في إطار حرصه على دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، أعلن بنك saib عن مشاركته في فعاليات اليوم العالمي للادخار، وذلك ضمن مبادرة الشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري، حيث شهدت الفعاليات تنظيمsaib  ندوة للتثقيف المالي بالتعاون مع "الاتحاد العام للمرشدات والكشافة"، وبحضور نحو 100 فتاة من عضوات الاتحاد.

وهدفت الندوة إلى تعزيز ثقافة الادخار ونشر الوعي المالي بين فئات المجتمع المختلفة، تخللها نقاش مثمر وتبادل للاستفسارات، أجاب عنها فريق الشمول المالي بالبنك.

حضر الندوة السيدة الدكتورة رئيس الجمعية وعدد من القائمات على تنظيم الفعاليات، حيث أعربت عن سعادتها بهذا النوع من الأنشطة التثقيفية، مؤكدة أهميته للفتيات أعضاء الجمعية، ومبدية تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر مع البنك في مختلف المحافظات.

وخلال الفعالية، قام فريق بنك saib بفتح حسابات جديدة للفتيات المشاركات لتعزيز مهاراتهن في التخطيط المالي والإدارة الحكيمة للموارد، انطلاقاً من إيمان البنك بأن الادخار والشمول المالي هو الطريق إلى مستقبل أفضل للجميع.

ويؤكد البنك من خلال مشاركته في هذه الفعاليات حرصه على نشر الوعي المالي وتشجيع الأفراد على الادخار والاستفادة من الحلول المصرفية الرقمية المتطورة، فضلًا عن دعمه المستمر لمبادرات البنك المركزي المصري في مجال الشمول المالي، لما لها من دور حيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

تعد زيارة فرع البنك للحصول على الخدمات المصرفية من الزيارات المهمة لتقديم المستندات المطلوبة وإجراء المعاملات المصرفية والتحويلات وغيرها من المنتجات البنكية.

ونقدم لكم خطوات طريقة حجز موعد فى فرع البنك أونلاين.

- بتدخل على موقع البنك اللى بتتعامل معاه أو هتزور الفرع التابع له.

- تختار خدمات الأفراد.

- اختيار شريحة العميل "عميل البنك - كبار العملاء - كبار السن - ذوى الاحتياجات الخاصة - عميل جديد - عميل أجنبى".

- إدخال الرقم القومى ورقم الهاتف المحمول فى المكان المخصص لذلك على الموقع.

- اختيار القسم " خدمة العملاء – الخزينة - الاستقبال" واضغط تنفيذ.

- فى حالة موافقتك على مشاركة موقع البنك مكانك الجغرافى سوف يتم عرض أقرب 10 فروع ويمكنك الاختيار منها.

- إذا كنت تود الذهاب إلى فرع معين أو فى حالة عدم الموافقة على مشاركة موقعك الجغرافى من خلال موقع البنك يتم اختيار المحافظة ثم المنطقة ثم الفرع المراد الذهاب إليه من قائمة الفروع المتواجدة بالمحافظة ثم اضغط تنفيذ.

- اختر اليوم والتوقيت المطلوبين لأداء الخدمة، ثم اضغط تنفيذ.

- سيقوم النظام بإظهار التذكرة الخاصة بالموعد الذى تم حجزه متضمنة كافة البيانات السابق إدخالها مثل القسم –الخدمة - اسم الفرع - يوم وتوقيت الحجز ورقم التذكرة، ويمكنك أن تقوم بتحميل التذكرة، كما يمكنك تعديل الموعد أو إلغاؤه.

- عند تواجدك بالفرع بالموعد المحدد هتعمل مسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على التذكرة لتسجيل الوصول وطباعة التذكرة الخاصة بموعدك أو يمكنك الدخول على ماكينة الأرقام والضغط على زر تسجيل الوصول لإثبات الحضور، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول ليظهر ميعاد الحجز والخدمة المطلوبة، قم بالضغط عليه للحصول على التذكرة وإتمام عملية تسجيل الوصول.

أعلن بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج "ابني بكرة" لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور أستاذ/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والسيد/ روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية.

وفي كلمته، أكد أستاذ/ محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء.

وأضاف: "نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم."

من جانبه، أشار السيد/ روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود  المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: "نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة".

وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية. ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الاجنبية. ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

وأشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي قد استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الاسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعاً بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما ساهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي. كما حقق اجمالي اصول القطاع المصرفي نمواً بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.

وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3٪ في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5٪ كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.

كما أوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي قد ساهم في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وذلك مع تطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرة الشركات لمواجهة المخاطر المالية المختلفة. هذا وقد شهدت اصول القطاع نمواً كبيراً بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، لتمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما نجحت البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5٪ في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، واستمر في النمو حتى مارس 2025.

وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.

ويولي البنك المركزي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025. وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية. وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة. ويأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.