدام أساليب الري الحديث واستحداث آليات لترشيد استخدام المياه في عمليه الري، مؤكداً أن الري الحديث له العديد من الفوائد الأخرى من بينها خفض تكاليف التشغيل وتخفيض إستهلاك كمية المحروقات للمحافظة على البيئة وتقليل استخدام كميات الأسمدة والمبيدات وغيرها من تكاليف الزراعة ويحقق أقصى عائد ممكن من الإنتاج بما ينعكس على زيادة الربحية وتحسين مستوى دخل المزارعين.
وأوضح أن هذا البروتوكول من شأنه دعم استراتيجية التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة وأنه يعزز التعاون بين كيانات كبيرة كل في مجاله، فالبنك الزراعي هو أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في التمويل الزراعي، وتعتبر شركة السويدي الوطنية أحد أهم شركات السويدي اليكتريك التي تمتلك أحدث تكنولوجيا تصنيع وتركيب أنظمة الري، وسيكون دور وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير توفير الأراضي للشركات والمستثمرين الجادين لاطلاق مشروعاتهم الزراعية كما ستقدم الخبرة والدعم الفني خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي.

أعلنت شركة بايمنت - PayMint ، الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية، حصولها على موافقة البنك المركزي النهائية، لإطلاق أول بطاقاتها ميزة المدفوعة مقدمًا، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصرف المستمر لزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، لتقديم حلول مرنة تساهم في نمو وتطوير خطوات المصرف في الشمول المالي، بما يدعم رؤية الدولة والبنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع غير نقدي، وتقديم خدمات واسعة النطاق عبر أحدث الحلول الرقمية ، التي تلبي احتياجات العملاء في مصر حيث تمكن البطاقة الجديدة عملاء شركة PayMint من استخدامها في التعاملات اليومية من السحب النقدي والمشتريات والشراء أونلاين داخل مصر، كما يمكن متابعة استخدام البطاقة والرصيد المتاح والتحكم في البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ويأتي ذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الشركة الناشئة لتوسيع نطاق خدماتها كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية في مصر، من أجل تشجيع التعاملات المالية الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد بما يدعم رؤية الدولة والبنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

وتعليقا على هذا قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر: ADIB-Egypt إننا سعداء بالشراكة مع، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة“PayMint”، حيث تعكس هذه الشراكة اهتمام المصرف بتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لدعم العملاء وتمكينهم من إدارة أموالهم بسهولة وأمان". وتابع: تتوافق خدمات PayMint الحالية مع استراتيجية المصرف ورؤيته، الهادفة إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية وحلوله الرقمية.

ومن جانبه قال محمد ربيع، العضو المنتدب ومؤسس شركة “PayMint” لخدمات التكنولوجيا المالية: "نفخر بشراكاتنا الجديدة مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وصاحب الدور الفاعل والرائد في الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، حيث نعمل من خلال شراكتنا على تقديم تجربة جديدة ومتميزة لعملائنا تنضم لباقة الخدمات التي يتم تقديمها لعملاء الشركة من الأفراد والشركات. مضيفًا أن البطاقة الجديدة تستهدف العملاء الأفراد من العمالة الدائمة والمؤقتة للشركات أو العمالة الحرة والموردين، بحيث تمكنهم من استقبال المستحقات المالية الخاصة بهم والتمتع بخدمات البطاقة.

وقال محمد يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة PayMint، "نسعى باستمرار لتنويع خدماتنا لتوفير تجربة فريدة بالإضافة الى تقديم تلك الخدمات باعلى مستويات الأمان و سرية البيانات لعملاؤنا من الافراد و الشركات، كما أن حصولنا على شهادة PCI-DSS يمثل تعزيزًا للثقة القائمة مع عملائنا من أجل توفير خدمة مؤمنة بالكامل".

كما أوضح عمرو سند – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ان مصرف ابوظبي الإسلامي – مصر على ثقته بأن هذه البطاقة ستلقى إقبالاً واسعاً من العملاء، خاصةً مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجية في المعاملات المالية اليومية.

وأضاف شريف منير – رئيس قسم البطاقات بقطاع التجزئة المصرفية بمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر انه من خلال شراكتنا سوياً، فإننا نتطلع للارتقاء بتعزيز مكانة التكنولوجيا المالية في مصر وتعزيز نمو محفظة البطاقات بالمصرف، لتوفير تجربة مصرفية أكثر مرونة وسلاسة للعملاء حيث تتيح البطاقة التعاملات اليومية من السحب النقدي والمشتريات والشراء "أون لاين" داخل مصر، كما يمكن لحامل البطاقة متابعة استخدام البطاقة والرصيد المتاح والتحكم في البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وتعليقًا على إطلاق البطاقة الجديدة، صرح المهندس أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة MDP: "نفتخر بتمكين شركة “PayMint” من إطلاق أول بطاقاتها المدفوعة مقدماً، والتي تدعم مرونة المعاملات المالية اليومية بكافة أشكالها داخل مصر، بالاعتماد الكامل على تقنياتنا المالية المتطورة التي تتماشى مع اتجاه الدولة في نشر وتطبيق الشمول المالي على مستوى الجمهورية. هذه الخطوة ليست مجرد تحسين في الخدمات المالية التكنولوجية، ولكن هي خطوة نحو تمكين الأفراد من العمالة من إدارة مواردهم المالية بكفاءة وسهولة، مما يساهم في تحقيق استقرارهم المالي بشكل أكثر فاعلية".

من جانب آخر وحرصًا من شركة PayMint على اتباع أحدث النظم العالمية لتأمين بيانات العملاء وحماية إجراءات الدفع من خلال البوابة الإلكترونية وكذا البطاقات، فقد نجحت في الحصول على شهادة PCI-DSS في احدث اصداراتها والتي تمثل معيار صناعة أمن بيانات بطاقات الدفع، وهي هيئة صناعية في جميع أنحاء العالم تتحقق من الإجراءات الأمنية المتعلقة ببوابات الدفع ومواقع التجارة الإلكترونية والبنوك أيضا، بحيث يتم منع تخزين بيانات العملاء المهمة والحفاظ على سرية بياناتهم.

والجدير بالذكر أن شركة MDP قامت بتمكين شركة paymint من إطلاق أول بطاقتها المدفوعة مقدماً لدعم مرونة المعاملات المالية اليومية بكافة أشكالها داخل مصر، بالاعتماد الكامل على تقنياتنا المتطورة التي تتماشى مع اتجاه الدولة في نشر وتطبيق الشمول المالي على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أن شركة PayMint للتكنولوجيا المالية، تأسست خلال عام 2019، على يد نخبة من الخبرات المصرفية والتكنولوجية بسنوات خبرة متراكمة تتجاوز سبعين عامًا ، كما كانت شركة PayMint للتكنولوجيا المالية قد نجحت في الحصول على جولة تمويل تأسيسية من 7 أرقام، من صندوق AUR Fintech التابع لمجموعة AUR Capital، في إطار خطتها التوسعية في قطاع التكنولوجيا المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال عام 2022.

تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدًا الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

كما يأتي ذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.