في إطار حرصه على دعم الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي، شارك بنك قناة السويس كراعٍ لفعاليات المؤتمر السنوي للمعهد المصرفي المصري – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري – والذي عُقد تحت عنوان: "بنوك المستقبل: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية".

شهد المؤتمر حضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي وخبراء التكنولوجيا المالية، لمناقشة سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير تجربة العملاء، ورفع كفاءة نظم الأمن السيبراني.

وشارك بالحضور من بنك قناة السويس فرق عمل من قطاع الموارد البشرية وقطاع التحول الرقمي، وذلك في إطار اهتمام البنك الكبير بتطوير الكوادر والكفاءات لديه وتعزيز قدرتهم على مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة في صناعة الخدمات المالية.

وتأتي مشاركة البنك في رعاية هذا الحدث انطلاقًا من حرصه على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز دوره في دعم التحول الرقمي، لتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة وسهولة لعملائه. كما حرص البنك على تخصيص شاشات ترويجية خلال فعاليات المؤتمر، لعرض أبرز منتجاته وخدماته المصرفية، مما عزز من تفاعل الحضور مع الهوية المؤسسية للبنك.

اتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، يستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.

النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. 

قام البنك العربي الافريقي الدولي بتنظيم ورعاية قافلة طبية متخصصه وشاملة استمرت على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط ومؤسسة بهية. وقد قامت القافلة بتغطيه المناطق الاكثر احتياجاً في قريه غرب أسوان بالنوبه، وقرية الرقبة في مركز دراو، النجع الفوقاني بأسوان، لتقديم خدمات طبية ومجتمعية متنوعة.
قدمت القافلة خلالها الفحوصات الطبية المجانية لأكثر من 5800 مواطن ومواطنة، وشملت التخصصات العظام، الباطنة، الجلدية، التناسلية، والأطفال. كما تضمنت المبادرة برامج توعويه حول سرطان الثدي استفادت منها ما يقرب من أربع آلاف سيده، من خلال جلسات التوعيه التى قامت بها مؤسسة بهية تحت رعايه البنك العربى الافريقى الدولى التي ركزت على أهمية الكشف المبكر.
وأكد الأستاذ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، في إطار التزامنا المستمر بالمسؤولية المجتمعية تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر، مشيراً إلى أن دعمنا لهذه القافلة الطبية يعكس التزام البنك بتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الصحة والتعليم والبيئة هو استثمار في مستقبل مصر، ونعمل على تعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."
ولم تقتصر الأنشطة على الجانب الطبي فقط، بل ركزت على تمكين المرأة من خلال دعم الحرف اليدوية والإنتاج الحرفي، مما يساعدهن على بناء سبل معيشة مستدامة. كما ساهمت القافلة في إدخال البهجة على الأطفال عبر أنشطة ترفيهية متنوعة.
يُذكر أن البنك العربي الإفريقي الدولي قد وقع سابقا بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط لدعم تطوير المستشفيات الجامعية والنهوض بالمنظومة الصحية والتعليمية والبيئية في صعيد مصر.

كشف بنك التنمية الصناعية عن مشاركته في إصدارين رئيسيين للصكوك خلال النصف الأول من عام 2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها للبنك في سوق الصكوك المصري، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي.

وفي هذا السياق، صرّحت منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، قائلة:"نعتز بدخولنا سوق الصكوك للمرة الأولى من خلال إصدارين بارزين، بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في هذا المجال. وتأتي مشاركتنا بقيمة 500 مليون جنيه كخطوة أولى نحو التوسع في هذا السوق الواعد، الذي يمثل أحد محاور استراتيجيتنا في تقديم حلول تمويلية تقليدية ومبتكرة تخدم التنمية الاقتصادية، وتدعم تمويل المشروعات الإنتاجية، وتسهم في توفير فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية."

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بدعم وتطوير التمويل الإسلامي في مصر، وتوفير أدوات مالية متنوعة تلبي احتياجات السوق والمستثمرين، مشددة على أهمية ربط رأس المال بالإنتاج الحقيقي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأوضحت عوض الله أن محفظة البنك من الأدوات التمويلية المبتكرة، وعلى رأسها الصكوك والتوريق، قد ارتفعت إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، محققة نموًا بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بعام 2023، وهو ما يعكس التوسع الملحوظ للبنك في هذا المجال.

تفاصيل الإصدارين:

الإصدار الأول:

صكوك مضاربة بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، إحدى الكيانات البارزة في قطاع التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف الإصدار إلى توفير السيولة اللازمة لتوسيع محفظة تمويل المشروعات الإنتاجية، بما يعزز الشمول المالي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

الإصدار الثاني:

صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح مشروع باب مصر، والذي تطوره إحدى شركات مجموعة حسن علام لتحديث محطة قطارات صعيد مصر. ويُعد هذا المشروع من المبادرات القومية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية والتنموية في محافظات الصعيد، بما يعكس دعم البنك للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي والتنموي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد بنك التنمية الصناعية من خلال هذه المشاركة التزامه الراسخ بلعب دور فعال في دعم الاقتصاد المصري، والاستثمار في أدوات تمويلية تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والاستدامة المجتمعية.