تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالاً لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.

وكان عدد من الخبراء والمصرفيون توقعوا أن يتجه البنك المصري ممثلاً في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو ١% إلي ١.٥% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل الاضخم السنوي في المدن إلي ٧.٥% في أغسطس مقابل ٨.٧% خلال يوليو مسجلاً أقل مستوي منذ ٢٠١٣ والذي سجل ٦.٣%.

بينما أعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الاساسي إلي ٤.٩% علي أساس سنوي في أغسطس مقابل ٥.٩%في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة ١.٥% علي الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم ٢٢ أغسطس الماضي لتصل إلي ١٤.٢٥% للإيداع و ١٥.٢٥% للإقراض.