يترقب مساهمو البورصة المصرية عددًا من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري، في مقدمتها انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إلى جانب استحقاقات التوزيعات الخاصة ببنك كريدي أجريكول مصر.

وتبدأ أحداث الأسبوع غدًا الأحد بانتهاء الحق في التوزيع المجاني لبنك كريدي أجريكول مصر، على أن يتم توزيع كوبون نقدي بواقع 3.32 جنيه لكل سهم اعتبارًا من 22 أبريل الجاري، وذلك في ضوء الأداء المالي الذي سجله البنك خلال عام 2025، حيث بلغت إيرادات الفوائد نحو 18.65 مليار جنيه مقارنة بـ17.94 مليار جنيه في عام 2024، فيما سجل البنك صافي أرباح بقيمة 6.96 مليار جنيه مقابل 8.03 مليار جنيه خلال العام السابق.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وتناقش الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية الماضية.

كما تتناول الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق قواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016، وتقرير مراقب الحسابات بشأنه، مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 بما يجاوز ألف جنيه، والنظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026، واعتماد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ذاته، إلى جانب الترخيص بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2026، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام 2025، وإخلاء وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة عددًا من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، تشمل تعديل المواد (26، 43، 47، 48، 73) فيما يتعلق بآليات التصويت داخل مجلس الإدارة واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية المدققة بدلًا من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وإضافة بندين للمادة (88) من اللائحة التنفيذية بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص، فضلًا عن تعديل المادتين (6، 7) بما يتيح زيادة رأس المال المصدر في إطار المرخص به، إلى جانب تعديل المادة (73) المتعلقة باشتراط موافقة أغلبية ثلثي الأسهم الممثلة والحاضرة في اجتماع الجمعية العامة