أكد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال بالبنك الأهلي المصري، أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تجاوزت 200 مليار جنيه، في مؤشر يعكس قوة التوسع في دعم هذا القطاع الحيوي داخل الاقتصاد المصري.

وجاءت تصريحات سعد خلال كلمته في مؤتمر الشمول المالي الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان: “من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية”، حيث ناقش المؤتمر مستقبل السياسات المالية ودور البنوك في دعم النمو الاقتصادي.

البنك الأهلي يسيطر على أكثر من ثلث سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح سعد أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على أكثر من 30% من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ما يعكس مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الداعمة لهذا القطاع.

وأضاف أن عدد عملاء البنك في هذا القطاع يتجاوز 130 ألف عميل، وهو ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، إلى جانب تنوع الحلول المصرفية الموجهة لهذا النوع من المشروعات.

دعم متزايد لقطاع المشروعات كركيزة للنمو الاقتصادي

وأشار إلى أن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المشروعات من النمو والاستدامة، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.