تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب جرائم غسل أموال ناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة واضحة لأحكام القانون.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال إدخالها في عدد من الأنشطة ذات الطابع المشروع، بهدف إضفاء شرعية وهمية على مصادرها. وتنوعت أساليب غسل الأموال التي اعتمد عليها ما بين شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، بما يوحي بأن تلك الأصول ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التى تم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه، فى واحدة من أكبر القضايا التى استهدفت الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى الآونة الأخيرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة أبعاد القضية