أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في السوق المصري لا يستند إلى أسس علمية، مشيرًا إلى أن الطلب الحقيقي على العقارات لا يزال قويًا، ويصل إلى ما بين 900 ألف ومليون وحدة سكنية سنويًا، مدفوعًا بالتركيبة السكانية والنمو المستقبلي.

وأوضح، خلال لقاء مع العربية Business، أن القطاع الخاص يستهدف شريحة تمثل نحو 25% من المجتمع تمتلك القدرة الشرائية لشراء الوحدات السكنية، مؤكدًا أن استمرار المبيعات وارتفاعها خلال السنوات الأخيرة يعكس عدم وجود فائض في المعروض داخل هذه الشريحة.

وأضاف أن توفير السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل دورًا أساسيًا للدولة من خلال برامج التمويل والدعم، موضحًا أن تكلفة البناء الحالية تجعل من الصعب على القطاع الخاص وحده تلبية احتياجات هذه الفئات دون آليات تمويل مدعومة.

ودعا هشام طلعت مصطفى إلى التوسع في تطبيق التمويل العقاري طويل الأجل بفوائد مناسبة، على غرار التجارب العالمية، معتبرًا أن هذه الآلية ستسهم في زيادة معدلات التملك، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الإيرادات الضريبية للدولة على المدى الطويل، مع أهمية وضع خطة تمويل تمتد لثلاثة عقود بمشاركة القطاع المصرفي وأسواق المال.

وأشار إلى أن المدن المتكاملة لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية، بل تمثل محركات اقتصادية تخلق فرص عمل من خلال الفنادق، والمراكز التجارية، والخدمات التعليمية والصحية، والمكاتب الإدارية، بما يحولها إلى مجتمعات اقتصادية متكاملة.

وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي، أكد أن السوق السعودي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة للمجموعة خلال السنوات المقبلة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، وما صاحبها من زيادة الطلب على المشروعات العمرانية المتكاملة.

وأوضح أن مشروع «بنان» الذي أطلقته المجموعة في السعودية حقق نتائج قوية، لافتًا إلى أن المجموعة تدرس إطلاق مشروعات جديدة تضم مكونات سكنية وسياحية وتجارية وترفيهية، مع التركيز على السوق السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن المجموعة تدرس الأسواق التي تتمتع بطلب طويل الأجل، مثل مصر والسعودية والعراق، قبل اتخاذ قرارات التوسع، مع الاعتماد على دراسات تفصيلية لاحتياجات العملاء والقدرة الشرائية وآفاق النمو.

وأشار إلى أن استراتيجية المجموعة تقوم على تنفيذ المشروعات الكبرى متكاملة الاستخدامات، مع الاعتماد على التمويل الذاتي من حصيلة مبيعات العملاء لتقليل الاعتماد على الاقتراض، والحفاظ على التوازن المالي وتعظيم العائد للمساهمين.

وشدد على أن النجاح في قطاع التطوير العقاري يعتمد على الدراسة الدقيقة للسوق، وفهم احتياجات العملاء، والتخطيط طويل الأجل، وليس على تقليد التجارب القائمة، معتبرًا أن الابتكار في المنتج العقاري هو العامل الرئيسي لاستمرار النمو وتحقيق نتائج مستدامة.