وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم - الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقع الاتفاقية السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور الأستاذة/ سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

 وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".

ومن جانبه صرح السيد/ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي "تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."

يقدم بنك قناة السويس الحساب الجاري ذو العائد بالجنيه المصري للأفراد من المصريين والأجانب المقيمين، وللشركات أيضا.

ويبلغ الحد الأدنى للإيداع في هذا الحساب 100 ألف جنيه، ويتم دفع العائد، الذي يصل لـ 2.5% شهريا.

وتتضمن اهم المزايا التي يقدمها هذا الحساب إصدار وتحصيل الشيكات ، تحويل الأموال ، الإيداع والسحب النقدي أو الشيك غير المحدود ، الحصول على بطاقة الخصم التي تسمح لك بسحب النقدية من أي ماكينة صراف آلي أو دفع ثمن المشتريات المحلية أو الدولية بسهولة ، دفع رصيد بطاقة الائتمان دون أي رسوم، دفع الفواتير نيابة عن العميل وفقا لرسوم وعمولات البنك.

ولفتح هذا الحساب يطلب البنك عددا من المستندات من العملاء الأفراد تتمثل في نسخة من البطاقة الشخصية للمصريين أو جواز السفر للأجانب المقيمين بعد الاطلاع على الأصل ، نسخة من شهادة ميلاد القاصرين بعد الاطلاع على الأصل ، وفاتورة مرافق حديثة.

وبالنسبة للشركات مطلوب السجل التجاري وصحيفة الشركات والبطاقة الضريبية والنظام الأساسي للشركة ، محضر اجتماع الجمعية العمومية أو محضر اجتماع مجلس الإدارة الموضح لتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاتهم في حالة عدم ذكره بالسجل التجاري ، نسخة من إثبات الشخصية لمن يتعامل على الحساب ، وقد يطلب البنك مستندات أخرى.

يقدم بنك saib برنامج التمويل العقاري التقليدي لشراء العقارات السكنية والسياحية والإدارية والتجارية الجاهزة.

يتيح البنك التمويل للموظفين ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج والأجانب المقيميين، لشراء للعقارات الجاهزة بمختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الساحلية.

وتصل قيمة التمويل إلى 80% من قيمة العقار، بعائد 12.75% متناقص “حاليا”، وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، شريطة على ألا تزيد قيمة القسط متضمن الالتزامات المالية عن 40% من إجمالي دخل العميل ، مع إمكانية الدمج بين دخلي الزوج والزوجة أو الأسرة.

ويشترط البنك ألا يقل الحد الأدنى لسن العميل عند المنح عن 21 سنة والحد الأقصى عند استحقاق أخر قسط لا يزيد عن 60 سنة للموظفين و70 سنة لأصحاب الشركات و المهن الحرة.

ويتيح البنك تأمينا علي الحياة و العجز الكلي خلال فترة التمويل، بجانب التأمين على الوحدة وأخطار الحريق.

نظم البنك الزراعي المصري احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين من خريجي المدارس الثانوية الفنية الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك تقديراً لتفوقهم في العام الدراسي المنقضي،كما قرر البنك منح الطلاب المتفوقين مِنحاً دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي بكليات الزراعة وفرص تدريبية بالبنك خلال اجازات الصيف طول فترة دراستهم الجامعية تحفيزاً لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتقدم.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري وحرصه على دعم جهود الدولة لتحسين جودة التعليم الفني بصفة عامة والتعليم الزراعي على وجه الخصوص، لتخريج جيل من الشباب المؤهل علمياً وقادراً على تلبية إحتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية في القطاع الزراعي.

وخلال الحفل قام الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير وبطاقات ميزة مسبقة الدفع بها قيمة مصروفاتهم الجامعية للعام الدراسي المقبل.

حضر الحفل الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال، وعدد من قيادات البنك وبحضور قيادات قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أعرب الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي عن سعادته بتكريم الطلاب المتفوقين، متمنياً لهم مواصلة التفوق في حياتهم العلمية والعملية، مشيداً بالدور الذي تقوم به الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها خاصة ما يتعلق بمنظـومة التعليم الفنى لخلق جيل من الخريجين على مستوى عالي من المهنية والكفاءة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح فاروق أن دعم البنك للتعليم التقني وخاصة التعليم الزراعي يأتي إيماناً من البنك بأهمية التعليم الفني في إعداد وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية والقدرات لتحقيق قيمة مضافة لسوق العمل، وبما يسهم في توفير فرص العمل وينعكس بدوره على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ودفع عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني ومسئوليته في تحقيق التنمية المجتمعية والتأثير الإيجابي في حياة المواطنين في الريف المصري يسهم في العديد من مشروعات التدريب والتطوير في مجال التعليم الفني من خلال دعم المدراس الفنية الزراعية والجامعات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا القطاع، رغبةً في تطوير منظومة التعليم الفني وفقاً للمعايير الدولية، لخلق جيل من الشباب على قدر كبير من الكفاءة والمهنية ويؤمن بقيمة العمل المهني.

 وشدد رئيس البنك الزراعي على أن دعم البنك لا يتوقف عند حدود الدراسة بل يعمل على تمكين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم بهدف دعم النشاط الابتكارى وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتوفير كافة الإمكانيات والتيسيرات بما في ذلك تزويدهم بالخدمات غير المالية لتحسين بيئة عملهم بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.

فيما وجه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للبنك الزراعي المصري على دعمه ورعايته للمتفوقين وذلك من منطلق وعي الإدارة العليا للبنك بأهمية التعليم الفني ودوره في تخريج شباب لديهم مهارات فنية عالية قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. 

واشار أن الدولة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني لأنها تعي جيدًا أنه لا يمكن أن تتحقق النهضة الاقتصادية المنشودة إلا من خلال توفير عمالة فنية تجيد كل المهارات المطلوبة لسوق العمل  وأن هذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا من خلال تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وأن التعليم الفني كان ولا يزال يمثل قاطرة التنمية في المجتمعات المتقدمة.

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، بتسليم رئاسة مجلس محافظي البنك إلى أوزباكستان، التى تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك، العام المقبل، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية الثامنة بمصر.

أعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصرى برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير، عضو مجلس إدارة البنك، الذى انعكس فى التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة، موضحًا أننا نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية، فى أوزبكستان، العام المقبل، على نحو يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري، لتحقيق التنمية المستدامة، مع الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية.

أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تضع كل خبراتها وقدراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية، حيث يتسق هذا التوجه مع المسار المصرى الداعم والمحفز للاستثمارات الخاصة فى شتى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، والأفريقية أيضًا.

أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن العمل والتعاون متعدد الأطراف يساعد بشكل محورى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى لا تستطيع أى حكومة التعامل معها بشكل منفرد، فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان النامية والأفريقية من ارتفاع شديد فى تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، وزيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، بما يفرض أعباءً تمويلية  على موازنات الدول، جنبًا إلى جنب مع ما تتطلبه جهود التكيف المناخي من تمويلات ضخمة.

افتتحت شركة فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، مكتبها الجديد في مصر رسمياً ليشمل منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان. ويُعد التوسع الذي تشهده الشركة بُرهاناً على التزامها بدعم المؤسسة المالية للشركة وعملاءها التجاريين وشركاءها الحكوميين المحليين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات والمجتمعات المحلية في إطار جهودها المتواصلة الهادفة إلى الدفع قدماً بمنظومة رقمنة المدفوعات.

وتتطلع فيزا، من خلال مكتبها الجديد، إلى تعزيز استراتيجيتها المتواصلة الهادفة إلى استقطاب الكوادر البشرية وجذب المواهب الشابة والاستثمار فيها. ومن المُقرر أن يتولى الموظفون العاملون في مكتب الشركة بمصر مسؤولية دعم الأولويات المحلية والمحورية (المركزية)، مما يتيح للكوادر المحلية فرصة تطوير مسيرتهم المهنية واكتساب مهارات عالمية المستوى.

هذا وقد شهدت مكاتب فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان نمواً بنسبة ١٥% في مجال تطور مستويات الكوادر البشرية مقارنة بالعام الماضي.1 علاوة على ذلك، فقد صُممت المساحة المكتبية الجديدة بشكل يلبي احتياجات الموظفين ويوفر لهم بيئة عمل هجينة، وهو الأمر الذي يمثل امتداداً لثقافة التعاون والابتكار والشمولية لدى شركة فيزا.

وتتوقع فيزا في ظل تسارع وتيرة الاستعانة ببدائل التعاملات النقدية في منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان تزايد اعتماد الدفع الرقمي بشكل أسرع خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تلتزم بدعم مصر في مسيرتها نحو تحقيق اقتصاد غير نقدي. وتواصل الشركة من خلال حلولها المبتكرة المتعددة التي شهدت انتشاراً على مدى السنوات الماضية تشجيع هذا التحول إلى منظومة المدفوعات الرقمية في مصر. وكذلك تدرك فيزا التوجهات الناشئة في سلوكيات الدفع لدى المستخدمين إضافة إلى أنماط الدفع، وتظل ملتزمة بتعظيم الاستفادة من تلك الفرص الإقليمية.

وفي هذا الإطار؛ صرحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان قائلة: "جاء توسعنا بافتتاح مكتبنا الرئيسي في مصر ليمثل لحظة فارقة في توسعاتنا الإقليمية. لقد كانت فيزا أول مؤسسة دولية متخصصة في مجال المدفوعات الرقمية تبدأ عملياتها في مصر، ولا يزال لدينا إيمان راسخ بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا البلد العظيم. وسوف يمكننا مكتبنا الجديد، في إطار استراتيجيتنا الشاملة التي نضعها لمنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، من مشاركة رؤيتنا للساحة العالمية بما يخدم تعاوننا مع الحكومات المحلية، وعملاءنا من المؤسسات المالية، والتجار، وشركات التكنولوجيا المالية، بهدف استحداث ونشر عمليات توفر عناصر الفعالية والراحة والأمان للمتعاملين في إطار التجارة الإلكترونية والتقليدية".

من جانبها، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر: "تتمثل مهمتنا كشبكة متاحة للجميع في كل مكان، على الدفع قُدماً بمنظومة التجارة الرقمية بما يحقق مصالح المستهلكين والشركات والاقتصاد. ويسعدنا من خلال هذا التوسع خوض التجربة التي ستمكن  موظفينا وعملاؤنا وشركاؤنا من التعاون بسلاسة لابتكار الحلول وتطوير تجارب المستخدمين وتبادل الأفكار- كل ذلك بهدف مساعدة الشركات والأفراد والاقتصادات على التطور والازدهار الرقمي. ويأتي افتتاح هذا المكتب في مصر تتويجاً لسلسلة من الشراكات المتميزة التي أُقيمت مع القطاعين العام والخاص لإطلاق منتجات دفع مبتكرة وكذلك للعمل على تصميم وتطبيق خيارات المدفوعات الرقمية التي يتطلع إليها عملاؤنا في مصر".