اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.

القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات

وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.