في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وقّع بنك مصر والنيابة العامة يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر ، وذلك بحضور  السيد الأستاذ / حسن عبد الله  - محافظ البنك المركزي المصري، السيد المستشار / محمد شوقي - النائب العام، سيادة المستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيد الأستاذ/ طارق الخولي - نائب محافظ البنك المركزي المصري، السيد الأستاذ/ هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، السيد المستشار/ ياسر حسين - رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والسيد الأستاذ/ إيهاب درة - رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف من قيادات الطرفين.

تضمن البروتوكول الربط الإلكتروني بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، من خلال إنشاء خط ربط إلكتروني مؤمَّن يتيح تمكين النيابة العامة – ممثلة في نيابات شؤون الأسرة – من الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية الخاضعة لولايتها، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حساباتهم إلى حسابات الأوصياء، وذلك عبر صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري بشأن تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، واتجاه بنك مصر نحو التوسع في تقديم الحلول والخدمات المصرفية الرقمية.

وبموجب هذا البروتوكول يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، بما يشمل الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف والتحويل إلى حسابات الأوصياء، بديلًا عن الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية، بما يمثل نقلة نوعية وغير مسبوقة في تطوير الخدمات المصرفية.

ويراعي هذا التعاون البُعد الاجتماعي لأسر القُصَّر، من خلال التيسير على الأوصياء في إنهاء معاملاتهم وتقليل الأعباء المالية والزمنية الناتجة عن تكرار الحضور لمقار النيابة والبنك، لاسيما وأن غالبية المتعاملين من الأمهات. كما يهدف إلى ميكنة وصرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا عبر آلية مستحدثة تعتمد على التحويل المباشر من حساب القاصر إلى حساب الوصي، مع إتاحة الصرف باستخدام بطاقة الخصم الفوري، بما يسهم في تسريع دورة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الآلية في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، الأمر الذي يخفف الضغط على الفروع، ويحسن تجربة العملاء، وينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المصرفية المقدمة.

و صرح السيد الأستاذ/ حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري: "التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يجسد نموذج يحتذى في التكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتوافق مع التعليمات التي سبق وأصدرها البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، مشيدًا بمواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي للتيسير على المتعاملين معها، وبجهود المجلس القومي للمرأة في مساندة وتمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا".

ومن جانبه أكد معالي النائب العام السيد المستشار/ محمد شوقي، خلال اللقاء، أن هذا البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة، وأشاد سيادته بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمن إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف البروتوكول الموقع.

وصرحت المستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة أن البروتوكول يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية، من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصّر إلى حسابات الأوصياء، بدلًا من الاعتماد على المراسلات الورقية والإجراءات التقليدية المطولة، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة ينظر إلى هذا البروتوكول باعتباره إجراءً إنسانيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية، لما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة آلاف السيدات، وبخاصة الأمهات والأوصياء، اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن القُصّر وإدارة شؤونهم المالية

وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه -   الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا بأن " هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي. ويؤكد البنك من خلال هذا التعاون التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم مبادئ الشمول المالي والحوكمة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما ييسر عليهم.”

وأضاف عكاشه أن هذا البروتوكول يمثل تحولًا هيكليًا في إدارة حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، من خلال إرساء نموذج مؤسسي رقمي يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على الأموال محل الولاية، كما يسهم نظام ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر في خفض المخاطر التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة في اتخاذ القرار، مع إحكام الرقابة على مسارات الصرف والتحويل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.

ويؤكد بنك مصر من خلال هذا البروتوكول التزامه المستمر بدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، ووضع المواطن في صدارة أولوياته، من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياة المواطنين وتدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتماشياً مع رؤية "مصر 2030".

ويصل بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليحقق صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 68.4 مليار جنيه مصري

ويحصد أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً من كبرى المؤسسات العالمية عن العام

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك نموا ملحوظا بجميع قطاعات الأعمال؛ وقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023 بمعدل نمو 41 %، و قد جاء في حدود 4,238مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ، كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41 %، وقد جاء في حدود 1,406 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل إلى   2,498 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 1,875 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023، وقد جاء في حدود  2,946 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ، ويصل بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليحقق صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 68.4 مليار جنيه مصري.

وجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023 وبمعدل نمو 27% بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.3 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 510 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 433 مليار جنيه حتي نهاية شهر نوفمبر 2025، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 4.0.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3963 شركة بعدد بطاقات 1.63 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 491 ألف حساب.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 20 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.41 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1,145 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 243 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025 يتم تحويلها عن طريق البنك.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعاً للمعاملات الإسلامية " كنانة" منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر2025، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية بمعدل نمو 33% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وبمعدل نمو 32 % بنهاية أكتوبر2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 49.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 بمعدل نمو 16 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 134 ألف عميل في أكتوبر 2025.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 بمعدل نمو 20 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي والنمو المستدام. وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة " اكسبريس"، والذي حقق تمويلات تجاوزت 77 مليار جنيه من خلال منح 71 ألف قرض منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 حتى نهاية نوفمبر 2025، كما قدّم خدمة "القرض اللحظي" للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي تمويل يتخطى 11.8مليار جنيه منذ اطلاقه في يناير 2022، إضافة إلى برنامج "ذات"؛ والذي يعد أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، وقد استفاد منه أكثر من 52 ألف من عملائنا بتمويلات تتجاوز 5.2 مليار جنيه منذ اطلاقه في مارس 2022.

وفي إطار تقديم الخدمات غير المالية، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة غير مالية وساهمت في تمويل 5,453 مشروع بقيم تجاوزت 3.133 مليار جنيه وذلك منذ انطلاق المراكز في يوليو 2019 وحتى أكتوبر 2025. وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد قفزت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 15 % بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 82 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 14 % بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 نوفمبر 2025 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (19) عملية تمويلية مشتركة (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 348.1 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار والتطوير العقاري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والغاز الطبيعي، البتروكيماويات، الأغذية والمشروبات، السيارات، المقاولات والسياحة) وتبلغ قيمة حصة بنك مصر في تلك العمليات نحو 149 مليار جنيه.

هذا وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع داخل جمهورية مصر العربية تخطت 886 فرعاً حتى نهاية نوفمبر 2025، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال 5 فروع في الإمارات وفرع في فرنسا، إلى جانب بنوك تابعة في لبنان وألمانيا و مؤخراً جيبوتي ومكاتب تمثيل في الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وكينيا، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطي جميع أنحاء العالم، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,150 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2025، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من البنوك التي تؤمن بالمسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما أنضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير 2024 حتى نهاية ديسمبر 2024 ونحو 1.45مليار جنيه خلال 2025.

هذا وقد حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يوروموني ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.