أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - saib، أن مجلس إدارة البنك وافق من حيث المبدأ على اقتراح إصدار برنامج سندات اسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، تُصدر على عدة إصدارات بالجنيه المصري، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويستهدف برنامج السندات الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 20 مليار جنيه مصري تمويل الخطط التوسعية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار، ومن المقرر أن يتم طرح السندات طرحاً خاصاً و/أو عاماً.

هذا وقد دعا مجلس إدارة البنك الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد للموافقة على شروط وتفاصيل الاصدار.

وأكد البنك أن تنفيذ الإصدار سيتم بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العامة غير العادية للبنك، وذلك لضمان التوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها في السوق المصري.

ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية بنكsaib  الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو والتوسع في السوق المصرية.

أعلن بنك قناة السويس عن رعايتهللموسم الرابع من برنامج "Shark Tank - مصر"، أحد أبرز البرامج المُتخصصة في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وجاءذلك في ضوء حرص البنك على دعم منظومة ريادة الأعمال في مصروالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورهم كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وكذلك تمكينهم ماليًا في الأسواق، لدعم بيئة أعمال ديناميكية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وتعكس الشراكة بين بنك قناة السويس وبرنامج Shark Tank– مصر، حرص البنك المُستمر على تعزيز ثقافة الابتكار، وحرصه على توفير حلول مصرفية مُتكاملة مالية وغير مالية تُلبي احتياجات رواد الأعمالالمختلفة، وتفتحآفاقًا أوسع أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل وتحويل أفكارهم إلى قصص نجاح واقعية.

ويولي بنك قناة السويس أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ويضعها في صميم استراتيجيته باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية المُستدامة، كما يحرص البنكعلىالمشاركةالفعّالةفيمبادراتالبنكالمركزي،وعلىرأسهامبادرةالـ 5% لتمويلالمشروعاتالصغيرة.

هذا ويمتلك البنك مراكز لتطوير الأعمال، لتحسين بيئة عمل تلك المشروعات، وتحويل الأفكار الابتكارية للشباب إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وكذلك تمكين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعات خاصة من اختيار المشروع الذي يناسب إمكانياتهم، بالإضافة إلى تثقيفهم ماليًا ومصرفيًا.

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن الشراكة مع برنامج Shark Tank– مصر، يأتي امتدادًا لجهود البنك في مجال دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالهم، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار "المغربي" أن تعاون بنك قناة السويس مع برنامج Shark Tank - مصر يأتي بمثابة التزام مُشترك لتمكين مجتمع ريادة الأعمال، وإعطاء الفرصة لأصحاب الأفكار المُبتكرة للانطلاق والنمو، وتعزيز قدراتهم على التوسع من خلال الدعم وتوفير الخدمات المالية وغير المالية لتلك المشروعات.

ومن جانبه أعرب الأستاذ أحمد لوكسر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Innovative Media Productions المُنتجة لبرنامج Shark Tank– مصر، عن اعتزازه بالشراكة مع بنك قناة السويس، حيث يُجسد هذا التعاون نموذجًا حقيقيًا للدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع المصرفي في بناء اقتصاد أكثر حيوية وقائم على المعرفة والفرص.

وأشار أن برنامج Shark Tank– مصر يُعد بمثابة جسرًا بين الأفكار الريادية والاستثمار الحقيقي، حيث يُتيح للشركات الناشئة تقديم أفكارها أمام نخبة من المستثمرين، ما يمثل فرصة حقيقية لتحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية ناجحة.

في إطار إستراتيجيته للاستدامة والتزامه بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع مبادرة نايل برينورز التابعة لجامعة النيل، لإطلاق الدورة الثالثة من مسرّعة الأعمال المتخصصة في مجال البيئة “ClimaTech Accelerator 2025”، والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة . وتتركز هذه الدورة على مجال الاقتصاد الدائري للبلاستيك داخل السوق المصري. وفي هذا السياق، تم الاعلان عن فتح باب التقديم خلال الاحتفالية باطلاق المسرعة وذلك في حضور ممثلي بنك أبوظبي التجاري ونايل برينورز . شهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء وكذلك ممثلون من البنك المركزي المصري ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجامعة النيل.

يهدف برنامج المسرعة إلى جذب ودعم أفضل الكفاءات الريادية في مجال التكنولوجيا المناخية من أجل توسيع نطاق التأثير عن طريق دفع الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي بأهمية التحديات المناخية. ويمثل هذا البرنامج – الممتد على مدار ستة أشهر – منصة متكاملة لتسريع نمو 10 شركات في مراحل التوسع، تعمل على تقديم حلول قابلة للتطبيق  من خلال محتوى تفاعلي على يد خبراء متخصصين لرفع كفاءة رواد الاعمال ونموذج العمل والحوكمة والتسويق. وبناء على دراسة لاحتياجات السوق المصري والتوجه العالمي، تم تخصيص هذه الدورة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مجالات المواد الحيوية القابلة للتحلل (Bioplastics)، وإعادة التدوير، والتعبئة والتغليف المستدام، والتقنيات الإنشائية المعتمدة على إعادة استخدام النفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية.

وفي سياق متصل لبدء فعاليات الدورة الجديدة وفتح باب التقديم أمام الشركات الناشئة ، وبدعم من البنك، نظمت جامعة النيل بالتعاون مع مركز دعم ريادة الاعمال والابتكار والتنافسية ومبادرة رواد النيل ندوة تعريفية تحمل عنوان "توسيع نطاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا  المناخية لمواجهة تحديات نفايات البلاستيك في مصر: الفرص والفجوات في المنظومة" ، وتهدف الندوة إلى نشر الوعي حول مسرّعة الأعمال ClimaTech Accelerator 2025، وتسليط الضوء على أهمية التحول إلى نماذج أعمال مستدامة

تعالج التحديات البيئية المرتبطة بالبلاستيك أحادي الاستخدام ومخلفات البناء. وقد استضافت الندوة ممثلين عن وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ومن جانبه صرّح السيد ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر قائلاً: "يأتي دعم بنك أبوظبي التجاري المتواصل لمسرعة الاعمال على مدار ثلاث دورات امتداداً لاستراتيجيتنا الطموحة في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية ، وتأكيداً على تمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التقنيات المناخية. ولذلك ندرج دعم الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال ضمن أولوياتنا للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ونحن نعمل من خلال الشراكة مع مبادرة “رواد النيل نايل برينورز” وجامعة النيل على خلق منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتشجع التحول نحو استخدام موارد أكثر كفاءة وهذه الدورة تركز على ايجاد حلول لإعادة التدوير لتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية والبنائية مما يمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة."

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد صالح، المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل، "نحن نعمل على بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تطوير حلول واقعية ومستدامة تعالج التحديات البيئية والاقتصادية معًا، وأن الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية، بل ضرورة لبناء مستقبل آمن قائم على الابتكار، وملتزم بحماية البيئة وتنمية الموارد".

وأضاف المهندس أحمد صالح، أن مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل يعمل بشكل متكامل مع مبادرة رواد النيل على دعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وخاصة تلك التي ترتبط بالتكنولوجيا النظيفة والتحول الأخضر.

ونوه أن المركز يسعى إلى بناء جسور بين البحث العلمي والتطبيق العملي، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات واقعية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.

كما أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أن تنظيم هذا السيمنار يعكس رؤية الجامعة ورسالتها الداعمة للتنمية المستدامة وريادة الأعمال في مصر، موضحًا أن جامعة النيل تواصل دورها كمنصة أكاديمية رائدة تربط البحث العلمي بالصناعة، وتفتح آفاق التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التحول الأخضر ودعم منظومة الابتكار الوطني. واختتم الحدث بالتأكيد على أن التعاون بين جامعة النيل، ومبادرة رواد النيل، وبنك أبوظبي التجاري يمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع المالي وريادة الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

كشف بنك البركة مصر عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 2.968 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 2.225 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة تقارب 33%.

ووفقًا للقوائم المالية المجمعة للبنك، ارتفعت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 4.159 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 3.185 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك ونمو الإيرادات من الأنشطة المصرفية الأساسية.

كما أظهرت القوائم المالية أن إجمالي أصول البنك قفز إلى 141.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 127.787 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، مدفوعًا بزيادة محفظة التمويلات والاستثمارات.

وسجل صافي الدخل من العائد ارتفاعًا واضحًا ليصل إلى 5.513 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 4.381 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس تحسن هوامش العائد ونمو محفظة الأصول المنتجة.

وفي السياق نفسه، ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 14.558 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12.557 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بما يعزز من قوة المركز المالي لبنك البركة مصر وقدرته على دعم خططه التوسعية المستقبلية.

رسّخ بنك البركة – مصر مكانته كبنك إسلامي رائد من خلال تحقيق أداء مالي استثنائي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدعومًا بزيادة في النشاط التشغيلي وتنوع في مصادر الدخل. وقد انعكس هذا الأداء الإيجابي على مختلف المؤشرات المالية، ليؤكد نجاح استراتيجية البنك في تحقيق نمو مستدام يعزز مكانته ضمن أبرز البنوك الإسلامية في السوق المصري.

سجّل البنك صافي أرباح بعد الضريبة قدره 2.97 مليار جنيه بزيادة 33.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 4.16 مليار جنيه بنسبة نمو 30.6%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 5.51 مليار جنيه بنمو 25.8%، كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 34.5% ليصل إلى 1.005 مليار جنيه، وهو ما يمثل 15.42% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 6.52 مليار جنيه بزيادة 27.1%.

وتعزز هذه النتائج من كفاءة أداء البنك، وهو ما انعكس على المؤشرات المالية خلال الفترة، حيث حقق عائدًا على متوسط الأصول (ROAA%) حوالي 2.8%، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE%) حوالي 29.3% . وارتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو 10.5% مسجلًا 141.15 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية 14.56 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة نمو 15.9%.

كما مضى البنك بخطى ثابتة في تعزيز مركزه المالي، مدعومًا بنمو قوي في محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء التي وصلت إلى 71.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 17.7% مقارنة بنهاية عام 2024. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 118.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 11.3%، وبزيادة قدرها 12 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتنامية في البنك، هذا إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 60.2% بنهاية سبتمبر 2025 .

فعلى مستوى القطاعات المختلفة، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للمؤسسات زيادة قدرها 6.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بنهاية عام 2024 لتسجل 54.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة نسبة نمو بلغت 16.5%، بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه لتصل إلى 46.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، في حين سجلت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

أما بالنسبة لمنتجات التجزئة المصرفية، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للأفراد نموًا قويًا بنسبة 35.7% لتصل إلى 17 مليار جنيه بزيادة 4.5 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة بطاقات الائتمان للأفراد بنسبة نمو بلغت 70.3% لتصل إلى 414 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

كما شهدت ودائع الأفراد نموًا ملحوظًا بنسبة 26.6% بزيادة 16.7 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2024، لتسجل 79.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 وتمثل نحو 67% من إجمالي ودائع العملاء، بينما بلغت ودائع الشركات 39.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلًا: “تؤكد نتائجنا لهذا الربع نجاح البنك في تحقيق توازن فعّال بين الأداء التشغيلي المتميز والالتزام بالمنهجية المصرفية الإسلامية القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية المصرفية. لقد اتبعنا نهجًا استراتيجيًا واضحًا ركّز على النمو المنضبط والتوسع المدروس في مجالات التمويل والخدمات، بما عزّز مركزنا المالي وزاد من ثقة عملائنا وشركائنا. وتمثل هذه المؤشرات دليلًا واضحًا على قوة البنك واستمرارية مساره نحو ترسيخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.”

وأضاف حجازي:” ويأتي هذا الأداء القوي متسقًا مع الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها البنك لتوسيع نطاق أنشطته وتعزيز حضوره في السوق، حيث أعلنا مؤخرًا عن استحواذنا الكامل على شركة “أملاك للتمويل – مصر” من شركة “أملاك للتمويل” الإماراتية، في خطوة تعكس التزام البنك بتعميق وجوده في مجالات التمويل العقاري والأنشطة المالية غير المصرفية.”

واختتم حجازي قائلاً: “نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتنا بما يواكب تطلعات العملاء ويسهم في تطوير المنظومة المصرفية. كما سنواصل دعم المشروعات الإنتاجية والمبادرات التنموية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة