تقدمت أربع مؤسسات مالية كبرى بعروض رسمية إلى وحدة الشركات المملوكة للدولة في مصر، للفوز بدور المستشار المالي ومدير الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية المرتقب خلال 2026، في خطوة تستهدف تنشيط سوق المال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالتوازي مع التزامات الحكومة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

البنوك المتنافسة على إدارة الطروحات

تشمل قائمة بنوك الاستثمار التي تقدمت بالعروض كلًا من سي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وإي إف جي هيرميس، إلى جانب أرقام، حيث تسعى هذه المؤسسات للقيام بأدوار الترويج وتغطية الاكتتابات، بالإضافة إلى مهام الاستشارات المالية وإدارة الطرح.

وحدة الشركات المملوكة للدولة.. ذراع إعادة الهيكلة

كانت الحكومة المصرية قد أنشأت وحدة الشركات المملوكة للدولة في أواخر عام 2025، بهدف إعادة تنظيم ملكية الأصول العامة، وتحسين كفاءة إدارتها، إلى جانب حصر وتقييم الشركات وتحديد حجم المحفظة الحكومية بشكل أكثر دقة.

ووفقًا لمصدر حكومي تحدث لـ”الشرق”، تدرس الوحدة حاليًا توسيع قاعدة الشركات المستهدف طرحها لتصل إلى نحو 30 شركة تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تسريع وتيرة برنامج الطروحات.

شركات على رادار البورصة

تضم قائمة الشركات التي حصلت على قيد مؤقت في البورصة المصرية عددًا من الكيانات الصناعية، أبرزها:

    الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجوارت”

    شركة النهضة للصناعات

    الشركة المصرية لسبائك الحديد

    شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور

    شركة الإسكندرية للحراريات

    شركة النصر للتعدين

تباطؤ برنامج الطروحات يضغط على الحكومة

تكشف البيانات الرسمية عن تراجع ملحوظ في وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية منذ عام 2022، حيث نجحت المرحلة الأولى في جمع نحو 3.11 مليار دولار بنسبة تنفيذ بلغت 94.2%، بينما سجلت المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بنسبة 99.5%.

في المقابل، شهدت المرحلة الثالثة تراجعًا حادًا، إذ لم تتجاوز حصيلتها 625 مليون دولار (بنسبة تنفيذ 12.5%)، فيما سجلت المرحلة الرابعة أداءً أضعف، بإجمالي 142 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 7.5% من المستهدف.

اتجاه لتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات

يأتي التحرك الحالي لإعادة تنشيط برنامج الطروحات في إطار سعي الحكومة لتعزيز السيولة داخل سوق المال، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية وتحسين كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.