قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ سوق العقارات في مصر يحتاج إلى نقاش هادئ يبحث عن الحلول وإعادة ضبط السوق والرقابة عليه، مؤكدة أن ذلك يمثل دور الدولة وليس القطاع الخاص، وذلك في ظل إلغاء معرض «سيتي سكيب» وتوجيهات رئاسية سابقة بحصر حالات التعثر العقاري والتعامل معها.

وأضافت الاعلامية  لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك اجتماعًا مهمًا في وزارة الإسكان هذا الأسبوع مع الخبراء والمطورين للبحث عن حلول واضحة، من بينها مشروع قانون المطورين الذي طُرح في 2022، وحساب التسويات «الإسكرو أكونت»، وكيفية التعامل مع حالات التعثر، وهي أمور كانت مطروحة في 2022 لكنها توقفت.

وشددت على أن الحديث في الاقتصاد لا يحتمل الرعب أو هزة الثقة، وإنما يحتاج إلى أرقام ومعلومات، مشيرة إلى أن قطاع التطوير العقاري شديد الأهمية للاقتصاد المصري، إذ يضم 15 ألف مطور ونحو 6 ملايين عامل، ويسهم بنسبة من معدل النمو في مصر، كما أنه نما بسرعة خلال السنوات الأخيرة، ربما لاعتماد الدولة عليه ومشاركتها فيه.

وأوضحت أن التعامل مع وضع السوق يتطلب معرفة نسبة المطورين المتعثرين من إجمالي عدد المطورين، ونسبة الوحدات المتأخرة في التسليم من إجمالي الوحدات، إلى جانب تحديد ما إذا كان السوق يواجه انكماشًا حقيقيًا في الطلب أم أن الطلب ما زال موجودًا، لكن المشكلة ترتبط بالسعر وسعر الفائدة وأمور أخرى.

وأكدت أن القطاع لديه مشكلات بالفعل، مشيرة إلى وجود آلاف لم يتسلموا وحداتهم من مطورين دخلوا السوق وليسوا من ذوي الملاءة المالية، إلى جانب وجود وحدات متأخرة لسنوات وتعطيل استثمارات المواطنين، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص ادخروا أموالهم طوال حياتهم وانتظر بعضهم منذ عام 2017 لاستلام وحداته.

وأشارت إلى أن التغيرات الاقتصادية، ومنها التعويم ورفع سعر الفائدة، أثرت في المشهد وفي قدرة البعض، كما أن نمو القطاع كان أسرع من الرقابة عليه، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة التفرقة بين وجود مشكلات في القطاع وبين الحديث عن فقاعة أو انهيار.

ولفتت إلى أن الفقاعة العقارية التي حدثت في الولايات المتحدة عام 2008 كانت مرتبطة باعتماد المشترين على البنوك، مؤكدة أن هذا ليس النموذج الموجود في مصر، موضحة أن المشكلة الحالية تكمن بين بعض المطورين والناس، وأنها تتعمد الدقة في استخدام تعبير «بعض المطورين».

وأكدت أن ما يحدث يحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة لحماية استثمارات المواطنين وضبط آليات السوق وأسعاره حتى لا تتكرر هذه الحالات، مشددة على أن المطلوب هو البحث عن حلول لإعادة ضبط السوق والحفاظ على حقوق الناس، مع عدم تعميم حالات التعثر والقول إن السوق ينهار، لأن ذلك ليس صحيحًا.

وأضافت أن الاقتصاد يقوم على الثقة، وأن هناك مشكلة حقيقية تواجه السوق، لكن المطلوب هو البحث عن حلول عاجلة لآلاف الحالات المتعثرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على النظر إلى الصورة الأكبر.

وأوضحت أن الطبقة المتوسطة تحتاج إلى دعم الحكومة، لأنها تعرضت لضغوط كبيرة خلال الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أن هذه الطبقة التي تقود المجتمع أو يجب أن تقوده تحتاج إلى التمويل العقاري والرهن العقاري، خاصة في ظل أسعار الفائدة الحالية التي تجعل شراء المنزل أمرًا صعبًا.

وطالبت بمبادرة من البنك المركزي تدعمها وزارة المالية للتمويل العقاري، بحيث تكون الفائدة في حدود 10 أو 11% على الأكثر، حتى تتمكن الطبقة المتوسطة من شراء منزل، على أن تكون الوحدة هي الضامن الوحيد، مع تسهيل الإجراءات، معتبرة أن ذلك أحد الحلول التي يمكن أن تعيد فتح السوق وتوفر العقار للسكن.

واختتمت بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي سيبقي النقاش يدور حول ملاءة المطورين وقدرة المواطنين التي تتراجع بفعل التضخم، في حين أن الطلب الحقيقي على العقار الذي تريد الدولة والقطاع الخاص تلبيته لا يجد ما يكفيه، مشددة على أن الطبقة المتوسطة هي أساس هذا الأمر، وأن الثقة في الاقتصاد والقطاع العقاري مهمة، وأن المشكلة موجودة لكنها لم تصل إلى حد الانهيار أو الفقاعة، وتحتاج إلى حلول عاجلة.