أعلنت وزارة المالية، عن تفاصيل ومواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات التابعة لها، والتي تحمل أهمية خاصة هذا الشهر لتزامنها مع تطبيق الزيادات المالية الجديدة الخاصة بالعام المالي الجديد 2026-2027. 

ونقدم في السطور التالية تقريرا شاملا يغطي المواعيد والتفاصيل المالية: 

أولاً: موعد صرف مرتبات يوليو 2026

بداية الصرف: تبدأ عملية الصرف رسمياً اعتباراً من يوم الخميس 24 يوليو 2026. 

مدة الصرف: تمتد عمليات الصرف على مدار 5 أيام متتالية لتشمل كافة الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف منع التكدس وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي (ATM). 

صرف المتأخرات: تم تحديد أيام معينة لصرف مستحقات العاملين المتأخرة، لتكون متاحة قبل أو خلال فترة الصرف الأساسية. 

ثانياً: تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور

وتعد مرتبات يوليو هي الأولى التي يُطبق فيها قرار حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المقررة بموازنة العام المالي الجديد، وتتضمن ما يلي: 

الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهرياً كحد أدنى لأقل الدرجات الوظيفية. 

إجمالي الزيادة شهرياً: تبلغ الزيادة في إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية نحو 1100 جنيه. 

العلاوة الدورية: 

• 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

الحافز الإضافي: إقرار حافز إضافي بفئات مقطوعة لجميع العاملين تتراوح قيمته بين 600 إلى 700 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية. 

ثالثاً: منافذ وآليات الصرف

وأكدت الوزارة إتاحة المرتبات عبر القنوات المصرفية المعتمدة لتسهيل السحب على المواطنين: 

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المحافظات.
• فروع البنوك ومكاتب البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية المعتمدة لبعض الجهات.

وأهابت وزارة المالية، بالعاملين عدم التزاحم أمام ماكينات السحب الآلي فور الإعلان عن بدء الصرف، مؤكدة أن الأموال ستكون متاحة في الحسابات البنكية ويمكن سحبها في أي وقت طوال أيام الصرف وما بعدها.

وكان أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة اعتباراً من يوليو الحالي.

وأكد الوزير أن هذه الحزمة الإضافية تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الجديدة رفعت مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، مع استهداف ربط هذه الزيادة بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تضمنت قرارات جوهرية لرفع العبء عن كاهل الموظفين، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:

الحد الأدنى للدخل: ارتفع رسمياً ليصبح 8 آلاف جنيه لجميع العاملين بالدولة.

العلاوة الدورية: إقرار 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به.

الحافز الإضافي: زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، بتكلفة إجمالية بلغت 77.5 مليار جنيه.

حوافز استثنائية لقطاعي التعليم والصحة

وشهدت القرارات الجديدة تركيزاً كبيراً على دعم قطاعي الصحة والتعليم، وجاءت تفاصيل الحوافز على النحو التالي:

1. قطاع التعليم (يستفيد منه مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر):

1000 جنيه شهرياً "حافز تدريس إضافي" للمعلمين يُصرف مع بداية العام الدراسي الجديد.

2000 جنيه "حافز تميز" للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية للقطاع تصل إلى 14 مليار جنيه.

2. القطاع الطبي (يستفيد منه 640 ألفاً من العاملين بالقطاع):

750 جنيهاً شهرياً "زيادة إضافية" للعاملين بالقطاع الطبي.

رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءاً من أول يوليو الحالي، بتكلفة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه.