بنوك
صافي الأصول الأجنبية للبنوك يسجل فائضاً بنحو 14.94 مليار دولار مليار بنهاية يونيو 2025
كتبه بنكنوت ونسجل فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.71 مليار في مايو.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري نمو فائض الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 1.1% في يونيو إلى 4.88 مليار دولار، ليظل عند أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.
وعاود فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري الارتفاع ونما 2.1% إلى 10.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته
بنك saib مشاركاً في احتفالية مؤسسة »راحة بالي «بالعلمين الجديدة بمناسبة اليوم العالمي للشباب
كتبه بنكنوت ونأعلن بنك saib عن مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة »راحة بالي«، في العلمين الجديدة، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، وذلك تحت رعاية مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، خلال الفترة من 1 حتى 15 أغسطس.
وتأتي مشاركة البنك في هذه الاحتفالية في إطار حرصه على دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030. كما تأتي المشاركة دعماً لمفاهيم الادخار وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية التثقيف المالي في تحفيز جميع فئات المجتمع على الانضمام إلى القطاع المصرفى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادى للافراد والأسرة على حد سواء.
وقدم البنك خلال الاحتفالية، باقة من العروض المختلفة، شملت فتح الحسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وبدون أي رسوم، إلى جانب إصدار مجاني للمحفظة الإلكترونية وخدمات الإنترنت البنكي، التي تتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة وأمان، فضلاً عن تقديم هدايا وألعاب مجانية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى »سكوتر كهربائي «.
و يحرص saib على المشاركة الفعالة في جميع المبادرات والحملات التى يطلقها البنك المركزى المصرى، وفي مقدمتها حملات دعم الشمول المالى، لدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية
كتبه بنكنوت وننجح تحالف مصرفي لصالح شركة ماونتن ڤيو بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من QNB مصر بصفته مقرض، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، والمصرف المتحد بصفته مقرض، والبنك المصري الخليجي بصفته مقرض، وبنك البركة بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن ڤيو بشرق القاهرة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 14.4 مليار جنيه مصري.
تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، وقد قام كل من السيد الأستاذ/ محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من السيد الأستاذ/عبد الرحمن طلعـت - رئيس قطـاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر، والسيد الأستاذ/ عصام مرسي - رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، والسيد الأستاذ/ ألبير نسان لمعي - رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، والسيد الأستاذ/كريم شبانة - رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، والسيد الأستاذ/ مصطفي محمد أمين مصطفي العروسي - نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة، والسادة المهندس/ عمرو سليمان - المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو، والمهندس/ وائل لطفي - الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتور/ عمرو الخولي - رئيس قطاع لأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
الجدير بالذكر أن شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، رسخت مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في مصر من خلال تطوير أكثر من 20 مشروعًا متكاملًا على مدار أكثر من عقدين، تغطي شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والمتوسط. ويقوم نهج الشركة على دمج الابتكار في تصميم وتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تقديم تجارب معيشية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
هذا وقد أكد الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على أن مشاركة بنك مصر في تمويل المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين. ويأتي هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.
وقد أشاد الأستاذ /هشام عكاشه بدور فريق العمل ببنك مصر والتعاون مع فرق عمل البنوك المشاركة والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائما لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني
وصرّح المهندس/ عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو قائلًا:"إن توقيع اتفاقية التمويل المشترك يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى البنوك المصرية والإقليمية لنموذجنا الاستثماري ورؤيتنا طويلة الأجل. هذا التمويل سيدعم تنفيذ خططنا التوسعية بشكل سريع، وتعزيز قدرتنا على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة طبقًا لأعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة. في الوقت نفسه، يُجسد هذا التعاون المالي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم التنمية العمرانية، وتمكين المطورين العقاريين من خلق قيم اقتصادية ومجتمعية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل."
ومن جانبه، قال السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: "إن مساهمتنا في هذا التمويل المشترك تؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو لما يوفره من آلاف فرص العمل ودعم مباشر للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي. نظراً لما يقدمه القطاع العقاري من فرص آمنة للاستثمار، يحرص QNB مصر على عقد شراكات متنوعة مع كبرى شركات التطوير العقاري. وهذا لا يدعم فقط مركزنا المالي الرائد في السوق المصرفية، ولكنه يمثل أيضاً خطوة استراتيجية لدعم شركة "ماونتن فيو"، التي تُعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. كما يعكس هذا التعاون إيماننا بأهمية الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري وحرصنا على المضي في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة وإدارة المخاطر تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030."
وصرح السيد الأستاذ/ حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك التنمية الصناعية، نفخر بمشاركتنا في هذا التمويل المشترك الذي يعكس إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية لدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا التمويل في إطار توجهات بنك التنمية الصناعية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تخدم خطط التنمية المستدامة، خاصة في مجالات العقارات والصناعة والبنية التحتية، ونؤمن بأن التمويلات المشتركة ليست فقط أدوات تمويل، بل رافعة تنموية تُمكّننا من توجيه رأس المال إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع.
وأضاف رفاعى بنك التنمية الصناعية مستمر في تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم التوسع العمراني المستدام وتواكب مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا الشأن، صرح الأستاذ / أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع ان قطاع الاستثمار العقاري يعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاستثمارية واقتصادية.
فعلي الصعيد التوسع العمراني، يعمل قطاع الاستثمارات العقارية ضمن مخطط الدولة المصرية للتوسع العمراني وتعظيم حجم الاستثمارات العقارية بكافة محافظات الجمهورية. وذلك من خلال اقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المواطنين على الاقامة والعمل مثل: العاصمة الادارية بالإضافة الي 12 مدينة جديدة على مستوي الجمهورية مثل الاسكندرية الجديدة – اسيوط الجديدة – السويس الجديدة فضلا عن قري سياحية بالساحل الشمالي.
وعلى صعيد تشجيع الاستثمارات العقارية، فان قطاع الاستثمار العقاري يعد أحد الآليات الاستثمارية الآمنة والتي تحظي بقبول كبير لدي المصريين. فمستقبل الاستثمار العقاري يمر بفترة نمو وازدهار كبيرة على مستوى البناء والبيع والشراء.
كذلك على صعيد التنمية الاقتصادية، فالقطاع العقاري يعتبر المحرك الاساسي والمباشر للعديد من القطاعات أبرزها قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجال التحول الرقمي.
صرح السيد الأستاذ/ كريم شبانة رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي
"تجسد هذه العملية التمويلية التزامنا الراسخ في اى جى بنك بدعم الكيانات القوية ذات الرؤية الواضحة مثل شركة ماونتن فيو. ويأتي تمويل مشروع المشروع كخطوة نوعية نحو التوسع العمراني المتوازن، ويؤكد على دور المؤسسات المالية في توجيه التمويل نحو مشروعات ذات أثر تنموي ملموس. ويُعد نجاح هذا القرض المشترك دليلاً على الثقة المتبادلة بين البنوك المشاركة وشركة ماونتن فيو، ويؤكد مكانة المشروع كمكوّن رئيسي في خطط التنمية العقارية الحديثة. ونفخر في اى جى بنك بدورنا في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
وقد أعرب الأستاذ/ حازم حجازي - الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة – مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: "تأتي مشاركة بنك البركة – مصر في هذا التمويل المشترك في إطار التزامنا بدعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، مثل مشروع Mountain View في القاهرة الجديدة، والذي يُعد من المشروعات المتكاملة التي تسهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة وتعتبر هذه المشاركة امتدادًا لنهج بنك البركة في توجيه التمويلات نحو مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية تُحفّز النشاط الاقتصادي، لا سيما تلك المرتبطة بقطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. كما نثمّن التعاون البنكي الذي أتاح تنفيذ هذا التمويل، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على توحيد الجهود لتمويل مشروعات استراتيجية تتطلب موارد طويلة الأجل."
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة.
يحظى أصحاب المعاشات باهتمام كبير من البنوك المصرية، حيث تقدم البنوك لهذه الفئة من العملاء العديد من المزايا ليس فقط على مستوى الادخار ولكن على مستوى القروض أيضًا.
وتعرض في التقرير التالي أفضل حسابات التوفير لأصحاب المعاشات في البنوك المصرية.
أفضل حساب مصرفي لأصحاب المعاشات في البنوك المصرية:
1- حساب توفير المعاش بالبنك الأهلي المصري:
– الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه.
– الحد الأدنى لاحتساب العائد 1000 جنيه.
– فتح الحساب متاح للمصريين فقط.
– سعر العائد 12.50% شهري.
مزايا حساب توفير المعاش بالبنك الأهلي المصري:
– يمكن تحويل المعاش عليه.
– يُفتح بحد أقصي مليون جنيه أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة أيهما أقل.
– الاستمتاع بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
– بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.
الأوراق المطلوبة لفتح الحساب:
– نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر.
– خطاب من جهة العمل موجه للبنك موضحاً به مبلغ مكافأة نهاية الخدمة.
2- حساب أصحاب المعاشات في بنك مصر:
– الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه فأكثر.
– دورية صرف العائد: شهرياً.
– إمكانية إصدار دفاتر شيكات لسهولة التعامل على الحساب.
– الحساب معفي من المصروفات الإدارية.
– سعر العائد على الحساب 18.75% شهري.
– يمكن التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم.
– إمكانية الاستعلام عن الحسابات، وتنفيذ معظم المعاملات البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.
– إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.
– إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب وإتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصماً من الحساب، وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.
– إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من الحساب.
– سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن صاحب الحساب حال وجود تعليمات مستديمة بذلك خصماً من الحساب، وإمكانية تحويل الرواتب والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبة العميل.
3- حساب توفير المعاش من البنك الزراعي المصري:
– الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.
– سعر العائد على الحساب 6.25% شهري.
– دورية صرف العائد: شهريًا.
– إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من أي فرع من فروع البنك
– عائد معفي من كافة أنواع الضرائب
– إمكانية الإقتراض بضمان حسابات التوفير.
– إصدار بطاقة صراف آلي للحساب.
– إمكانية السحب من آلات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يوميا.
– إجراء التحويلات من والى حساب توفير العميل.
– إصدار شهادات الإيداع وإضافة العائد إلى حساب التوفير.
– إمكانية إضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير.
– تحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير.
– يمكن لصاحب الحساب توكيل الغير في السحب والإيداع
يوفر ميدبنك خيارات متعددة من الشهادات الادخارية بمزايا تنافسية وعوائد دورية فريدة بما يلائم كافة احتياجات العملاء من أصحاب الفوائض المالية.
ترصد فى التقرير التالي تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الثابت من ميد بنك.
تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الثابت من ميد بنك:
1- شهادات الادخار الثلاثية :
* مدة الشهادة 3 سنوات .
* فئة الشهادة 1000جنيه ومضاعفتها.
* دورية صرف العائد: يومي، أسبوعي ، شهري .
* سعر العائد :
– يومي : 9%
– أسبوعي : 9.50%
– شهري : 19.50% “الحد أدنى لقيمة الشهادة 5000 جنيه”
* تصدر الشهادة للأفراد ويمكن الشراء باسم القاصر بولاية الولي .
* يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة وبمعدل عائد تنافسي.
* يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
* لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء ويتم الاسترداد وفقاً لجدول الاسترداد المعلن من البنك.
2- الشهادات الخماسية :
* مدة الشهادة: 5 سنوات .
* تصدر الشهادة للأفراد ويمكن الشراء باسم القاصر بولاية الولي .
* فئة الشهادة 1000جنيه ومضاعفتها.
* دورية صرف العائد: شهري ، ربع سنوي ، نصف سنوي ، سنوي .
* سعر العائد
– شهري 9.50%
– ربع سنوي 9.65%
– نصف سنوي 9.75%
– سنوي 10.00%
* يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة وبمعدل عائد تنافسي.
* يتم احتساب العائد من يوم الشراء.
* لا يجوز استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء ويتم الاسترداد وفقاً لجدول الاسترداد المعلن من البنك
البنوك تبدأ اليوم تقديم 5 خدمات مجانية للعملاء دعماً لمبادرة الشمول المالي للبنك المركزي
كتبه بنكنوت ون
تبدأ البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، اليوم الأحد، وحتى 15 أغسطس الجاري، تقديم باقة من الخدمات والمنتجات المجانية للعملاء الجدد احتفالاً باليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وتطرح البنوك عروضاً ومزايا متعددة تسهّل على الشباب إدارة معاملاتهم المالية وتشجعهم على الانخراط في النظام المصرفي.
وتسعى البنوك المصرية إلى تعزيز الشمول المالي تماشياً مع رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تستهدف فئة الشباب.
وتسمح البنوك بفتح حسابات مصرفية للشباب في الفئة العمرية من 15 سنة دون اشتراط الحصول على موافقة ولي الأمر، وذلك بأبسط وأسهل الإجراءات والمستندات.
وتشارك البنوك المصرية في الاحتفال باليوم العالمي للشباب بإتاحة 5 خدمات بنكية مجانية، تشمل فتح حسابات مجانية، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للعملاء مجاناً، وكذلك الاشتراك في المحافظ الإلكترونية وتشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء، والاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي مجاناً، بالإضافة إلى تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.
ويبلغ عدد فعاليات الشمول المالي التي تشارك فيها البنوك كل عام 6 فعاليات، تبدأ باحتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس، واليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى 30 أبريل، واليوم العالمي للشباب من 1 إلى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر، واحتفالية ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن معدلات الشمول المالي في مصر واصلت اتجاهها التصاعدي؛ لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا – نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، علماً بأن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.
وقد ارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، فقد ارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%.
وارتفعت تلك النسب بين الشباب (في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة) والبالغ إجمالي عددهم 39.4 مليون شاب، لتصل إلى 53.1% بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.
كما أسفرت تعليمات الشمول المالي بشأن التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف في فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى نحو 400 ألف حساب نشاط اقتصادي في الفترة من 2022 وحتى 2024، مما ساهم في مساعدتهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي. ويأتي ذلك تطبيقا لتوجهات البنك المركزي بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة واستخدامها بشكل سليم