رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • تعرف على أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026 وعوائدها

    تعرف على أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026 وعوائدها

  • تفاصيل أعلى شهادات الادخار فى البنوك

    تفاصيل أعلى شهادات الادخار فى البنوك

  • بنك saib يطرح شهادتي ادخار جديدتين لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17.5%

    بنك saib يطرح شهادتي ادخار جديدتين لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17.5%

بنوك

 

 

ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي إلى 80.76 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 79.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

 

وكشفت القوائم المالية للبنك عن تسجيل محفظة القروض العقارية للأفراد نحو 6.240 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 5.773 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وبلغت محفظة القروض الشخصية 56.565 مليار جنيه، مقابل 54.878 مليار جنيه.

 

وسجلت محفظة بطاقات الائتمان بالبنك نحو 14.724 مليار جنيه، والحسابات الجارية المدينة 3.230 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

 

 

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقضي بحصول البنك على تمويل من الجهاز بقيمة 150 مليون جنيه، بهدف دعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر.

 

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز قدرات هذا القطاع الحيوي.

 

وقام بالتوقيع على الاتفاقية تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز.

 

وأوضح تامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

 

أكد تامر وحيد على اهتمام البنك العربي الأفريقي الدولي المستمر بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى تحقيق البنك إنجازًا ملحوظًا بإنشاء محفظة تمويلية مخصصة لهذا القطاع تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت حوالي 400%. كما ارتفع عدد العملاء في هذا القطاع إلى أكثر من 800 عميل.

 

وأوضح أن البنك يركز بشكل خاص على دعم المشاريع الصناعية المختلفة التي تساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة، بالإضافة إلى توسيع التعامل مع المصدرين، مما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للبنك لدعم القطاع الصناعي، وبالتالي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

ومن جانبه أشار باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات التنموية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات الإنتاجية والصناعية.

 

وأضاف: “نسعى من خلال هذا التعاون إلى تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.”

 

وأشار تامر وحيد: “نحن نركز على تقديم منتجات تمويلية جديدة وحلول تقنية متطورة تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي، بما يواكب التطور التكنولوجي في القطاع المالي. البنك العربي الأفريقي الدولي يهدف الى التعاون مع شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.”

 

ووفقًا للاتفاقية، سيقوم البنك العربي الأفريقي الدولي بإعادة إقراض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على المشروعات الجديدة والمشروعات التي تديرها المرأة. تصل قيمة التمويل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، وسيُستخدم القرض في تمويل شراء الآلات الجديدة ورأس المال العامل.

 

يؤكد هذا التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي وجهاز تنمية المشروعات على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز المشروعات التنموية وتحقيق رؤية مصر الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة

في انطلاقة قوية تجسد أولى ثمار استراتيجيته الجديدة (2025–2030)، تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداءً مالياً متميزاً يعكس نجاح انطلاق تنفيذ خطته الاستراتيجيته، مضيفًا محطة جديدة في مسيرة نجاحه ليعزز بها مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري،

فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 6.484 مليار جنيه مقابل 3.631 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 2.853 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 79%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 4.821 مليار جنيه مقابل 2.426 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.395 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 98.7% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025.

    أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداءً مالياً متميزاً خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تبني نهج "الرقمنة أولاً" وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، لافتاً إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.

   مشيراً إلى استكمال مصرفه التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافي إيرادات التشغيل بنسبة 79% لتصل إلى مبلغ 7.573 مليار جنيه مقابل 4.231 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة عن عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل مبلغ 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 98.7%،  وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

     وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية. مضيفاً أنه تطبيقاً لاستراتيجية البنك الجديدة 2025-2030 التي تستهدف تعزيز صورته الذهنية كبنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء، أطلق البنك حملة ترويجية خلال شهر رمضان أسهمت في تعميق التواصل مع الجمهور المستهدف وتعزيز تفاعلهم مع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.

    لتسجل إجمالي الودائع مبلغ 135 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2025، كما سجلت ودائع المؤسسات مبلغ 67.134 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 4.1%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 67.88 مليار جنيه. 

   مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 176.806 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 58.701 مليار جنيه بنسبة نمو 4.9%  خلال الربع الأول من العام المالي2025، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 30.055 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ  1.694 مليار جنيه وبنسبة نمو6%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 28.645 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.033 مليار جنيه وبنسبة نمو 3.7%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 151.8% في 31 مارس2025 مقابل 137.1% عن عام المقارنة.

     وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 43.5% في 31 مارس2025، مقابل 38.6% عن عام2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 77.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 59.6%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ  6.932 مليار جنيه مقابل مبلغ 3.720 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 86.4%.

    وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية الربع الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 78.04% مقابل 49.01% عن فترة المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 10.83% مقابل 6.37% عن فترة المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.77%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

   لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 4.959 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 2.808 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 2.151 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 77%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

     وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية جديدة في هذا المجال، مستهدفاً بذلك بناء منظومة رقمية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق المصرفي وتلبي تطلعات العملاء المتجددة، مع تحقيق أعلى مستويات المرونة والابتكار لضمان نمو البنك المستدام، مؤكدًا على مواصلة مصرفه التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية بهدف تصميم حلول مرنة تسهم في دعم النمو والتطوير، بالإضافة إلى تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو5% بنهاية الربع الأول من عام2025 مقارنة بإقفال عام2024، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 8% بنهاية الربع الأول من عام2025، مقارنةً بإقفال عام.2024

 

    وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الخمسية الجديدة، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 7.791 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

   مضيفاً أن استراتيجية بنك التعمير والإسكان الجديدة للفترة(2025-2030)، تولي أهمية قصوى لتنمية ثروته البشرية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري.

    وأكد غانم، أن البنك يواصل تعزيز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال تكثيف جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته الجديدة. وأوضح أن البنك ملتزم بتطبيق منهج الاستدامة في جميع مجالات عمله، انطلاقًا من إيمانه العميق بدوره كأحد الكيانات المصرفية الرائدة في السوق المصري، وسعيه الدائم لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.

وأشار إلى أن الصحة والتعليم يمثلان حجر الأساس في أولويات أنشطة البنك المجتمعية، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تُمكّن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن من أهم القيم التي يعتنقها البنك هي أن يكون دائمًا عضوًا فاعلًا ومسؤولًا، يشارك في مبادرات تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، كشف غانم عن مواصلة البنك لمبادراته الفعالة في دعم قطاع الرعاية الصحية، حيث شارك خلال الربع الأول من عام 2025 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "المسح الطبي للعيون في القرى الأكثر احتياجًا" ضمن مبادرة "مصر في عيوننا"، والتي أُجريت بمركز ببا في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، لفحص نحو 1000 حالة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر.

مشيراً إلى تقديم البنك نموذجًا تمويليًا مستدامًا لرعاية إحدى المدارس المجتمعية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية "من أحياها"، حيث ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمدرسة من 95 طالبًا في عام 2024 إلى 540 طالبًا في عام 2025، وذلك من خلال نظام الوقف (Endowment) ، بما يضمن الاستمرارية المالية وتحسين جودة التعليم والأنشطة المقدمة، ورفع معدلات النجاح والالتحاق في المدرسة.

وفي سياق ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين موظفيه، شارك البنك أيضًا في مبادرة "العيد فرحة" بالتعاون مع بنك الكساء المصري خلال شهر رمضان، لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من روح التكافل المجتمعي.

واختتم غانم بأن المسؤولية المجتمعية ستظل عنصرًا جوهريًا في هوية بنك التعمير والإسكان، مشددًا على أن البنك يتبنى رؤية متكاملة تمزج بين تحقيق النجاح المالي وإحداث أثر اجتماعي ملموس ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.

    كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات المحلية والعالمية، وتمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مشيراً إلى انخفاض التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

    كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.

 

 

 

 

 

في إطار جهوده المستمرة لدعم المرأة وتعزيز الشمول المالي، شارك بنك قناة السويس في احتفالية اليوم العالمي للمرأة التي نظمتها جامعة الجلالة، وتعكس المشاركة في هذا الحدث حرص البنك الدائم على دعم التعاون مع الجامعات المصرية، بهدف نشر ثقافة الشمول المالي، وتحفيز الطلاب على الانخراط في العمل التطوعي والمجتمعي، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي وتوجيه قدراتهم في بناء مستقبل أفضل.

 

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، بمشاركة الدكتورة رنا زيدان امين عام الجامعة، والدكتورة سلمى دوارة، مستشار رئيس الجامعة للقطاع الطبي ومُمثل المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد البدري، عميد كلية الطب، والدكتورة أميرة عبد المتعال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة جيهان الغنيمي، عميد كلية التمريض، والدكتورة رانيا فرّاج، مدير برنامج التمريض، والدكتورة دينا عرابي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة.

 

وفي كلمته رحب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، بالسادة الحضور، مشيرًا الي أهمية الدور الحيوي والمميز الذي تلعبه المرأة في مختلف مجالات الحياة، حيث أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والمساهمة الفعالة في بناء المجتمعات.

 

وأضاف "الشناوي" قائلا: "اننا في جامعة الجلالة، نؤمن بأهمية تمكين المرأة، وندعم مشاركتها الكاملة في جميع أنشطتنا الأكاديمية والإدارية والبحثية، حيث نفخر بأن جامعتنا تضم كوادر نسائية متميزة من عضوات هيئة التدريس، والاداريين، والباحثات، اللاتي يمثلن نموذجًا مشرفًا في التفوق والعطاء."

 

وقد ألقت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والشمول المالي والمسؤولية المجتمعية ببنك قناة السويس، كلمة خلال الاحتفالية، تناولت فيها عدة محاور هامة تدعم تمكين المرأة والشباب، وتعزز مفاهيم التنمية المستدامة والشمول المالي.

 

حيث أكدت "الزيني" للطلاب على أهمية التعامل مع تحديات المستقبل، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد لواقع قد تختفي فيه بعض الوظائف لتحل مكانها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي تأهيل الشباب بمهارات جديدة تواكب التغيرات المتلاحقة في السوق.

 

كما سلطت الضوء على مفهوم المسؤولية المجتمعية، موضحة أنه لا يقتصر على التبرع، بل يمتد إلى العمل على مشاريع لها أثر ملموس ومستدام، مؤكدة أهمية قياس نتائج تلك المبادرات وتقييم مدى تأثيرها على المجتمع.

 

وقدمت "الزيني" نصائح عملية للطلاب حول كتابة السير الذاتية بشكل احترافي، وأهمية الانخراط في الأعمال التطوعية لبناء خبرات حقيقية وتعزيز فرص التوظيف، مع التركيز على أهمية بناء العلامة الشخصية (Personal Branding) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة “Linked In”.

 

وأكدت "الزيني" خلال كلمتها أن بنك قناة السويس يعتبر دعم المرأة وتمكين الشباب أحد أهم أولوياته الاستراتيجية، من خلال تبني مبادرات متنوعة تشمل التمكين الاقتصادي، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة رواد ورائدات الأعمال.

 

هذا وقد قام الأستاذ عمر جمال، نائب مدير إدارة الشمول المالي بالبنك، بتقديم عرض توعوي تعريفي لطلاب الجامعة لتعريفهم بأهمية الشمول المالي للفرد والمجتمع ودوره الفعال في تمكين الشباب لاتخاذ قرارات مالية سليمة، وكذلك أهمية الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وللوصول إلى مصادر التمويل لمنح أصحاب الأفكار والمشروعات التمويل اللازم لجعل أفكارهم واقع فعلي يساهم في دعم الصناعات المحلية ومن ثم دفع عجلة الإنتاج، واستهداف تقديم ورش عمل تثقيفية بالتعاون مع جامعة الجلالة لرفع الوعي المالي للطلاب.

 

هذا وقد تم تكريم نور الزيني، تقديرًا لدورها في دعم المرأة المصرية وتعزيز التنمية المجتمعية والشمول المالي، كما تم اهداؤها درع إشادة بجهود البنك المستمرة في تنفيذ مبادرات مبتكرة تلامس احتياجات المجتمع، وتساهم في تمكين المرأة والشباب.

 

ولإضفاء طابع تفاعلي، قام البنك بتوزيع هدايا تذكارية على الطلاب المشاركين في الفعالية "حامل موبايل" وأيضًا "مقلمة" مصنوعين بيد الشباب في ورش مصرية، بهدف تعزيز الوعي بخدمات البنك وتشجيعهم على فتح حسابات بنكية.

 

والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس قد حرص على مدار السنوات الماضية على تنفيذ برامج ملموسة لدعم المرأة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تمكين رائدات الأعمال ودعم الصناعات الحرفية والتراثية، والمساهمة في مشروعات ذات أثر اجتماعي ملموس.

 

 

 أعلن البنك الزراعي المصري عن إعادة تشكيل مجلس إدارته الجديد لمدة 3 سنوات عقب انعقاد الجمعية العامة للبنك، والتي انعقدت أمس الثلاثاء لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، بعد موافقة البنك المركزي المصري.

تضمن قرار تشكيل مجلس الإدارة تعيين الأستاذ هاني سيف النصر، رئيساَ لمجلس الإدارة غير تنفيذي، والأستاذ محمد أبو السعود، رئيساً تنفيذياً، وكل من الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبان للرئيس التنفيذي.

كما شمل القرار تعيين ستة أعضاء لمجلس الإدارة من غير التنفيذيين، وهم الأستاذة علا جمال محمد علي، والأستاذة سمر السيد سليم الملا، والأستاذ حسام الدين مصطفى علي محمد فهيم، والأستاذ حامد حسونة حسن حسيب رستم، والأستاذة هالة عادل عبد العزيز بسيوني، والأستاذ محمد عبد الرحمن حجازي.

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025 والمنتهي في 31 مارس.

 

أظهرت النتائج تحقيق البنك أداءً مرنًا يعكس استقراره المالي وقدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية، مع تسجيل نمو بنسبة 31% في الأداء الأساسي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. ويؤكد هذا الأداء التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم تطلعات عملائه وتعزز مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي المستدام.

 

ووفقًا للقوائم المالية، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 153.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، بنمو نسبته 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 288.9 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 12% خلال العام الماضي. كما نمت إجمالي أصول البنك بنسبة 12% لتصل إلى 461.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 63.4 مليار جنيه مصري، محققًا نموًا بنسبة 5%.

 

حقق البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على متانة مركزه المالي وفعالية استراتيجياته التشغيلية.

 

أما على صعيد الأرباح، فقد بلغ صافي الربح المحقق 3.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ9.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024، وقد أظهر الأداء التشغيلي الأساسي للبنك نموًا لافتًا بنسبة 31% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، مما يؤكد متانة الأسس المالية للبنك واستدامة استراتيجيته طويلة المدى.

 

وفي هذا السياق، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن ثقته في المسار الإيجابي لأداء البنك، قائلاً: “تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا و استراتيجيتنا المدروسة التي تركز على الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا. لقد واصل البنك تحقيق أداء قوي مدفوعًا بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس في النمو الحقيقي بنسبة 31% في النتائج التشغيلية الأساسية بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. هذا النمو لا يعكس فقط قوة أدائنا المالي، بل يؤكد أيضًا على قدرتنا في مواصلة تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتدعم أهدافهم المالية والاستثمارية.”

 

هذا ويواصل بنك أبوظبي الأول مصر القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كما يحرص البنك على مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء عبر حلول رقمية متطورة وشراكات مستدامة، تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية الشاملة في البلاد