البورصة توقف "ميراكل للأوراق المالية" احترازيًا وتحظر استخدامها نظم التداول
قررت لجنة العضوية بالبورصة، اتخاذ إجراءات احترازية بحق شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية، تضمنت حظر استفادتها من نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة لشركات السمسرة، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس 30 يوليو، وذلك لحين استيفاء الشركة المتطلبات التي حددتها لجنة العضوية. وأصدرت لجنة العضوية، خلال جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، القرار رقم (57) لسنة 2026، والذي نص على حظر استفادة شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة، إلى جانب وقف استفادتها من جميع الخدمات والتسهيلات التي توفرها البورصة لمزاولة نشاطها.
كما تضمن القرار حظر تواجد أي من العاملين بالشركة داخل قاعة التداول، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من جلسة تداول الخميس الموافق 30 يوليو 2026.
وأكدت البورصة المصرية أن القرار يأتي كتدبير احترازي وليس كعقوبة نهائية، ويستمر العمل به إلى حين استيفاء الشركة جميع المتطلبات الواردة بقرار لجنة العضوية المشار إليه، بما يسمح بإعادة النظر في موقفها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة.
ويأتي القرار في إطار متابعة البورصة المصرية لالتزام شركات السمسرة بالقواعد المنظمة للعضوية ومتطلبات التشغيل، بما يضمن الحفاظ على كفاءة ونزاهة منظومة التداول وحماية مصالح المتعاملين في سوق الأوراق المالية.



