قرر بنك QNB مصر رفع حد شراء العملات الأجنبية للعملاء المسافرين بالخارج ليصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وتلبية احتياجاتهم المالية أثناء السفر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامه المستمر بدعم عملائه، وتقديم حلول مصرفية متطورة تسهّل تعاملاتهم الدولية، بما يتماشى مع متطلبات السفر والإنفاق بالخارج.

كشف بنك QNB مصر عن إدخال تعديلات جديدة على حدود ورسوم الاستخدام الدولي لبطاقاته الائتمانية. وشملت القرارات تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية الى 2% على المعاملات بالعملات الأجنبية اعتباراً من الغد على بطاقات الائتمان (التجزئة، الأعمال، ببساطة)

كما رفع البنك الحد الشهري للاستخدام الدولي خارج مصر (في حالة السفر) لبطاقات الائتمان المميزة، بما في ذلك فيزا سيجنتشر، فيزا إنفينيت،و ماستركارد وورلد إيليت ، ليصبح 500 ألف جنيه مصري شهرياً بدلاً من 300 ألف جنيه مصري شهرياً

ارتفع صافي أرباح المصرف المتحد في الربع الثاني من العام الجاري 2025 إلى 1.570 مليار جنيه، مقابل 1.234 مليار جنية في 2024/06/30 بزيادة قدرها 336 مليون جنيه وبنسبة نمو 27%،

فيما بلغ صافي الربح بقائمة الدخل الشامل مبلغ 2.290 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.376 مليار جنيه في 2024/06/30/ بزيادة قدرها 66.5%.

وبلغ اجمالي الميزانية 91.7 مليار جنية في 2025/06/30 مقارنة بنحو 84.6 مليار جنيه في 2024/12/31 بزيادة قدرها 7.1 مليار جنية بنسبة نمو 8.4%.

وزادت إيرادات المصرف المتحد من صافي الدخل من العائد حيث بلغت عن الفترة المنتهية في 2025/06/30 مبلغ 2.584 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.225 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2024 بزيادة قدرها 359 مليون جنيه بنسبة 16%.

وتطورت الودائع خلال هذه الفترة لتبلغ في 30 يونيو 2025 نحو 69.654 مليار جنيه مقارنة بنحو 62,785 مليار جنيه بنهاية 2024 بزيادة بمبلغ 6,869 مليار جنيه بنسبة 11%.

     برؤية استراتيجية طموحة وإصرار على التميز، تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداءً مالياً قويًا، وقفزات نوعية متسارعة على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات، مؤكدًا بذلك على فعالية تنفيذ استراتيجيته الجديدة(2025-2030)، ليضيف البنك إنجازًا جديدًا إلى مسيرة نجاحه المستدام، ومعززًا لمكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

    فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30يونيو 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.221 مليار جنيه مقابل 7.692مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 4.529 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 58.9% خلال النصف الأول من عام2025.

    أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداءً مالياً متميزاً خلال الفترة المالية المنتهية في 30يونيو2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، لافتاً إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.

   مشيراً إلى استكمال البنك التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 58.9% لتصل إلى مبلغ 14.503مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025  مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 8.927 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.769 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 73.1% مقابل 5.158 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

    وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 4.5%  لتصل إلى مبلغ 151.545مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2025 مقابل 144.959 مليار جنيه بإقفال عام2024 وبزيادة قدرها مبلغ 6.586 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 72.963 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 13.1% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة. كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 78.581 مليار جنيه. 

       مشيراً إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول مبلغ192.701 مليار جنيه مقابل 179.456 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 13.245مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.4% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 60.729 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 8.5%  خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 31.138مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ  2.777 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 9.8%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 29.590مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.978 مليار جنيه وبنسبة نمو 7.2%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.35% خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.48% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 159.5% في 30 يونيو 2025 مقابل 137.1% عن عام 2024. 

    وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 40.1% خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 38.6% عن عام2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 39.2%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ13.303مليار جنيه مقابل 8.214مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.089مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62%.

    وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 66.75%  مقابل 61.53% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.60% مقابل 7.50% خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 35.67% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 34.56%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

   لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 9.560 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 5.971مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 3.589مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 60.1%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

    وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الجديدة 2025-2030 ، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 10.1مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2025، وبنسبة نمو تصل إلى 104% خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق.

    كما بلغ إجمالي المستخدم من محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2025وبنسبة نمو تصل إلى 98% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التوسع المستمر في دعم المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الملموس، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

    وأوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي  في خفض أسعار الفائدة،  مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع زيادة فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

    كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.