وقال البنك ، في بيان للبورصة المصرية ، اليوم الخميس ، إنه “لم يرد لمصرفنا أية تفاصيل بخصوص الخبر، مؤكدا عدم صحة الخبر.

وكان Ebank  قد أكد ، في تصريحات سابقة له ، أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها قانون البنك على استمرار أعماله.

كما أكد وقتها أنه لم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأسمال البنك.

وقرر البنك تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق الأوضاع وتنفيذها حتى تمام الإنتهاء من كافة الإجراءات وتسجيلها وإشهارها خلال المدة المحددة، وكذلك للإشراف والمراجعة والمتابعة لكافة إجراءات توفيق الأوضاع خاصة النظام الأساسي الجديد للبنك.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار مجلس النواب ولخاص بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وأخضع القرار البنك المصرى لتنمية الصادرات لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وأعلن أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك، استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعمول بها بالبنك المصري لتنمية الصادرات بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنوك والجهاز المصرفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التفنيذية بشأن شركات المساهمة، وذلك إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإشهاره.