أعلن مصرف الإمارات المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتضمن مراجعة معمقة للعمليات والأنشطة ذات الصلة خلال الفترة التي أشار إليها البيان الصادر عن السلطات الأميركية.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في بيان، أن فروع بنك مصر العاملة داخل دولة الإمارات تخضع للقوانين واللوائح والأنظمة الرقابية المعمول بها في الدولة، مؤكدًا أن الفحص المرتقب يأتي في إطار مسؤولياته الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية المرخصة.

وأشار إلى أن المراجعة ستشمل فحصًا تفصيليًا للعمليات والأنشطة المرتبطة بالفترة التي تناولها بيان السلطات الأميركية، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات والقواعد الرقابية المعمول بها.

وشدد مصرف الإمارات المركزي على أنه يتوقع من جميع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية، بما يضمن سلامة واستقرار النظام المالي الإماراتي وعدم تعريضه لأي مخاطر قد تؤثر في سمعته.

ويأتي تحرك المصرف المركزي في إطار متابعته المستمرة لمدى التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي، إلى جانب متطلبات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.