أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق جيل جديد من الفروع الإلكترونية، مصممة لتقديم الخدمات المصرفية من خلال قنوات رقمية مبتكرة، ترسيخًا لمبدأ الخدمات الذاتية وتسهيلاً على العملاء في إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للانتظار أو التعامل الورقي.

الخدمات الذاتية المتاحة

توفر الفروع الإلكترونية إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر الشاشات التفاعلية، بما في ذلك:

طباعة كشف الحساب

إصدار بطاقات الدفع المقدم

تحديث البيانات

الاشتراك في خدمة الأهلي نت

الاشتراك في خدمة الأهلي فون كاش

شراء واسترداد الشهادات

فتح الحساب للعملاء الجدد والقائمين

إصدار تعليمات مستديمة للبطاقات

طلب إصدار بطاقة الخصم المباشر الأصلية والإضافية

ربط وكسر الودائع لأجل

التحويل بين الحسابات في حالة عدم كفاية الرصيد

الخدمات عبر الـ ITM (الصراف التفاعلي بالفيديو)

تتيح هذه الخدمة للعميل التواصل المباشر مع ممثل البنك بالصوت والصورة، حيث يمكن:

السحب والإيداع النقدي حتى 50,000 جنيه

إيداع الشيكات للتحصيل

الاستفسار عن المنتجات والخدمات المختلفة

التواصل عبر الأهلي فون

يمكن للعملاء التواصل مع ممثلي خدمة العملاء للحصول على الدعم الكامل وإتمام المعاملات المختلفة من أي مكان.

مكتب خدمة العملاء بالفرع

يتواجد ممثلو البنك لمساعدة العملاء على استخدام قنوات الخدمات الذاتية والاستفادة القصوى من الفروع الإلكترونية.

وللاطلاع على قائمة كاملة بأماكن الفروع الإلكترونية وخدماتها: اضغط هنا

تهدف الفروع الإلكترونية إلى تحويل تجربة العميل المصرفية بالكامل نحو السرعة والمرونة، مع تقديم خدمات آمنة وذكية، بما يتوافق مع التطورات الرقمية في القطاع المصرفي ويعزز من تفاعل العملاء مع البنك بطريقة سهلة وميسرة.

التقى الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عدداً من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين البنك واللجنة، وسبل دعم صغار المزارعين بما ينعكس على دعم جهود التنمية الزراعية.

حضر اللقاء، الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والسادة النواب علاء عبد النبي، والدكتور جمال أبو الفتوح، وإبراهيم عيسى ومحمد شعيب، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء، أعرب الأستاذ محمد أبو السعود، عن سعادته باستقبال السادة النواب أعضاء لجنة الزراعة والري في دور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز سبل التعاون مع السادة النواب من ممثلي الشعب، والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي لدعم الإقتصاد القومي. 

وأشار أبو السعود، إلى أن البنك الزراعي المصري، يبقى هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري، من خلال دوره التنموي في إتاحة التمويل اللازم  لدعم الأنشطة الإنتاجية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية التي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5 %، بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، باجمالي نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع.

وأكد أن البنك لايدخر جهداً لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث أن البنك حالياً بصدد الإعلان عن مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء بين السادة أعضاء اللجنة، والإدارة التنفيذية العليا للبنك الزراعي المصري، نظراً للدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أهمية عقد تلك اللقاءات بصفة دورية لتكون همزة وصل بين البنك والعاملين بالقطاع الزراعي ، ما يعود بالنفع على ملايين الفلاحين، وينعكس على تحقيق التنمية الزراعية والريفية وفقا لرؤية الدولة، وبما يمثل  نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأستعرض د. البطران، عدداً من المقترحات التي تستهدف رفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، من بينها التوسع في منح القروض الزراعية، والتحول من نظم الري التقليدي للري الحديث، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم التصنيع الزراعي، و توفير فرص العمل لتمكين المرأة والشباب، والعمل على إيجاد منافذ تسويق للمنتجات والمحاصيل الزراعية من المزارع للمستهلك مباشرة، للقضاء على الحلقات الوسيطة والسماسرة، بما ينعكس على تحقيق ربحية أعلى للمزارعين، وتحفيض الأسعار للمستهلك، متطرقاً لضرورة الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في مختلف القطاعات الحيوية، لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، والقطاع الخاص.

وأختتم بأن هذا اللقاء سوف يتبعه العديد من اللقاءات تستضيفها لجنه الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمناقشة العديد من التشريعات التي تستهدف دعم جهود التنميه في القطاع الزراعي.