سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا بنهاية سبتمبر 2026، ليصل إلى نحو 57.350 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى تاريخي له، وفقًا للبيانات الواردة، في مؤشر يعكس تطور أرصدة النقد الأجنبي لدى الدولة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الأخيرة، إذ تبرز أهمية الاحتياطيات الدولية في دعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يرتفع إلى 31.2 مليار دولار

وفي سياق متصل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري خلال أغسطس 2026، ليصل إلى نحو 31.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، بحسب البيانات الواردة.

ويعكس تطور هذا المؤشر حجم التحسن في صافي المركز الأجنبي للقطاع المصرفي، في ظل زيادة موارد النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة البنوك على التعامل مع الالتزامات بالعملات الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء.

مؤشرات النقد الأجنبي تدعم استقرار الاقتصاد المصري

ويُعد كل من صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية من المؤشرات المهمة التي تعكس وضع النقد الأجنبي في الاقتصاد، إلا أن لكل منهما طبيعة مختلفة؛ إذ يمثل الاحتياطي الدولي الأصول الأجنبية الرسمية التي يحتفظ بها البنك المركزي، بينما يعكس صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي الفرق بين الأصول والالتزامات الأجنبية للبنوك.

وتكتسب الزيادة في هذه المؤشرات أهمية في دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحسين القدرة على تلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الدولية.

ومع ذلك، فإن تقييم قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري يتطلب متابعة تطورات الاحتياطي والأصول الأجنبية إلى جانب مؤشرات أخرى، من بينها حجم الدين الخارجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وإيرادات الصادرات والسياحة، وتكلفة خدمة الدين، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن استدامة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.