بمعدل نمو قياسي قدره 62%...

اختتم بنك البركة – مصر عام 2025 محققاً طفرة نوعية في نشاط التمويلات المشتركة والاستثمار، مُرسخاً مكانته كقوة دافعة في القطاع المصرفي الإسلامي. فقد شهدت محفظة التمويلات المشتركة خلال عام 2025 نمواً قياسياً وصل إلى 62%، لترتفع إلى أكثر من 12 مليار جنيه مصري بنهاية العام، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه في نهاية 2024، وهو ما يعكس أحد أعلى معدلات النمو في السوق. ولم يكن هذا الارتفاع مجرد رقم، بل تجلّى في دور البنك الفعّال كشريك في 16 صفقة تمويلية استراتيجية بقيمة مشاركات إجمالية تجاوزت 10 مليارات جنيه، تم توجيه معظمها لقطاعات حيوية مثل المقاولات و الاستثمار العقارى والسياحة والبتروكيماويات ،بما يعزز الاستدامة والتنوع الاقتصادي.

ففي مجال التطوير العقاري، كان للبنك بصمة واضحة من خلال عدد من الصفقات التمويلية، بدءاً من تمويل سكاي إنوفو لتملك وتقسيم الأراضي، حيث قدم البنك تمويلاً بقيمة مليار جنيه لمشروع Park St. Edition، وصولاً إلى تمويل "ريدكون بروبرتيز" بحصة مليار جنيه كمرتب رئيسي لدعم مشروعها التجاري والإداري المتكامل "جولدن جيت" في قلب القاهرة الجديدة، في تأكيد على التزام البنك بدعم المشاريع الكبرى.

وتوسع البنك في دعم القطاع العقاري ليشمل مشاريع سياحية وبنية تحتية، إذ ساهم في تمويل مدينتي للمشروعات السياحية والعمرانية بمبلغ مليار جنيه. كما جاء دور البنك كمرتب في صفقة تمويل مدكور للمشروعات بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية على طريق السويس. وأيضًا شارك بنك البركة - مصر في التمويل الخاص بشركة رواسي للتطوير العمراني بمبلغ 700 مليون جنيه. ومن بين الصفقات البارزة أيضاً كان مشروع آزاد فيوز لشركة التعمير للتطوير العقاري، حيث كان البنك المرتب الرئيسي ضمن تحالف بقيمة 2.1 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك 425 مليون جنيه، ما يجسد دوره المركزي في إنجاح المشاريع الضخمة.

واستمر البنك في تقديم الدعم لشركات وكيانات متنوعة، من خلال مشاركته كمرتب لتمويل الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية بتمويل 200 مليون جنيه. واستكمل دوره المحوري عبر تمويلين مشتركين لشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني بحصة إجمالية بلغت  878 مليون جنيه ،  كما شارك البنك كمرتب لتمويل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بمبلغ 700 مليون جنيه، لدعم مراحل جديدة من مشروعي الشركة "تاج سيتي" و"سراي". وشملت جهوده أيضاً تمويل ماونتن ڤيو  للتنمية والاستثمار العقاري لمشروعها بشرق القاهرة وكذلك مشروع آخر مع شركة انكورز للاستثمار والتطوير العمراني بمبلغ 300 مليون جنيه لكل منهما.

وفيما يخص دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها البترول والبتروكيماويات، شارك بنك البركة في تمويل الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بقيمة 16 مليون دولار بهدف إنشاء مصنع في دمياط لإنتاج وقود حيوي من مولاس بنجر السكر، والهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 30 مليون دولار، إلى جانب مشاركته كمرتب رئيسي في التمويل المشترك لشركة كايرون مصر دلتا المحدودة بقيمة 500 مليون جنيه بالإضافة الى 10 مليون دولار فى الشريحة الدولارية ، بما يعكس التزام البنك بدعم المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية. وإضافة إلى ذلك، ساهم البنك في تمويل شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) بمساهمة 700 مليون جنيه بصفتها ممول وضامن تغطية، مما يبرز استمرارية دوره في دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وتعليقًا على هذه الإنجازات، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة – مصر: "إن النجاح الذي حققه بنك البركة في ملف التمويلات المشتركة يعكس عمق رؤيتنا الاستراتيجية في تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية. لقد ركزنا على بناء شراكات متينة تساهم في دفع عجلة التنمية في قطاعات استراتيجية، مما يعزز من دورنا كشريك فاعل في بناء الاقتصاد الوطني. و تقديم تجربة متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتدعم الأهداف التنموية للدولة."

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية الكبرى من أجل تطوير مبادرات وبرامج جديدة للتوسع في إتاحة الدعم المالي والفني لمختلف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير منتجاتها للنفاذ بها إلى الأسواق الخارجية.

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول تعاون لتفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات تمكين أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات من التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة.

يهدف هذا الاتفاق إلى دعم التطوير والتوسع والتصدير في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) وفروع جهاز تنمية المشروعات، بما يضمن وصول الخدمات لأكبر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ويسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية.

ويتضمن تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي، إضافةً إلى توفير التمويل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير. كما يقدم برامج تدريب وتوعية موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، لرفع قدراتها في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.

و اكد رحمي علي اهمية هذا التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات كاحد اهم المؤسسات المصرفية خبرة في مجال دعم المشروعات المصرية علي التصدير   و أضاف  أن التعاون سيشمل إعداد استراتيجية مشتركة للمساهمة في تنمية الصادرات المصرية ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة المصرية وبخاصة المشروعات الصناعية في الأسواق الدولية بما يتفق مع توجهات القيادة السياسية و توجيهات الدكتور مصطفي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بفتح أسواق عالمية لمنتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الهام  الذي يتيح الملايين من فرص العمل للمواطنين.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال: "يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، ويعزز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام".

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن مذكرة التفاهم الموقعة مع البنك المصري لتنمية الصادرات تؤسس لاتفاقيات تعاون مشتركة مستقبلية تهدف إلى إتاحة التمويل المتكامل لمختلف المشروعات في جميع المجالات خاصة الإنتاجية، وتستهدف أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من الراغبين في التصدير، من خلال دعمهم بتوفير حلول تمويلية شاملة لدعم رأس المال العامل والتوسع المحلي ودعم عمليات التصدير وتمويل مستلزمات الإنتاج، بجانب توفير التدريب المتخصص والتوعية اللازمة لأصحاب المشروعات من عملاء جهاز من خلال التعاون المشترك مع نادي المصدرين التابع للبنك وذلك لتعزيز القدرات في مجال التصدير والتسويق الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن التعاون سيعمل أيضا على تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي للمشروعات ودعم الحلول الرقمية والشمول المالي لتمكين أصحاب المشروعات الراغين في التصدير من الخدمات اللازمة لوصولهم للمنافسة بالأسواق والعالمية وللمساهمة في تعزيز وزيادة الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

جدير بالذكر أن EBank قد أطلق “Export Club”، وهو منصة متكاملة صُممت خصيصًا لتمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، وفتح آفاق تجارية جديدة.  من خلال “Export Club”، يوفر EBank لأعضائه تقييمًا شاملًا لأبرز المعارض الدولية، مع خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، مما يتيح للمصدرين فرصة عرض منتجاتهم على نطاق أوسع، والتواصل مع شبكات أعمال متنوعة تدعم نموهم الإقليمي والدولي.