مع دخول تعديلات قانون قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الماضي، تتجه الدولة إلى ترسيخ منظومة قانونية متكاملة تضمن تنظيم عملية الإخلاء.

قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك من خلال إتاحة آليات واضحة للطعن والدفاع عن حقوق المستأجرين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

حق المستأجر في الاعتراض القانوني

ويمنح قانون الإيجار القديم، المستأجر الحق في الاعتراض على أي قرار إخلاء عبر تقديم تظلم رسمي خلال المدة القانونية، مع تقديم ما يثبت الالتزام الكامل بالعقد، بما يعزز فرص قبول الاعتراض.

كما يتولى القضاء المختص مهمة الفصل في النزاعات الإيجارية، حيث يقوم بمراجعة أسباب الإخلاء والتأكد من توافقها مع القانون، في إطار يضمن حماية حقوق جميع الأطراف دون انحياز.