رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • بنك saib يطرح شهادتي ادخار جديدتين لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17.5%

    بنك saib يطرح شهادتي ادخار جديدتين لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17.5%

  • تفاصيل ومزايا قرض”العاملين بقطاع البترول” من بنك تنمية الصادرات

    تفاصيل ومزايا قرض”العاملين بقطاع البترول” من بنك تنمية الصادرات

  • بحد أقصى 400 ألف جنيه.. QNB مصر يتيح تمويلًا لاقتناء أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية

    بحد أقصى 400 ألف جنيه.. QNB مصر يتيح تمويلًا لاقتناء أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية

بنوك

وافقت البورصة المصرية على منح بنك البركة – مصر رخصة “أمين حفظ” بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها) كمتعامل غير رئيسي.

جاء ذلك بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2095) لسنة 2023 لبنك البركة بالتعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وكان قد حقق بنك البركة مصر أرباحا قبل الضرائب بقيمة 1.590 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.153 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، كما حقق صافي ربح بقيمة 1.020 مليار جنيه، مقابل 783.1 مليون جنيه.

 

 

 

 

في إطار مواصلته لتحقيق نجاحاته غير المسبوقة

     تمكن بنك التعمير والإسكان من استكمال سلسلة نجاحاته وتحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائي في نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح لتسجل 3.015 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.204 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.811 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 150.4% بنهاية النصف الأول من عام2023.

   وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي لكل من الإيرادات وصافي الأرباح، وتأتي هذه النتائج بفضل حرص البنك على وضع العملاء على رأس أولوياته والتزامه باستراتيجية النمو التي يتبناها في إطار سعيه للتوسع بقاعدة عملاءه وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى، مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 103% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 150.4% لتسجل 3.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

    وأضاف غانم أن هذا النجاح جاء على خلفية مواصلة البنك في تطبيقه لاستراتيجيته الطموحة التي ترتكز على محورين أساسين وهما وضع العملاء على رأس أولوياته وتطبيق استراتيجيته نحو التوسع والنمو، وهو ما أثمر بدوره على مواصلة تعزيز البنك للأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول 110.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 7% وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث ارتفع هامش صافي الدخل من العائد إلى 10.5% مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي الدخل من العائد 4.530 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023، مقابل 2.096 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو تصل إلى 116%، مدفوعة بزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 72.8%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 33.2%.

وفي هذا السياق، أشار غانم إلى مواصلة البنك في جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة في الودائع بنسبة 2% لتصل إلى 90.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام2023، مدفوعة بارتفاع ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى نمو إجمالي القروض إلى الودائع بنسبة 44.6% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023 مقابل 42.6 %عن عام2022.

     مشيراً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية 53.5% مقابل25.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.6% مقابل 2.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

كما أشار غانم إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 3.285 مليار جنية بعد ضرائب الدخل مقابل 1.304 مليار جنية خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 151.9%.

     وأشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في التعامل مع الأزمات وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال الستة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة في التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.

    وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطته الطموحة التي ترتكز على وضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار في تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية، وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة لتحقيق النمو المستدام، بما يدعم مكانته كأحد أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري، من خلال قدرته على اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية ومرونة عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.

 

 

يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري برنامج المرابحة الشرعية “جهز عيادتك” لتمويل تجهيز العيادات للأطباء بحد أقصى مليوني جنيه.

ويتيح البنك تمويل العيادات تحت التأسيس بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات وتمويل 75% من قيمة التجهيزات المطلوبة، كما يتيح تمويل شراء الأجهزة الطبية بعائد مدعم 5% متناقصة في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة، وإمكانية تمويل التشطيب وباقي التجهيزات بخلاف الأجهزة الطبية بعائد تنافسي.

ويتطلب للحصول على التمويل تقديم بطاقة رقم قومي سارية بجانب إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، وكارنيه العضوية بالنقابة (ساري)، وتراخيص تأسيس وتشغيل المنشأة الطبية (العيادة موضوع التجهيز).

كما يطلب البنك سند الملكية أو عقد الإيجار بالإضافة إلي وصل مرافق حديث لمقر مزاولة المهنة (العيادة)، وشهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل “إن وجد” بالإضافة إلى شهادة معتمدة من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية موضح بها (إجمالي الإيرادات وصافي دخل العيادة موضوع التجهيز وأية دخول أخري إضافية يتقاضاها الطبيب بشكل مفصل، ورأس المال المستثمر وقيمة الأصول المملوكة للنشاط موضوع التمويل).

وتتضمن مستندات التمويل كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور، والبطاقة الضريبية وشهادة حديثة من المحاسب القانوني تفيد عدم وجود أية مستحقات ضريبية، وعرض سعر بالأجهزة أو السلع موضوع التمويل.

ولا يشترط تقديم الطبيب صاحب العيادة الخاصة (التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه) لسجل تجاري أو قوائم مالية.