في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس السيد الأستاذ/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويتهالسيد الأستاذ/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي. وتُعقد اجتماعات هذا العامفي مدينة أبيدجان- كوت ديفوار، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.

هذا وقد شارك السيد المحافظ، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، من بينهم السيد/ الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، والسيد/ غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى السيد/ جون درامانيماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور/ فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا ، ممثلا عن السيدة/ ساميةحسن رئيسة جمهورية تنزانيا ، والسيد /ندابا نكوسيناثيغاولاتي،نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، والسيد/ علي محمدالأمين رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، والسيد/ جواكيمشيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق.

وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقيإحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية،نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة،وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصةحيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد المحافظبعنوان اجتماعات هذا العاموالذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة.

ومن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي.

تمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنكالتي عقدت تحت عنوان"وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة"، كما ستتطرق الاجتماعات إلىعدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء منها أهمية توظيف رأس المال البشري.

أكد الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار إلغاء بعض الشهادات الدولارية جاء نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يعكس تحسناً في الثقة بالاقتصاد المصري وتراجع الحاجة إلى أدوات جذب العملة الأجنبية بهذا الشكل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، يُعزز من موارد الدولة النقدية ويُساهم في استقرار سوق الصرف.

وأضاف أن السياسة المالية تسير في الاتجاه الصحيح، مع استمرار البنك المركزي في ضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن خفض الفائدة يُعد مصلحة مشتركة للمستثمرين والمقترضين والدولة، في ظل انخفاض معدلات التضخم وثبات السياسة النقدية.