مع اقتراب تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو، تتجه أنظار الموظفين إلى المزايا المالية الأخرى التي يمكن الحصول عليها بجانب العلاوة الدورية، وعلى رأسها العلاوة التشجيعية التي ينظمها قانون الخدمة المدنية.

علاوة تشجيعية للمتميزين

يمنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الموظفين المتميزين فرصة الحصول على علاوة تشجيعية تُقدر بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، لكنها لا تُصرف بشكل تلقائي، بل ترتبط بمستوى الأداء.

ويشترط للحصول عليها أن يحقق الموظف تقدير “كفء” على الأقل في تقارير تقييم الأداء خلال العامين السابقين، بما يعكس استمرارية التميز وليس مجرد أداء مؤقت.

شروط وضوابط صارمة

القانون وضع قيودًا واضحة لضمان عدالة توزيع هذه العلاوة، حيث لا يجوز منحها للموظف أكثر من مرة واحدة كل ثلاث سنوات، كما يتم تحديد نسبة المستفيدين سنويًا بما لا يتجاوز 10% من العاملين في كل مستوى وظيفي.

وفي الحالات التي يقل فيها عدد الموظفين عن عشرة، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

علاوات أخرى بجانب الدورية

العلاوة التشجيعية تُعد واحدة من العلاوات غير الدورية التي يحصل عليها بعض الموظفين، إلى جانب مزايا مالية أخرى تختلف بحسب طبيعة الجهة وجهود تحسين بيئة العمل، وهو ما يعزز من نظام الحوافز داخل الجهاز الإداري للدولة.

زيادة المرتبات تدخل حيز التنفيذ قريبًا

وفي سياق متصل، أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم دخول العاملين.

كما تم إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين العلاوات المقررة، بما يحقق قدرًا من التوازن بين العاملين داخل مختلف القطاعات.