كتبت : مها الجزار

وقع " المصرف المتحد " عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه مصري ، تحت قيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي و ضامن التغطية و مسوق و وكيل التمويل ، و بالمشاركة كمرتب رئيسي بتحالف مصرفي لتمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الإسفنجي و الصلب مجموعه بشاي للصلب .

حيث شمل التحالف " بنك القاهرة " و " البنك الأهلي المصري " بصفتهما المرتبين الرئيسين و ضامني التغطية و مسوقي التمويل ، و كذلك كل من " بنك HSBC " و " المصرف المتحد " و " البنك المصري لتنمية الصادرات " بصفتها المرتبة الرئيسية ، و بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة في التمويل ، فحضر من المصرف المتحد :

نيفين كشميرى ، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، البير نسان ، رئيس تمويل القروض المشتركة ، و فريق عمل القروض المشتركة بالمصرف و ممثلي مجموعة بشاي للصلب و نخبة من الإعلاميين .

و تعقيبًا على توقع التمويل المشترك بقيادة بنك مصر ، فقد أكدت " نيفين كشميرى " ، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ، أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته تشجيع و المساهمة بقوة في التحالفات المشتركة الموجة لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد و الصلب و قطاع البترول و البتروكماويات .

و كذلك المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح الزراعي و التنمية العمرانية و هو ما يؤثر إيجاباً على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة و تشجيع المستثمرين المحليين و الخارجين على زيادة استثماراتهم .

و قد أكدت نيفين كشميري ، أن التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي بل أنه يعتبر إحدى الركائز المهمة في المشاركة في نجاح الصناعة في أحد المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر ، كنشاط إنتاج الحديد و الصلب خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة الدعم المقدم لهذه الصناعة الوطنية من فرض رسوم الإغراق المقررة على واردات الحديد و الصلب و أيضاً تخفيض سعر الغاز للازم للعملية الإنتاجية .

كما أوضحت أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج الحديد الصلب ، حيث يصل الإنتاج المصري إلى 3.7 مليون طن و تليها المملكة العربية السعودية .

و أشارت كشميري إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من الحديد قد انخفض في خلال ال 8 شهور الأولى من العام الحالي 2019، حيث قد بلغت 8.4 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 و الذي بلغ قيمته 12.7 مليار جنيه أي بمعدل نسبه 31 % .

حيث أوضحت نيفين كشميري أن الحكومة المصرية تصدت بشدة و قامت بتطبيق سياسة تقليل الواردات ، خاصة على صناعة الحديد و الصلب ، و هذا باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية كثيفة العمالية ، فهي توفر حوالي 30 ألف فرصة عمل .

و قد فرضت وزارة التجارة و الصناعة رسوم وقائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد و الصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25 % على حديد التسليح و 16 % على الحديد الخام .