أطلق بنك أبوظبي التجاري مصر حساب التوفير الإلكتروني “Aspire”، الذي يتيح للعملاء فتح الحساب بسهولة عبر تطبيق ADCB-E MOBILE والاستفادة من عائد تنافسي يُحسب ويُضاف يوميًا إلى الحساب، لتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة ومميزة.

مميزات حساب Aspire:

• متاح للأفراد فقط ومن خلال القنوات الإلكترونية.
• يتم فتح حساب جاري تلقائي عند إنشاء حساب Aspire لاستلام العائد اليومي.
• العائد يُحسب ويُضاف يوميًا، مع حد أدنى لاحتساب العائد 50 ألف جنيه مصري.
• الحد الأدنى لفتح الحساب 10 آلاف جنيه مصري.
• إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب.
• لا توجد مصاريف لفتح الحساب ولا مصاريف إدارية شهرية للحساب.
• متابعة الحساب وإجراء المعاملات البنكية بسهولة عبر تطبيق ADCB-E MOBILE أو الإنترنت البنكي.
• إشعارات فورية للمعاملات عبر الرسائل النصية القصيرة.
• دعم واستفسارات العملاء متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر مركز خدمة العملاء 16862.

طريقة التقديم:

• يمكن للعملاء الحاليين والجدد فتح الحساب أونلاين مباشرة من خلال تطبيق ADCB-E MOBILE.
• يلزم زيارة فرع البنك خلال 15 يومًا من فتح الحساب إلكترونيًا لتفعيل الحساب وتوقيع المستندات المطلوبة.

قرر بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، طرح شهادة   "سند الادخارية" الجديدة لمدة عام بعائد 18% لدورية صرف سنوية و17% لدورية الصرف شهريًا، في إطار حرص البنك على تقديم أعلى عائد متاح بالسوق المصرفية، ودعم سياساته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتنشيط ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن طرح شهادة  "سند الادخارية" الجديدة يأتي استكمالًا لدور بنك ناصر الاجتماعي في تقديم منتجات مصرفية جاذبة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن البنك يواصل جهوده نحو تطوير أدواته الادخارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة.

ومن جانبه، أوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أنه في ضوء اهتمام البنك بالفئات المختلفة بالمجتمع، ولا سيما كبار السن واستمرارًا لدوره الاجتماعي والتكافلي، قرر الاستمرار في تقديم شهادة «رد الجميل» لكبار السن، ذات أجل ثلاث سنوات بعائد 18.25% سنويًا و16.75% شهريًا، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل كذلك تقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية الأخرى، تشمل شهادات بعائد تراكمي يصل إلى 20.5% لمدة ثلاث سنوات تصرف في نهاية المدة  وعائد تراكمي 18.5% لمدة عام ونصف، تصرف في نهاية المدة، هذا بالإضافة إلي شهادة لأجل ثلاث سنوات بعائد 18% سنويًا و17% ربع سنوي و16.5% شهريًا، فضلًا عن استمرار تقديم حساب «يوم بيوم» بعائد يومي تراكمي يبلغ 11.75% ويأتي ذلك في إطار التزام بنك ناصر الاجتماعي بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته المصرفية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أوضح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن غالبية الأموال الساخنة التي تدفقت إلى مصر لا توجد ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة. وأضاف أن هذا الإجراء يشبه ما تم في فترة إدارة المحافظ الأسبق للبنك المركزي فاروق العقدة، حيث تم الاحتفاظ بهذه الأموال بشكل منفصل لتجنب أي تأثير كبير على الاحتياطي في حال سحبها.

وأضاف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، أن أسعار الفائدة في السوق المحلية مرشحة للانخفاض بما يقارب 600 نقطة أساس خلال عام 2026، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عز العرب أن الأموال الساخنة تم توجيهها بعيدًا عن الاحتياطي النقدي، بهدف التخفيف من أي تأثير محتمل لخروجها، مشيرًا إلى إمكانية توجيهها نحو أصول أخرى.

وأشار إلى أن سعر صرف الجنيه المصري حاليًا يعكس قيمته العادلة، مضيفًا أن معدلات التضخم تحت السيطرة وتشهد اتجاهًا هبوطيًا.

وحول أداء البنك التجاري الدولي، أفاد عز العرب بأن تقييم البنك لا يزال أقل من مستواه العادل، رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الطريق أمام البنك لتحقيق القيمة العادلة ما زال طويلًا. كما أوضح أن متوسط مضاعف الربحية للبنوك في إفريقيا يبلغ نحو 9 مرات، بينما يتراوح في منطقة الشرق الأوسط بين 9 و17 مرة، فيما يُقدّر مضاعف ربحية البنك التجاري الدولي حاليًا بـ 6 مرات فقط

في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري، لتوسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، وتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة، وقع البنك اتفاقية تعاون مع فيزا العالمية، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف إتاحة حلول الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر تطوراً لكافة شرائح العملاء.

يأتي ذلك تزامناً مع توجه البنك، لتعزيز تواجده في السوق المصرفية، والتوسع في إطلاق باقة متنوعة من البطاقات المصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات عملائه، وجذب شريحة جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم، تماشياً مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي، والتحول لمجتمع لا نقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، وملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري، وشركة فيزا.

وخلال حفل التوقيع، أكد محمد سويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك الزراعي المصري: أن هذه الاتفاقية تُمثل تتويجاً للشراكة بين البنك وفيزا، والتي نتطلع من خلالها لزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع البنك في إطلاق باقة متنوعة من بطاقات الائتمان، لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، اعتماداً على شبكة فروع البنك والتي تُعد الأكبر عدداً والأكثر انتشاراً في كافة أنحاء الجمهورية، بما يدعم خطط البنك التوسعية، لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء ، لضمان تحقيق نمو كبير على مستوى محفظتي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، كما تسهم هذه الشراكة في رفع كفاءة العمليات المصرفية، وتعزيز مكانة البنك الزراعي المصري، كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي.

وأشار سويسي، إلى أن البنك بصدد إطلاق منتج مميز مخصص لأصحاب الحيازات الزراعية، من منطلق حرص البنك على دعم القطاع الزراعي وعملائه، وإتاحة قنوات دفع رقمية بديلة، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، مضيفاً أن البنك - أيضاً - سيعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق بطاقة كارت خصم مباشر جديد مع شركة فيزا، مشمولة بالعروض المميزة والحصرية، والعديد من المزايا والمكافآت لحاملي تلك البطاقة، التي تساهم في تعزيز وإثراء أنماط حياتهم، وتحسين تجربة العملاء.

من جانبها، قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا و المدير العام للشركة فى مصر: "نفخر في فيزا بتعزيز شراكتنا مع البنك الزراعي المصري، خاصة في ظل دوره المحوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري. ويأتي تعاوننا اليوم ليؤكد التزامنا بتطوير حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المناطق الريفية، ومساعدتهم على إدارة معاملاتهم المالية بسهولة أكبر وتمكينهم من التوسع والنمو".

وأضافت :" متحمسون للعمل مع شريك يحدث تأثيرًا حقيقيًا في حياة الملايين يوميًا، ونتطلع إلى تطوير منتجات وخدمات متخصصة تعزز الشمول المالي، وتدعم جهود البنك في توسيع نطاق الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يساهم في بناء منظومة مدفوعات أكثر تطورًا وفاعلية في مصر".

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن يشهد الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2026 تحسنًا ملموسًا، مع استمرار دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها البنك المركزي مؤخراً، بما يخلق بيئة مواتية للنمو المصرفي المستدام ويزيد من قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية.

وفي مقابلة مع CNBC عربية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار عز العرب إلى أن نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم وتوفير استقرار نسبي للعملة، يدعم توقعاته بانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 12 و13% بحلول نهاية العام، مؤكدًا أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يتكامل مع إدارة الدين العام والاستقرار الاقتصادي بشكل شامل.

وأوضح عز العرب أن الاقتصاد المصري واجه سابقًا تحديات من ارتفاع أسعار الفائدة ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام واستمرار العمليات الإنتاجية. ومع توافر العملة الأجنبية وبدء خفض الفائدة، أصبح بإمكان الشركات الوفاء باحتياجاتها التشغيلية بسهولة أكبر، وهو ما يعزز الثقة في أداء القطاع الاقتصادي والمصرفي.

وأضاف أن إدارة الدين العام تتطلب رؤية شاملة تتجاوز التركيز على أسعار الفائدة فقط، وتشمل تحليل الإيرادات والمصروفات وخدمة الدين، بعيدًا عن المؤشرات الجزئية التي قد تعطي صورة مشوهة عن الصحة المالية للدولة. وأكد أن قراءة ميزانيات البنوك يجب أن تتم بمنظور شامل، مع مراعاة تحليل البيانات الخاصة بالعملتين المحلية والأجنبية ضمن سياقها الكامل، مؤكدًا أن النشاط التجاري مع العملاء هو المصدر الرئيسي لربحية البنوك وليس العوائد على أدوات الدين الحكومية كما يروج أحيانًا.

وشدد عز العرب على أن تحسن المؤشرات النقدية وانحسار الضغوط التضخمية، إلى جانب الانضباط في السياسات الاقتصادية، يمثل عناصر أساسية لتعزيز التفاؤل بالاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام فرص نمو مستدام خلال عام 2026، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس للقطاع المصرفي والمجتمع