عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك لمراجعة أسس إعداد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.

وأكد الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلًا عن ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.

الموافقة بالإجماع على دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة

وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماع اليوم بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش.م.م)، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وأوضح رئيس اللجنة أن الموافقة جاءت في ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت آنذاك إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025.

وأضاف أن مرور أكثر من ستة أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في عملية التقييم، مشيرًا إلى أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

مراجعة منهجيات التقييم ومعدلات النمو وتكلفة رأس المال

ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن مراجعة اللجنة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، إلى جانب مدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وأوضح أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة، واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

23 شركة مقيدة مؤقتًا على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة

ونوه الدكتور هاشم السيد بأنه في إطار استكمال برنامج الطروحات، من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة.

ويأتي ذلك استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، وفي إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والعمل على تطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، واستكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.

طرح الشركات بالبورصة يستهدف زيادة رأس المال السوقي وتوسيع قاعدة الملكية

وأكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية، إلى جانب إتاحة مسارات استثمارية متميزة أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وأوضح أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها.

هاشم السيد: الطرح يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص

وأشار إلى أن طرح الشركات يستهدف كذلك إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي «الأفراد»، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة.

وأضاف أن هذه الخطوات تدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتعزيز كفاءة واستدامة الاستفادة من هذه الأصول.