شارك بنك قناة السويس في مبادرة "كتابي هديتي" بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وتحت رعاية البنك المركزى المصرى، للتبرع بالكتب لصالح الفئات الأكثر احتياجا بمختلف انحاء الجمهورية، بهدف دعم المجتمعات الأولى بالرعاية بالمعرفة والثقافة.

تأتي مشاركة بنك قناة السويس في مبادرة "كتابي هديتي"، في إطار حرصه على ترسيخ قيم المشاركة المُجتمعية، وتعزيز ثقافة العطاء بين موظفيه وعملائه.

تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للعملاء والموظفين في البنك للمساهمة في التبرع بالكتب التعليمية والثقافية وكتب الأطفال والمذكرات الدراسية، لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا فى كافة المحافظات، للمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف.

وقد خصص البنك صناديق تابعة لبنك الكساء لجمع الكتب التي يتم التبرع بها في عدد من فروعه، بالإضافة إلى المركز الرئيسي، وقد استمرت الحملة على مدار شهر كامل وتم توزيع هدايا تذكارية على المشاركين في المبادرة.

وفي هذا السياق، قالت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المُجتمعية ببنك قناة السويس، إن التنمية الحقيقية تبدأ من الاستثمار في الانسان، وأن الثقافة والمعرفة يُعدان من أهم أدوات التمكين للمجتمعات، ومن هنا تأتي أهمية المبادرات التي تُحفز الأفراد على العطاء، وتساهم في دعم التعليم.

وأكدت "الزيني" أن البنك يدعم باستمرار قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يحرص البنك على المشاركة الفعّالة في العديد من المبادرات التنموية التي تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للطلاب، وذلك من منطلق الايمان بأهمية الاستثمار في التعليم لتمكين الأجيال القادمة.

هذا ويستمر بنك قناة السويس في تعزيز دوره بمختلف مجالات المسئولية المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل المجتمعي بين كافة موظفيه، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، تمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عاماً، ويشمل هذا التمويل سداد واعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار. وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل.


وفي هذا السياق، صرّح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيرًا إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التمويل المصرفي يُجسّد إيمان ودعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بوجه عام، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوجه خاص، بما يُسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.


وأوضح السيد/ وليد جمال الدين أن الإسراع باستكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن أن التمويل المصرفي يُعد أحد أذرع التمويل الهامة نظرًا لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، كما تنفذ المنطقة الاقتصادية حاليًا أعمال تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ وتطويرها، بما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ومن جانبه، صرح الأستاذ/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، إن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى، ويؤكد على دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها ويهدف من خلال هذا التمويل المصرفي على المساهمة في دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأكد الجنايني حرص البنك التجاري الدولي على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) وفقًا للمعايير الدولية، بما يساهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها عالميًا، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الموانئ الإقليمية المنافسة.

وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

في إطار الحرص على تقديم خدمات ومنتجات مالية ومصرفية مُتكاملة تُلبي مختلف احتياجات العملاء، تُقدم شركة أليانر لتأمينات الحياة – مصر من خلال فروع بنك قناة السويس مجموعة من الحلول التأمينية المُميزة، وذلك في ضوء الحرص على تعزيز مفهوم التأمين البنكي لدى عملاء البنك، وتوفير مظلة حماية مالية شاملة لكافة فئات العملاء، بما يُساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية والمستقبلية.

وتعكس الشراكة المُمتدة لخمس سنوات بين بنك قناة السويس وشركة أليانر لتأمينات الحياة، سعى البنك نحو توسيع نطاق خدمات التأمين البنكي، من خلال توفير باقة متنوعة من البرامج التأمينية التي صُممت خصيصًا لتلبية تطلعات العملاء، والمُساهمة في توفير الحماية المالية الشاملة.

ويتم تقديم عددًا من البرامج التأمينية المُتميزة تشمل:

• برنامج "اختيارك للحماية والاستثمار": والذي يُعد برنامج للتأمين على حياتك والاستثمار بموجب وثيقة تأمين، مع إمكانية إضافة مجموعة متنوعة من التغطيات التأمينية الاختيارية مثل تأمين العجز الكلي الدائم وتغطية الحوادث "لا قدر الله".
• برنامج "اختيارك لتعليم ابنائك": تأمين المصروفات المدرسية للأطفال في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه "لا قدر الله"، مع توفير المصاريف الجامعية للأبناء للحصول عليها إما دفعة واحدة أو مُقسمة حتى 5 دفعات سنوية والإعفاء من تسديد الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي "لا قدر الله".
• برنامج "اختيارك لزوج أبنائك": يقوم بتغطية مصاريف زواج الأبناء المُتفق عليها، كما يُتيح التأمين على الحياة والحصول على مبلغ مصاريف الزواج للأبناء عند تاريخ الاستحقاق، وتوفير مصاريف زواج الأبناء المُفترض في حالة وفاء الشخص المؤمن عليه، والإعفاء من تسديد الأقساط في حالة الوفاة والعجز الكلي "لا قدر الله".
• برنامج "اختيارك للتقاعد": يوفر خيارات مُتعددة لتسلم الاستثمارات سواء كدفعة واحدة أو كدخل سنوي أو مزيج من الخيارين حسب الرغبة، وفقًا لشروط الوثيقة بما يُلبي الاحتياجات المستقبلية للعملاء.
• برنامج "اختيارك لتحقيق أهدافك": يستهدف الشباب، لتلبية احتياجاتهم، ويوفر مرونة غير مسبوقة، مع إمكانية تحديد الفترات التي يتم الحصول فيها على المزايا بصفة منتظمة، وهو ما يُساهم في توفير الأمان للأسرة للحصول على مبلغ تأميني في حالة الوفاء أو العجز الكلي "لا قدر الله".
• برنامج "اختيارك لأمانك": برنامج مُبتكر وفريد من نوعه صُمم خصيصًا من أجل المرأة ليمنحها راحة البال والأمان في مختلف مراحل حياتها. فهو أكثر من مجرد برنامج تأمين، أنه شريك داعم للمرأة في رحلتها، من خلال توفير تغطية شاملة لـ 15 من الأمراض الحرجة، من بينها السرطان، الفشل الكلوي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك حتى سن 64 عامًا، وبشروط مرنة تتناسب مع احتياجاتها وتطلعاتها.

وفي هذا السياق، قالت نغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس: "إن الشراكة مع أليانر لتأمينات الحياة تأتي في إطار حرص البنك على توسيع نطاق الخدمات المُقدمة للعملاء، لتوفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والتأمينية تحت مظلة واحدة.

وأضافت: "تُمثل هذه البرامج التأمينية نقلة نوعية في باقة خدمات التجزئة المصرفية، حيث تم تصميمها بعناية لتُلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا بما يُحقق لهم الاستقرار المالي في مختلف مراحل حياتهم.

وتُتاح هذه البرامج التأمينية عن طريق شركة أليانر لتأمينات الحياة – مصر من خلال شبكة فروع بنك قناة السويس المنتشرة والبالغ عددها 54 فرعًا، مما يُسهل إمكانية استفادة العملاء من تلك الحلول التأمينية المُبتكرة، وهو ما يُعزز بدوره تحقيق الاستقرار المالي لمختلف شرائح المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة بنك قناة السويس تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والمنتجات المالية المُبتكرة، والتي تهدف إلى مساعدة العملاء على تنمية مدخراتهم وتلبية احتياجاتهم بكل سهولة وأمان.

تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وتيسير كافة الخدمات المقدمة لهم، أطلق البنك المركزي المصري، ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

هذا، وقد شهد السيد الأستاذ/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، وذلك بحضور السيد المستشار/ أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، والسيد الأستاذ/ محمد أبو موسي مساعد المحافظ، والسيد المستشار/ عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقع البروتوكول السيد السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وزارة الخارجية، وكل من السيد الأستاذ/ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد الأستاذ/ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور عدد واسع من قيادات البنك المركزي ووزارة الخارجية وكل من البنك الأهلي وبنك مصر.

 وتتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج إمكانية فتح حسابات مصرفية في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، من خلال التوجه إلى أقرب مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج، لاستيفاء النموذج الخاص بفتح الحساب والتوقيع عليه ثم التصديق عليه من جانب السفارة أو القنصلية التي ستتولى إرساله إلى ديوان وزارة الخارجية لمتابعة توثيق الأوراق ثم تسليمها إلى البنكين.

وبهذه المناسبة، أكد السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرة ستُسهم في تشجيع تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك المصرية، وتعزيز استثمارهم لمدخراتهم في الأوعية الادخارية المتاحة داخل مصر، فضلًا عن تيسير الخدمات المصرفية المقدمة لهم.

وأشاد سيادته بالدور الوطني الذي يقوم به القطاع المصرفي لصالح الاقتصاد المصري، وكذلك بالجهد الذي بُذل من أجل تحويل هذه المبادرة إلى واقع يستجيب لتطلعات كثير من المصريين بالخارج خاصة فيما يتعلق بتيسير المعاملات المصرفية في البنوك المصرية، بالإضافة إلى خفض تكلفة تحويل الأموال إلى داخل البلاد إلى أدنى حد ممكن.

وأشار السيد المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيواصل تنسيقه مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لإطلاق المزيد من المبادرات التي تخدم المصريين بالخارج، مثل تعميم تجربة تحويل الأموال لحظيًا من الخارج إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود التطوير الرقمي للخدمات المصرفية، بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين مع المنظومة البنكية سواء في داخل أو خارج البلاد.

ومن جانبه أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تهدف لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن توفير أفضل سبل الرعاية للمصريين في الخارج، وتضاف إلى العديد من المبادرات الأخرى التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع سائر الوزارات والجهات الأخرى بالدولة مثل المبادرات في مجال الإسكان والأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمارات وتوفير مظلة تأمينية، إلى جانب جهود رقمنة وتيسير الخدمات القنصلية وتكثيف التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج أينما كانوا.

وناشد السيد الوزير المصريين في الخارج الاستفادة من هذه المبادرات، في إطار الحوافز التي تقدمها الدولة لهم، بما يحقق المصالح الوطنية ويصب في مصلحة المواطن، ويسهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.