كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دمج السلامة الرقمية والاستخدام الاخلاقي للإنترنت في المناهج الدراسية لمختلف الصفوف بالمدارس. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأطفال يتعلمون بأساليب تتناسب مع أعمارهم، موضوعات الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والتنمر عبر الإنترنت، والسلوكيات الضارة على الإنترنت.

ونوه بأن تلك الموضوعات تصل إلى نحو 12 مليون طالب، بالشراكة مع منظمة اليونيسف. 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بدأت في تعليم الطلاب مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية، مؤكدا تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال، ولا سيما في تنمية قدرة الطلاب على التفكير بطريقة خوارزمية ومنهجية. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهدف لا يقتصر على تدريب الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يمتد إلى تمكينهم من فهم ماهية الذكاء الاصطناعي، والمنطق وراء استخدامه، والأسباب التي تستدعي توظيف هذه الأدوات. 

وذكر وزير التربية والتعليم بأن ذلك يعزز قدرتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والفعال للتكنولوجيا، ويؤهلهم للمساهمة بصورة إيجابية في مجتمعاتهم.
 

وقال وزير التربية والتعليم إن بناء جيل قادر على التعامل الواعي مع التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يبدأ من امتلاك الطلاب للمهارات الأساسية. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم في جوهره على البرمجة، التي تستند بدورها إلى الرياضيات والفيزياء، بينما تمثل مهارات الحساب البسيط والقراءة والكتابة الأساس الذي تنطلق منه هذه المعارف. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن إتقان المهارات الأساسية يمثل الطريق نحو تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي، منوها بأن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على معالجة عدد من التحديات الأساسية التي تواجه منظومة التعليم في مصر. 

وتابع وزير التربية والتعليم أن تلك التحديات شملت: ارتفاع كثافات الفصول والعجز في أعداد المعلمين، إلى جانب العمل على رفع معدلات حضور الطلاب وانتظامهم داخل المدارس والفصول. 

ونوه بأن معدل الحضور على مستوى الجمهورية وصل حاليًا إلى 87%، وأن تحقيق هذه النتائج تم خلال عامين ودون أي زيادة أعباء على موازنة الدولة، من خلال تبني سياسات جديدة وتطوير آليات العمل داخل المنظومة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والوكالات الدولية والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية الناجحة.