بنك بيت التمويل الكويتي مصر يطرح حساباً جديداً بعائد سنوي متوقع 17.5% يُصرف شهريًا

أعلن بنك بيت التمويل الكويتي مصر عن طرح حساب جديد تحت مسمى “حساب مكافآتي”، بعائد سنوي متوقع 17.5% يُصرف شهريًا.

ويتيح الحساب للعملاء الاستمتاع بمكافأة فورية على إيداعاتهم خلال أول 5 أيام من الشهر، بالإضافة إلى العائد السنوي المتوقع 17.5% يُصرف شهريًا.

تفاصيل ومزايا «حساب مكافآتي» من بنك بيت التمويل الكويتي مصر:

– عائد متوقع تنافسي بالإضافة إلى أرباح الشهر الأول تدفع مقدما -تحت التسوية- كمكافأة شهرية إضافية تعتمد على قيمة الإيداع.

– تُحسب الأرباح بناءً على أقل رصيد متوفر خلال الشهر، وتُضاف إلى الحساب شهريًا.

– متاح للأفراد فقط.

– الحساب قائم على مبدأ الوكالة في الاستثمار.

– يجب توفر رصيد بحد أدنى قدره 50,000 جنيه مصري لاحتساب الأرباح.

– تُمنح مكافأة بنسبة 1.25% عن كل إيداع أو تحويل بقيمة 50,000 جنيه مصري أو أكثر يتم خلال أول خمسة أيام من كل شهر.

– يجب أن يكون مبلغ الإيداع أو التحويل في الحساب 50,000 جنيه مصري على الأقل في كل مرة حتى يتم احتساب نسبة المكافأة.

– يتم إضافة مبلغ المكافأة إلى حساب العميل في أول يوم عمل بعد مرور الأيام الخمسة الأولى من الشهر.

– يتم احتفاظ البنك على الأموال المودعة التي تم الحصول على الجائزة بموجبها حتى نهاية الشهر نفسه لا يمكن سحب أي جزء من المبالغ المحتفظ بها انقضاء المدة المذكورة

أعلنت شركة تيمينوس، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات المصرفية، عن الإطلاق الناجح للعمليات المصرفية الخاصة بـميدبنك باستخدام منصتها المتقدمة، وذلك بعد إتمام البنك لعملية تغيير شامل لنظامه المصرفي الأساسي، واستبدال الأنظمة القديمة بمجموعة متكاملة من حلول تيمينوس المصرفية.

ويأتي هذا الإنجاز كجزء من خطة استراتيجية طموحة ينفذها ميدبنك بهدف تعزيز بنيته التحتية الرقمية، وتقديم خدمات مصرفية حديثة ومواكبة للتطورات العالمية في القطاع المالي، بما يضمن تجربة متميزة للعملاء.

وقال الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك: “نجحنا في تنفيذ عملية انتقال دقيقة ومدروسة من نظام تقليدي إلى نظام رقمي حديث، بفضل استعدادنا الكامل وشراكتنا الوثيقة مع شركة تيمينوس. لقد أثبتت تيمينوس كفاءتها العالية من خلال الدعم المستمر والتزامها بنجاح المشروع في كافة مراحله. اليوم، نحن في موقع قوي يمكّننا من تطوير مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في البنك.”

وأضاف الجارحي: “سيتيح النظام المصرفي الأساسي الحديث نتائج ملموسة ، من أبرزها تقليص فترات تنفيذ العمليات، ورفع كفاءة الأداء الداخلي، وتعزيز مستوى رضا العملاء. كما نعمل حاليًا على إطلاق قنوات رقمية جديدة بالتعاون مع شركة تيمينوس العالمية، إلى جانب استكشاف حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي توفرها تيمينوس والتي ستدعمنا في تقديم خدمات أكثر ذكاءً وابتكاراً في المستقبل والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف البنك المركزي المصري المتعلقة بالتحول الرقمي، ما يعزز دور ميدبنك في دعم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”

ومن جانبه، صرّح سانتوش راو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تيمينوس قائلاً: “يمثل التعاون مع ميدبنك نموذجًا ناجحًا لكيفية دعم تيمينوس للبنوك في تحديث أنظمتها بكفاءة وثقة. لقد ساهمت منصتنا المتطورة ومرونتها العالية، إلى جانب خبراتنا الواسعة في التنفيذ، في ضمان عملية انتقال سلسة وفي الوقت المحدد. وبفضل هذا التحديث، أصبح ميدبنك قادرًا على تقديم خدمات مصرفية عصرية وفعالة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة.”

ومن ضمن العوامل الاساسية لنجاح المشروع هو الحضور القوي لشركة تيمينوس في السوق المصري، إلى جانب شبكتها الواسعة من الشركاء المحليين. وقد تولّت شركة ITSS تنفيذ المشروع، بينما شاركت DXC في اختبار الأنظمة وضمان جاهزيتها للتشغيل الفعلي

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 30%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 31%.

وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35 % ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 147 مليون جنيه في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1 % لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنمو بلغت نسبته نحو 10%.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%.

وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35 %.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: “يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007ـ كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة”.

وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول.

وأوضحت البحر أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب: “إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية”.

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم

خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

وأوضح أنه إيماناً من بنك الكويت الوطني – مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل