أكد بنك الكويت الوطني أن تراجع التضخم في مصر من ذروته البالغة 36% العام الماضي إلى أقل من 13% في فبراير، يمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية، اعتبارًا من أبريل.

وتوقع البنك في تقرير حديث أن يخفض “المركزي” الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا خلال أبريل، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام.

كما توقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بعد أربع سنوات صعبة، ليصل إلى 4%.

وأشار إلى أنه حتى بعد الخفض، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة عند 8-9% بنهاية العام.

وقال إن هذه الخطوة ضرورية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأسهم، مما يدعم النمو الاقتصادي المدفوع بتعافي الاستهلاك.