بنوك
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقية
كتبه بنكنوت ون
أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 8.82 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها معالي الاستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين.
حضر الزيارة، الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية.
وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها ،مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين .
رئيس البنك الزراعي : 88.2 مليار جنيه حصل عليها مزارعو وموردو القمح حتى الآن
كتبه بنكنوت ون
قال محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري إن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي.
أوضح أبو السعود أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعون والموردون من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وحازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين.
حضر الزيارة، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية.
وخلال الزيارة، استعرض أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أبو السعود أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع “POS” في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
أوضح أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها ،مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين
بأعلى عائد فى السوق .. يواصل المصرف المتحد طرح شهادات الادخار بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 23.75% ، بمدد ودوريات صرف متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء.
تستعرض في التقرير التالي تفاصيل شهادة الادخار الأعلى فائدة في المصرف المتحد خلال عام 2025 .
تفاصيل الشهادة الثلاثية المتغيرة ذات العائد المتدرج من المصرف المتحد :
* متاحة للافراد فقط.
* مدة الشهادة : 3 سنوات .
* عائد الشهادة متغير ومربوط بسعر الكوريدور للإيداع بالبنك المركزي.
* دورية صرف العائد : شهري ، ربع سنوي .
* يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 اشهر من تاريخ شرائها.
* امكانية الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها.
سعر العائد :
دورية صرف شهري :
– السنة الأولي : 23.50%(عائد كوريدورللايداع ناقص 0.50%)
– السنة الثانية : 23.00% (عائد كوريدور للايداع ناقص 1.00%)
– السنة الثالثة : 22.50% (عائد كوريدور للايداع ناقص1.50%)
دورية صرف ربع سنوي :
– السنة الأولي : 23.75%(عائد كوريدورللايداع ناقص 0.25%)
– السنة الثانية : 23.25% (عائد كوريدور للايداع ناقص 0.75%)
– السنة الثالثة : 22.75% (عائد كوريدور للايداع ناقص1.25%)
بنك قناة السويس يعلن فتح باب التقديم على برنامج التدريب الصيفي لعام 2025
كتبه بنكنوت ون
أعلن بنك قناة السويس، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن فتح باب التقديم على برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025.
وقال البنك إن برنامج التدريب الصيفي لعام 2025 سيكون خلال يوليو و أغسطس 2025.
وأضاف البنك أن برنامج التدريب الصيفي متاح لطلبة الجامعات في السنة الثانية أو الثالثة وتشمل التخصصات المطلوبة إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو علوم الكمبيوتر أو التسويق أو المالية.
وأكد البنك أن من بين الشروط أن يكون الحد الأدنى للدرجة جيد جدا، وأن يجيد الطالب التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.
أفضل 10 شهادات ادخار ثلاثية بعائد شهري متغير بعد قرار تخفيض الفائدة
كتبه بنكنوت ون
تعتبر شهادات الادخار من الأوعية الأكثر جذباً للعملاء، حيث تتيح البنوك تلك الشهادات بأسعار عائد تنافسية ومدد وآجال ودوريات صرف عائد متنوعة بما يلائم كافة احتياجات أصحاب الفوائض المالية.
وتطرح البنوك العاملة فى السوق المصري شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الشهرى المتغير بسعر فائدة يصل إلى 24% وبحد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه.
وترصد في التقرير التالي تفاصيل أفضل 10 شهادات ادخار ثلاثية بعائد شهري متغير بعد قرار تخفيض الفائدة.
1- الشهادة الثلاثية المتغيرة من ميد بنك:
* مدة الشهادة 3 سنوات.
* الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه.
* عائد متغير طوال مدة الشهادة.
* دورية صرف العائد: شهري.
* سعر العائد: 24%.
* لا يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة.
2- الشهادة الثلاثية المتغيرة من البنك الأهلي الكويتي- مصر:
* مدة الشهادة 3 سنوات.
* الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه.
* عائد متغير طوال مدة الشهادة.
* دورية صرف العائد: شهري.
* سعر العائد: 23.80%.
* لا يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة.
3- شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير “ستار” من بنك أبوظبي التجاري-مصر:
* مدة الشهادة : 3 سنوات.
* تصدر الشهادة بالجنيه المصري.
* الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 5000 جنيه.
* فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
* نوع العائد: متغير.
* دورية صرف العائد: شهري.
* سعر العائد : 23.75%.
* إمكانية الحصول على تسهيل ائتماني حتى 90% من قيمة الشهادة.
* لا يجوز استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
4- شهادة البريمو الثلاثية المتغيرة من بنك القاهرة:
* مدة الشهادة: 3 سنوات.
* نوع العائد: متغيرة طوال مدة الشهادة.
* دورية صرف العائد: شهري.
* سعر العائد: 23.75%.
* لا يوجد حد أقصى للإصدار.
* الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
* إمكانية الاسترداد الكامل أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار حسب جداول الاسترداد المبكر.
5-شهادة الادخار الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر:
* مدة الشهادة هي 3 سنوات.
* دورية صرف العائد شهري.
* سعر العائد : 23.75%.
* الحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع هو 5000 جنيه مصري ومضاعفات 1,000 جنيه.
* لا يُسمح بالاسترداد الكامل للشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
6- شهادة “الحصاد” ذات العائد المتغير من بنك قناة السويس:
* الحد الأدنى 1000 جنيه مصري.
* مدة الشهادة 3 سنوات.
* معدل عائد متغير.
* سعر العائد: 23.75%.
* إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.
* إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بدون رسوم الإصدار للسنة الأولى.
7- الشهادة الثلاثية المتغيرة من البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank:
* مدة الشهادة 3 سنوات.
* الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه.
* عائد متغير طوال مدة الشهادة.
* دورية صرف العائد: شهري.
* سعر العائد: 23.50%.
* لا يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة.
8- شهادة SAIB PRIME ذات العائد المتغير من بنك saib:
* مدة الشهادة 3 سنوات.
* الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
* لا يوجد حد أقصى لإصدار الشهادة.
* حرية اختيار دورية صرف العائد (شهري أو ربع سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية.
* يتم احتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.
* سعر العائد : 23.50% شهري.
9- شهادة “فلو” الثلاثية ذات العائد المتغير من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر :
- مدة الشهادة 3 سنوات.
* عائد متغير طوال مدة الشهادة.
* دورية صرف العائد: شهري.
* سعر العائد: 23.50%.
* لا يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة.
10-شهادة الادخار الذهبية ذات العائد المتغير من التجاري وفا بنك:
* مدة الشهادة 3 سنوات.
* الحد الأدنى لإصدار الشهادة 20.000 جنيه.
* عائد متغير طوال مدة الشهادة.
* دورية صرف العائد: شهري.
* سعر العائد: 23.25%.
* لا يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة.
* إمكانية الحصول على قرض تمويل بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95٪ من قيمة الشهادة.
توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب
كتبه بنكنوت ون
لإنشاء وتجهيز قسم التعقيم بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة
في إطار مواصلة بنك التعمير والإسكان تعزيز دوره المجتمعي كمؤسسة مالية مسؤولة، وتفعيلاً لاستراتيجيته في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تضع دعم قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها، وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب،"لإنشاء وتجهيز قسم التعقيم"باسم بنك التعمير والإسكان بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر الجاري، بهدفتقديمخدمات طبية مجانية بجودة عالمية للفئات الأكثر احتياجاً،وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في العمليات الجراحية والعلاجية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وخدمة أكبر عدد من المستفيدين، وذلك بإجمالي مساهمات من البنك تصل إلى 30 مليون جنيه.
شهد توقيع البروتوكول كلاً من حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،ودينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وبحضور جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، وعددًا من قيادات بنك التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب.
وفي هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، مشيداً بالدور الريادي والجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة منذ أكثر من 17 عامًا في تقديم رعاية صحية مجانية بمستوى عالمي لمرضى القلب، بما يعكس نموذجًا إنسانيًا ومهنيًا يحتذى به في القطاع الطبي.
وأشار غانم إلى أهميةإنشاء وتجهيز قسم التعقيم بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، باعتباره عنصرًا أساسياً في البنية التحتية لأي منشأة طبية متقدمة،نظرًا لدوره الحيوي في الوقاية من العدوى وضمان أقصىدرجات الأمان للمرضى والأطقم الطبية، معربًا عن اعتزاز مصرفه بالمشاركة في هذا المشروع الحيوي، والذي يسهم في رفع كفاءة المركز ودعمه للاستمرار في تقديم خدمات طبية مجانية بأعلى درجات الجودة والكفاءة لمرضى القلب من الفئات الأكثر احتياجاً من مختلف محافظات الجمهورية.
كما أوضح غانم أنمساهمة بنك التعمير والإسكان في إنشاء وتجهيز "قسم التعقيم" بمركزمجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة،تأتي في إطار إيمانه العميق بأهمية دعم قطاع الرعاية الصحية، والذي يمثل حجر الأساس في أنشطة البنك المجتمعيةضمن استراتيجيته الجديدة (2025-2030)، باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تُمكّن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن من أهم القيم التي يعتنقها البنك هي أن يكون دائمًا عضوًا فعالاً ومسؤولًالخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع،من خلالحرصه على المشاركة فيمبادرات تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030.
ومن جانبها قالتدينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب،"يمثل التعاون مع بنك التعمير والإسكان في تجهيز قسم التعقيم خطوة محورية نحو دعم جودة الرعاية الطبية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب. فهذا الدعم لا يُعد مجرد مساهمة مالية، بل هو التزام حقيقي بتوفير رعاية طبية مجانية على أعلى مستوى للفئات الأكثر احتياجًا من مرضى القلب. وتُجسد هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، وتؤكد أهمية توحيد الجهود لتوفير خدمات صحية مستدامة ترتقي بحياة المرضى وتعزز من قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بكفاءة وإنسانية."
