بلغ الدخل التشغيلي للمشرق 6.2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد مكانة البنك كواحدة من المؤسسات المالية الأكثر مرونة وتقدمية في المنطقة. ويعكس أداء البنك في هذا النصف قدرة المشرق على تحقيق نمو قوي وواسع النطاق، رغم بيئة انخفاض أسعار الفائدة، مدعوماً بشكل رئيسي بنمو مزدوج الرقم في كل من القروض والدخل من غير الفوائد. وحافظ العائد على حقوق المساهمين على مستويات مرتفعة عند 20%، كما تسلط نسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في القطاع والبالغة 30% الضوء على استمرار كفاءة البنك حتى في ظل الاستثمار المتسارع في التحول الرقمي، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوسع الاستراتيجي في الأسواق الدولية. وتُؤكد هذه النتائج على دقة تنفيذ المشرق لاستراتيجيته، ونموذج إيراداته المتنوع، وتركيزه طويل الأمد على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين على حد سواء.
الإيرادات
أداء قوي للإيرادات مدعوم بنمو متنوع وانضباط في التسعير ومزيج عمليات تمويل رائدة.
• ارتفع الدخل التشغيلي في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 6.2 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو القروض بنسبة 21% على أساس سنوي ومساهمات قوية من الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى غير المعتمدة على الفائدة، ما يُبرز قدرة المشرق على الاستفادة من القيمة عبر الدورات المصرفية وتحقيق نمو عالي الجودة في ظل اعتدال أسعار الفائدة.
• ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 1% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.0 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2025، حيث أدى النمو المستدام في حجم الأعمال وإعادة التسعير المنضبطة للأصول إلى تعويض تأثير انخفاض أسعار الفائدة التراكمي بمقدار 100 نقطة أساس التي تم العمل بها منذ عام 2024. وحافظ هامش صافي الفائدة على قوته عند 3.2%، مدعوماً بالتحسن المستمر في محفظة تمويل المشرق، مع تحسن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 69% وهي من الأعلى في السوق، مقارنةً بـ 62% في العام الماضي.
• ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 55%، وزيادة مصادر الإيرادات الأخرى بنسبة 56%. وتحسنت نسبة البيع المتبادل بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 36%، ما يؤكد قوة استراتيجية المشرق القائمة على بناء علاقات متينة مع العملاء وتعميق مستويات العلاقات معهم عبر مختلف الأعمال.
النفقات
استثمار استراتيجي في تعزيز التحول الرقمي، واستقطاب مواهب عالمية، ومنصات العملاء الدولية، يتم بأفضل كفاءة في التكلفة.
• ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 11.5% على أساس سنوي، ما يعكس الاستثمارات المستهدفة لدعم التوسع الدولي للمشرق، وتطوير بنيته التحتية الرقمية، وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء في جميع الأسواق الرئيسية. ويشمل ذلك أيضاً التطوير المستمر لمنصات الجيل الجديد، والأتمتة، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عمليات التوظيف المستهدفة وصقل مهارات الكفاءات عالية التأثير في البنك.
• وعلى الرغم من ارتفاع نشاط الاستثمار، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل الأفضل في فئتها عند 30%، ما يؤكد الانضباط التشغيلي للمشرق، وبنيته التحتية التكنولوجية القابلة للتطوير، وقدرته المستدامة على تعزيز الكفاءة أثناء تنفيذ خارطة الطريق للنمو الاستراتيجي.
صافي الأرباح
تحقيق نتائج مالية مرنة بفضل قوة الأعمال الأساسية والتوسع العالمي وكفاءة رأس المال، على الرغم من ارتفاع تأثير الضرائب
• بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 4.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار قوة الخدمات المصرفية الأساسية للمشرق والزخم الذي يشهده عبر خطوط الأعمال الرئيسية. وجاء هذا الأداء على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ووصول تكاليف المخاطر إلى مستويات الطبيعية، والاستثمارات الاستراتيجية المستدامة في الابتكار الرقمي والتوسع الدولي للبنك في تركيا وسلطنة عُمان وباكستان.
• بلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.5 مليار درهم إماراتي، ما يعكس قدرة المشرق على تحقيق أرباح قوية على الرغم من ارتفاع تكاليف الضرائب بشكل كبير بعد تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% في دولة الإمارات بموجب إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة للركيزة الثانية.
• حافظ العائد على حقوق المساهمين على مستويات قوية عند 20%، ما يسلط الضوء على قدرة البنك المستمرة على تحقيق عوائد قوية للمساهمين من خلال نشر رأس المال بشكل منضبط ونموذج تشغيلي منخفض الاعتماد على رأس المال ومصادر إيرادات متنوعة.
• تعكس نتائج المشرق سجل أرباح متوازناً ومرناً، ما يدل على قدرته على الحفاظ على الربحية مع مواصلته الاستثمار في النمو طويل الأجل عبر المنصات الرقمية والأسواق الاستراتيجية والقطاعات التي تركز على العملاء
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: "شهد النصف الأول من عام 2025 فترةً أخرى من الأداء الاستثنائي والزخم الاستراتيجي للمشرق. وتعكس نتائجنا المالية ثقة عملائنا بنا، وقوة ووضوح استراتيجيتنا طويلة الأجل، والتزامنا القوي بقيادة تحول اقتصادي مستدام في دولة الإمارات والمنطقة ككل. وفي حين لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي العالمي تُمثل تحديات بالنسبة للجميع، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنموذج للمرونة، مدعومةً بأطر سياسات قوية، وحكمة مالية، واقتصاد غير نفطي سريع التنوع. وتتجلى هذه المرونة بوضوح في أداء القطاع المصرفي الإماراتي، الذي تجاوز إجمالي استثماراته 760 مليار درهم إماراتي بحلول مارس من هذا العام. "
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يُؤكد أداء المشرق في النصف الأول من عام 2025 قوة نموذج أعمالنا ونهجنا المنضبط لتحقيق نمو مستدام وعالي الجودة. ورغم بيئة أسعار الفائدة المعتدلة والتغيرات العالمية المتسارعة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج قوية، مدعومةً بنشاط قوي للعملاء، وتنوع في الأرباح، والتزامنا بالابتكار والكفاءة وخلق القيمة.ولا تزال استراتيجيتنا الاستثمارية تركز بشكل كبير على ضمان مستقبل مؤسستنا، حيث أننا نقوم بتنفيذ استثمارات مدروسة وفعّالة لتطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية، وتوسيع حضورنا الرقمي والدولي، وإقامة شراكات استراتيجية تُمكّننا من تقديم أفضل تجارب للعملاء في جميع القطاعات. ولا تهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرتنا التنافسية فحسب، بل إلى ترسيخ المرونة وقابلية التوسع في عملياتنا على المدى الطويل. "
نظرة مستقبلية
يعكس أداء المشرق خلال النصف الأول من عام 2025 متانة نموذج أعماله المتنوع، والثقة الراسخة التي يحظى بها في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب الانضباط العالي في تنفيذ استراتيجيته. سيواصل المشرق خلال الفترة المتبقية من العام تركيزه على دفع عجلة النمو القائم على الابتكار، وتحسين تجربة العملاء في جميع القطاعات، وتوسيع حضوره في الأسواق ذات الأولوية. ويمثل دخول المشرق مؤخراً إلى تركيا وعُمان بداية استراتيجية توسع إقليمي أوسع، حيث يهدف إلى ترسيخ حضوره الدولي من خلال نهج مُستهدف يركز على العملاء. وبفضل مستويات الرسملة القوية ومتانة قاعدة السيولة، يتمتع المشرق بمكانة مالية تتيح له تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على جودة أصوله الرائدة، ومواصلة تحقيق عوائد مجزية لمساهميه.

أكد بنك البركة – مصر استمراره في دعم التعليم الفني وتوسيع مساهماته المجتمعية، عبر تقديم تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه لصالح مدرسة الشيخ صالح كامل الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية وصناعة الملابس الجاهزة بمدينة طنطا، التابعة لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية.

ويخصص التبرع لتغطية المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتوفير الأدوات التعليمية، ودعم تشغيل المدرسة من خلال تمويل رواتب العاملين وتكاليف الخدمات الأساسية.

وجاءت مراسم توقيع الاتفاق بحضور قيادات من الجانبين، من بينهم حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، وعبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، إلى جانب همام زارع، عضو مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل، والدكتور محمود خضر، المدير التنفيذي المكلف بالمؤسسة.

وأوضح حازم حجازي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بدعم التعليم كوسيلة لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل، قائلاً: "نؤمن بأن التعليم الفني هو مفتاح التنمية المستدامة، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم التقني، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني".

المدرسة تستقبل 125 طالبًا سنويًا وتوفر منحًا جامعية لغير القادرين

بدوره، ثمّن الدكتور محمود خضر مساهمة بنك البركة، مشيرًا إلى أن المدرسة تقدم نموذجًا فريدًا في التعليم المهني، إذ تمنح الطلاب شهادتين معتمدتين؛ إحداهما من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، إلى جانب شهادة مصرية حديثة، كما توفر تدريبات عملية بالمصانع، وتعليم اللغة الألمانية، ووسائل نقل ووجبات يومية للطلاب.

ويستقبل هذا الصرح التعليمي سنويًا نحو 125 طالبًا وطالبة من الفئة العمرية بين 14 و15 عامًا من الأسر الأولى بالرعاية، ويتيح لهم فرصًا دراسية وجامعية ممتدة.

وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لجهود بنك البركة – مصر في مجال دعم التعليم المجتمعي، والتي شملت سابقًا مبادرات لصالح جامعات مثل الدلتا والسويدي بوليتكنك (SUTech)، فضلًا عن مشاركته في فعاليات تعليمية كبرى مثل معرض EDUGATE، إضافة إلى دعمه للمستشفيات والقرى الأكثر احتياجًا في أنحاء مختلفة من الجمهورية.

ويؤكد هذا التعاون الثلاثي بين البنك، ومؤسسة صالح كامل، ووزارة التربية والتعليم، على أهمية الشراكات المؤسسية في دفع عجلة التنمية وتوفير تعليم نوعي يرتقي بالطلاب ويؤهلهم للمستقبل.

يبحث كثير من المواطنين عن تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخل من بنك ناصر الاجتماعى، حيثُ أعلن البنك عن طرح منتج "التمويل العقاري" المخصص للوحدات المعلن عنها من الدولة، بشروط ميسرة وفوائد منخفضة، وذلك في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في مايو 2014 لدعم محدودي الدخل وتوفير وحدات سكنية مدعومة.

وتستهدف المبادرة العملاء المحولين من صندوق التمويل العقاري، إضافة إلى الموظفين، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب الأعمال الحرة (الأنشطة التجارية)، والحد الأقصى للدخل الشهري: 4200 جنيه للأعزب و5700 جنيه للأسرة (وفقًا لتعديلات الجهات المعنية). بينما تصل سعر الفائدة 7%.

قيمة الوحدة السكنية: وفقًا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، المساهمة الذاتية: من 10% إلى 40% من قيمة الوحدة السكنية، بينما فترة السداد: تصل إلى 20 عامًا.

ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وألا يمتلك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكون سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.

وللحصول على الخدمة، يتم تقديم الطلبات من خلال الأشخاص المحولين من صندوق التمويل العقاري إلى بنك ناصر الاجتماعي، عبر استيفاء نماذج الاستمارات الخاصة بالتمويل، والتي تشمل طلب الحصول على التمويل